الدفاع يؤكد أن القضية «مفبركة» لضرب أسماء بعينها :
جمال البنا: قضية القرآنيين تثبت سيطرة الفكر السلفي علي المؤسسة

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١١ - يوليو - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل


جمال البنا: قضية القرآنيين تثبت سيطرة الفكر السلفي علي المؤسسة

أكد الكاتب الإسلامي جمال البنا، أن قضية جماعة القرآنيين الستة المحالين لنيابة أمن الدولة العليا، تأتي نتيجة لسيطرة الفكر السلفي علي المؤسسة الدينية بمختلف أجنحتها وهو ما يمكن وصفه بالرجعية التي تمتد لتشمل قضايا جوهرية بالغة الأهمية في الفكر الإسلامي.


وقال - في تصريحات خاصة لـ«البديل» - إن قضية إنكار السنة، محل الاتهام، هي مسألة خلافية أكد الأزهر في فتوي بخصوصها منذ 10 سنوات أن السنة لا تستقل بالتشريع وأن إنكار السنة بوصفها مصدرا للتشريع لايعد إنكاراً لمعلوم من الدين بالضرورة.
وأضاف: هناك عديد من المفكرين مثل الإمام محمد عبده والشيخ رشيد رضا والأستاذ أحمد أمين، الذين لهم آراء شهيرة برفض الحديث النبوي إذا ما خالف العقل أو القرآن أو العلم مهما كانت درجة صحته من وجهة نظر المحدثين.
وأوضح أنه علي الرغم من اختلافه مع أفكار القرآنيين فإنه يلتمس لهم العذر في تبني هذا الرأي أمام طوفان الأحاديث المنسوبة للنبي الكريم باعتبار أن الموضوع محل خلاف واجتهاد مشدداً علي الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الجهات المسؤولة عندما عالجت أمورا فكرية دينية بشكل أمني حرفي، وأن الخاسر الوحيد في مثل هذه القضايا هو الإسلام والمسلمون.
من جانب آخر يري حسام بهجت مدير مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي يتولي فريق من المركز مهمة الدفاع عن «المتهمين» إن مساءلة المتهمين أمام نيابة أمن الدولة أصلاً تحمل مشاكل إجرائية كثيرة، فالنيابة رفضت قرار إلغاء الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العامة، الأمر الذي يطعن في استقلال النيابة العامة!! إلي جانب أن قرار النيابة رفض إلغاء الحبس الاحتياطي غير محدد تاريخ البداية أو النهاية، الأمر الذي يجعل القرار معلقاً علي إرادة السلطة التنفيذية، التي يتعلق قرارها بمحددات أخري غير القضية المنظورة أصلاً. فجهاز أمن الدولة اعتاد كل فترة أن يترصد بمجموعة، ثم يوجه إليها هذه التهمة الغريبة «ازدراء الأديان» والتي تسمح بمختلف أنواع الانتهاكات بدون أي رادع قانوني.
وقال بهجت: إن هناك محاولات لربط هذه المجموعة بمركز ابن خلدون، الأمر الذي يؤكد نية السلطات في استخدام القضية، لضرب أسماء معينة، وأن القضية واضحة «الفبركة».
يأتي هذا علي خلفية قرار نيابة أمن الدولة العليا بضم الدكتور أحمد صبحي منصور الأستاذ السابق بجامعة الأزهر، والمقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية لقائمة الخمسة المتهمين بازدراء الأديان بسبب ما كتبه حول أبي هريرة - رضي الله عنه - وحكم قتل المرتد في الإسلام وهو ما فصل بسببه في 1978 من الجامعة.

اجمالي القراءات 5525
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الجمعة ١٣ - يوليو - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[9138]

نعم هذه حقيقة

سيطرة الفكر السلفي على المؤسسة الدينية وجهة نظر أقرب للحقيقة وقابلة للتصديق وذلك إذا علمنا أن ما يحاكم القرآنيين على أساسه هى أشياء ظنية الثبوت ويختلف عليها العلماء ما بين مؤيد ومعارض من داخل كتبهم السلفية نفسها ، فهل يعد إختلاف القرآنيين عليها محل اتهام لهم فقط ؟؟؟!!!!

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق