الإخوان تحت المجهر في الولايات المتحدة

وقاومت الإدارة الأميركية طويلا ضغوطا من قبل حلفاء لها في المنطقة لإدراج الإخوان المسلمين على لائحة التنظيمات الإرهابية، لكنها رفضت في المقابل وصف الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في يوليو 2013 بأنها “انقلاب عسكري”.

وبحسب الجلسة التي تم بثها عبر موقع اللجنة الإلكتروني، صوت 17 عضوا جمهوريا، لصالح مشروع القانون، مقابل رفض 10 ديمقراطيين، بينما لم يدل 12 عضوا من كلا الحزبين بأصواتهم.

وطالبت مسودة المشروع التي اطلعت “العرب” على نسخة منها، وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالتعاون مع كل من وزيري الخزانة والأمن الداخلي، ووضع الإخوان المسلمين ضمن “قائمة منظمات الإرهاب الأجنبي”.

وبحسب المسودة فإنه في حالة إقرار المشروع “يُمنع أي أميركي أو مقيم على الأراضي الأميركية من التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بتنظيم الإخوان في أي بقعة من العالم”، كما “يُمنع أي أجنبي على صلة بالتنظيم من دخول الأراضي الأميركية”، وحظر أي ممتلكات أو أموال في حوزة مؤسسات مالية أميركية تخص الجماعة.

وكثرت تكهنات بقرب وضع الإخوان المسلمين تحت المجهر في الولايات المتحدة، بعدما أعلنت بريطانيا في ديسمبر الماضي أن الانتماء إلى التنظيم أو الارتباط أو التأثر بأفكاره مؤشر محتمل للتطرف.

وجاء القرار بعد مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية واستمرت لعام ونصف العام، وأفضت في تقرير أعده السير جون جينكينز سفير بريطانيا السابق في الرياض إلى ارتباط الجماعة الوثيق بالتطرف.

وقالت اللجنة القضائية في الكونغرس إن أهداف الإخوان في الولايات المتحدة “الجهاد على نطاق واسع لتدمير الحضارة الغربية من الداخل، وتمرير أجندتهم البائسة بأيديهم وأيدي المتعاطفين معهم”.

وأضافت اللجنة في تقريرها أن جماعة الإخوان “دعمت الإرهاب بشكل مباشر عبر التمويل وتجنيد المقاتلين، كما تم اعتبارها تنظيما إرهابيا من قبل العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

وكان التقرير يشير إلى تصنيف التنظيم “إرهابيا” في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

وعلى الفور عقب المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بأن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لهذا المشروع “يعكس صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه هذا التنظيم، وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك أن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها للعنف بات يمثل تهديدا للمجتمعات والشعوب المختلفة”.

واقترح مشروع القرار النائب تيد كروز الذي يطمح لترشيحه من قبل الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة.

وقال عضو اللجنة دياز بالارت “الإخوان المسلمون يشكلون تهديدا عالميا، ويدعمون ويمولون منظمات إرهابية على رأسها القاعدة وحماس، لذا يجب على الولايات المتحدة معاقبة الإخوان وتصنيفهم تنظيما إرهابيا كجزء من تطبيق خطة أمننا القومي”.

وقال محمد عاصم مساعد وزير الخارجية المصري السابق إن مشروع القرار سيظل حبرا على ورق، لأن تمريره يحتاج إلى رفعه إلى مجلس النواب الذي يضم 435 عضوا، ثم إلى مجلس الشيوخ قبل أن يتم طرحه على البيت الأبيض.

وأكد عاصم لـ”العرب” أن مسودة المشروع ستعرض على وزير الخارجية جون كيري للرد على وضع تنظيم الإخوان ضمن “قائمة منظمات الإرهاب الأجنبي”، بعدها تتم مطالبة الرئيس باراك أوباما “بتقديم تبرير مفصل عن أسباب رفض وضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى الكونغرس خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما”.