قبيل انتهاء عام 2015 أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إطلاق حملة (هنعالجهم ونخرجهم .. الصحافة مش جريمة)، في الثالث من ديسمبر؛ للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين، وتحسين أوضاعهم، في ظل تصاعد الانتهاكات ضدهم،  ومنع الزيارات عنهم لفترات طويلة تمتد لشهور وتدهور الأوضاع الصحية لعدد كبير منهم، ما يهدد حياتهم بجانب تلفيق اتهامات  لعدد منهم، على الرغم  من القاء القبض عليهم  خلال أداء عملهم.

الصحافة ليست جريمة

وفي وقت سابق كشف خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات ،عن وجود 350 حالة اعتداء على صحفيين، خلال الشهور الستة الماضية، لافتا إلى وجود أكثر من من ٣٢ صحفيا محبوسين،  وهناك شكاوى بخصوص 18 صحفيًّا محبوسًا، منهم سبعة يعانون من أوضاع صحية متدهورة، والبقية انتهت مدة حبسهم الاحتياطي "المقدرة بعامين" دون أن يصدر ضدهم أحكام قضائية.

ومن الصحفيين الذين تم إلقاء القبض عليهم، ويعاني من تدهور في حالته الصحية ، وأصيب بأمراض جلدية بعد دخوله السجن " محمد البطاوي" الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم ، حيث ألقت قوات الأمن، فجر يوم 14 يونيو 2015  القبض عليه بعد مداهمة منزله بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وجاء اعتقال "البطاوي"، بعد يوم من اجتماع نقابة الصحفيين، لبحث أزمة الهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة.

وطالب المجتمعون رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من التضييق الأخير على حرية الصحافة، وتم اعتقاله دون معرفة سبب القبض عليه، والتحفظ على الحاسب الشخصي والهاتف المحمول والبطاقة الشخصية وجواز السفر الخاص به، فضلا عن أوراق الماجستير الخاصة بزوجته.

ومن ضمن الحالات التي تعاني من تدهور حالاتهم الصحية الصحفي "محسن راضي" الذي يعاني من خشونة في الركبةً، بجانب عدم وجود سرير للنوم عليه، والصحفي"يوسف شعبان" المصاب بفيروس سي، والصحفي"هاني صلاح الدين" الذي يحتاج لجراحة عاجلة طبقا للتقارير الصحية نتيجة إصابته بورم، وفقا لما ذكره البلشي بمؤتمره الصحفي.

رهن الاعتقال

ومن ضمن الصحفيين الذين وقعوا تحت طائلة الاعتقال هشام جعفر رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية ، وعضو نقابة الصحفيين،حيث اقتحمت قوات الأمن مقر المؤسسة  وأغلقته بالشمع الأحمر بعد احتجاز الصحفيين والعاملين بها لأكثر من 8 ساعات، وألقت القبض عليه واقتادوه إلى منزله لتفتشيه، يوم الأربعاء 21 أكتوبر.

ولازال جعفر رهن الاعتقال بسجن "العقرب" شديد الحراسة، ولايسمح له بدخول الأدوية، فيما يسمح له بالزيارات غير المنتظمة، وفقا لـ"محمد الباقر" محاميه الخاص ، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه بتهمة الانضمام  لجماعة الإخوان المسلمين وتلقي رشاوى دولية، وهو ما نفاه جعفر جملة وتفصيلا.

وفي اليوم التالي اقتحمت قوات الأمن منزل  الصحفي حسام  السيد عضو نقابة الصحفيين ، وألقت القبض عليه ، ولازال قيد الاحتجاز بتهمة الانضمام لجماعة محظورة اسست على خلاف احكام القانون .

كما داهمت قوات الأمن منزل الصحفي عبد الرحمن أبو عوف بجريدة المصريون ، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة13 نوفمبر الماضي، واقتادته إلى مقر الأمن الوطني بالقناطر الخيرية، حيث خضع لاستجواب انتهى في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأمرت نيابة القناطر الخيرية، بحبسه 15 يومًا على ذمة انضمامه لجماعة إرهابية بغرض تعطيل الدستور والقانون، وفقًا لمرصد "صحفيون ضد التعذيب".

وأكد المرصد أن "أبوعوف" عضو بنقابة الصحفيين، ولا ينتمي لأية تيارات سياسية أو أحزاب ذات خلفية إسلامية أو غيرها، ومتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، وكتب لعدد من الصحف والمجلات العربية والمصرية.

ومن جانبه طالب مجلس تحرير، "البوابة نيوز"، السلطات المختصة والجهات المعنية بالإفراج عن الزميل عبد الرحمن أبو عوف الصحفي بقسم الإسلام السياسي، مؤكدة حقها في معرفة الاتهامات الموجهة له وقانونية الإجراءات التي يتم اتخاذها معه، خاصة وأن استمرار احتجازه على هذا النحو يثير علامات الاستفهام ويعظم من القلق تجاه التصعيد ضد الصحفيين.

وأضاف البيان: أنه برغم تواصل "البوابة نيوز" مع وزارة الداخلية على مدى الأيام الماضية إلا أنها لم تتلق أي رد بخصوص الاتهامات الموجهة للزميل، وأنها سوف تأخذ كل الوسائل الكفيلة بحماية حقوق الزميل، ومنها تقديم بلاغ للنائب العام عن ملابسات القبض عليه واحتجازه".

صحفيين قيد المحاكمة

وهناك بعض الصحفيين قيد المحاكمة ولم تستطع النقابة اتخاذ اي إجراءات لصالحهم سوى المطالبة بالافراج عنهم، مثلما حدث مع المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان)، والذي ألقي القبض عليه فى 14 أغسطس 2013، على ذمة القضية المعروفة بـ "فض اعتصام رابعة العدوية"، وتم تأجيل جلسته إلى 6 فبراير 2016 للإطلاع على أوراق القضية، والتي يحاكم فيها 739 متهما.

 وعلى الرغم من تجاوز"شوكان" مدة حبس  الاحتياطى القانونية  وهي عامان ، لازال خلف القبضان  بالرغم من حمله  للأوراق والتصاريح اللازمة أثناء القبض عليه.

الحرمان من الزيارة

انتهاكات كثيرة يتعرض لها  الصحفيين  السجناء بعد  القبض على معظمهم  أثناء ممارسة عملهم، ما تسبب في تدهور حالاتهم الصحية داخل محبسهم، فما بين منع  `دخال الأدوية لهم ، ومنع  الزيارة على ارغم من حصول أسرهم  على تصاريح النيابة اللازمة  ، تختلف الانتهاكات .

 مثلما حدث مع زوجة الصحفي "حسن القباني" التي حصلت على حكم قضائي بزيارته وادخال الملابس له ولم تتمكن من تنفيذ الحكم.