• البحث عن محاصرة الخصوم السياسيين وإلصاق تهم خطيرة بهم يعدان الخيط الرابط بين جل الحركات الإسلامية التي تنشط في دول العالم الإسلامي. فقد سارعت السلطات الماليزية إلى مصادرة كتب وصحف ومطبوعات النشطاء الحقوقيين ودعاة الحريات في ماليزيا بتهمة “نشر الكفر”. ويعتبر هذا السلوك نموذجيا في الممارسات السياسية للجماعات الإسلامية، خاصة تلك المتشكلة من طين الإخوان المسلمين.

تشابه الأعلام وتشابه السلوك

ووصل الأمر بوزير مكتب رئيس الوزراء، مسؤول عن الشؤون الإسلامية جميل خير باهارون، إلى القول الأسبوع الماضي “إن المعتقدات التي تعتبر منحرفة تشمل مفهوم التعددية الدينية والتشكيك في مصداقية القرآن والتساؤل في تفسيره”. وقال الوزير أمام البرلمان إن إدارة التنمية الإسلامية الماليزية وإدارة الشؤون الإسلامية الحكومية سوف تسيطران على انتشار المعتقدات المنحرفة كما ستفرضان رقابة على المنشورات المطبوعة والإلكترونية التي تحتوي عليها.

ويعود انتشار الفكر الإسلامي في ماليزيا، والذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه الآن من تسلط ورقابة باسم الدين الإسلامي، إلى انتشار فكر الإخوان المسلمين منذ بداية سبعينات القرن الماضي إثر عودة عدد من الطلبة الدارسين في جامعة الأزهر المصرية بعد أن احتكوا بقيادات الإخوان المسلمين (التنظيم الأم) في مصر. فبعد تأسيس أول نواة إسلامية في ماليزيا سنة 1971 على يد وزير التربية والتعليم الحالي أنور إبراهيم والتي أطلق عليها اسم “حركة الشباب الإسلامي”، أصبح الوجود الإخواني في البلاد كثيفا حتى وصل إلى مراتب سياسية عليا مكنت الجماعة من الوصول إلى السلطة، والسيطرة على الأيديولوجية العامة للدولة الماليزية وأجهزتها التنفيذية.

وقد عمل أنور إبراهيم، الذي كان ينتمي إلى الإخوان المسلمين في مصر، على أن تكون حركة الشباب الإسلامي على منهج جماعة الإخوان المسلمين فعلا، وتعمل على المبادئ والأهداف ذاتها التي تدعو إليها الجماعة الأم في مصر. ولعل أبرز تلك الأهداف التي تبنتها حركة الشباب الإسلامي في ماليزيا هي العمل على إرجاع الخلافة الإسلامية ودعوة غير المسلمين وتربية الشباب على “الإسلام” و”التقيد بالتقاليد والمبادئ الإسلامية الصافية”. وأدى العمل على هذه المبادئ إلى نشأة حركة إقصائية داخل ماليزيا أدت إلى تشكل العديد من الحركات الأصولية فيها والتي اتهم جزء منها بالمشاركة في أعمال إرهابية، ومن بين تلك الحركات يوجد الحزب الإسلامي الماليزي النسخة الماليزية للإخوان المسلمين.

ولاحظ مراقبون ازدياد التعصب الإسلامي في السنوات الأخيرة في ماليزيا، حيث أقرت إحدى الولايات الشمالية العام الماضي تنفيذ قانون الهدهد “المستند إلى الشريعة الإسلامية” والذي ينتقده الليبراليون المدنيون ويصفونه بأنه قاس وغير إنساني، ويتمثل قانون الهدهد في أن يقوم أحد بجلد المتهم في إحدى القضايا الأخلاقية أمام الناس وبشكل مبرح، وهو قانون لا يمكن له أن يكون ضمن دولة فيها قانون يتم احترامه، حسب العديد من السياسيين والقيادات المعارضة.

وقد تسبب انتشار الإسلام السياسي في البلاد في تغيير عقلية المجتمع بشكل تام، ويمكن أن يعرض كل تحرك بسيط للشباب أو حتى اللقاءات بين الجنسين في الأماكن العامة (وهم غير أقرباء) الطرفين إلى عقوبات قاسية من بينها الجلد أمام الناس. ويشار إلى أن 60 بالمئة من سكان ماليزيا البالغ عددهم 30 مليونا هم من المسلمين، وما تبقى فهم من الهندوس والمسيحيين وأقليات أخرى.