الجزائر من حكم الجنرالات إلى محاكمة الجنرالات

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٠٢ - ديسمبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العرب


الجزائر من حكم الجنرالات إلى محاكمة الجنرالات

 
الجزائر من حكم الجنرالات إلى محاكمة الجنرالات
مراقبون يرون أن إزاحة كبار ضباط العسكر وهيكلة المؤسسة العسكرية هدفهما تحييد هذه المؤسسة ليحكم بوتفليقة البلاد بمفرده.
العرب صابر بليدي [نُشر في 03/12/2015، العدد: 10116، ص(1)]
 
بوتفليقة يستبعد حلفاء الأمس
 
الجزائر - تطرح محاكمة عدد من جنرالات المؤسسة العسكرية في الجزائر عدة استفهامات حول أسرار إقدام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على استهداف المؤسسة العسكرية التي كانت تصنع رؤساء الجزائر، وتدير شؤون البلاد خلف الستار.

وانطلقت في المحكمة العسكرية للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، أمس، محاكمة مدير الأمن الرئاسي السابق الجنرال جمال كحال مجدوب وأربعة من الضباط العاملين معه، بتهمة “الإهمال ومخالفة التعليمات”.

ويرى مراقبون أن إزاحة كبار ضباط العسكر وهيكلة المؤسسة العسكرية، هما من طموحات بوتفليقة منذ وصوله إلى السلطة سنة 1999، أي تحييد هذه المؤسسة والحكم بمفرده، رغم أنها من جاءت به إلى السلطة وحافظت عليه رئيسا رغم وضعه الصحي الصعب. وسبق أن كرر في خطاباته أنه لا يقبل أن يكون “ربع رئيس”، في إشارة إلى تحدي النفوذ الذي كانت تضطلع به المؤسستان العسكرية والاستخباراتية.

وإذ كانت وتيرة الصراع بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية قد عرفت تسارعا لافتا في الآونة الأخيرة، فإن جذورها تعود إلى انتخابات 2004، حين أقدم بوتفليقة على تنحية الجنرال الراحل محمد العماري من هيئة أركان الجيش وتعويضه بحليفه الحالي الفريق قايد صالح.

ولم يشفع الدور الذي لعبه المدير السابق لجهاز الاستخبارات الجنرال محمد مدين (توفيق) في دعم بوتفليقة طيلة حكمه، إذ تمت تنحيته منتصف شهر سبتمبر الماضي، ليتخلص بذلك رئيس الجزائر من أحد أبرز المؤثرين في المؤسسة العسكرية.

وجاءت إدانة الجنرال حسان بخمس سنوات سجنا، ومحاكمة مدير الأمن الرئاسي السابق الجنرال جمال كحال مجدوب لتؤكد خطة بوتفليقة لإنهاء عقود من هيمنة المؤسستين العسكرية والاستخباراتية.

ورغم تصريح الجنرال توفيق لمقرّبيه بأنه مستعد للإدلاء بشهادته بما يبرّئ القائد السابق لمصلحة مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات، فإن المحكمة العسكرية قضت بسجن الجنرال حسان، ما يؤكد استفادة بوتفليقة من ضرب نفوذ العسكر من خلال عدة عوامل داخلية وخارجية.

ولم تستبعد مصادر أن يتم جر وزير الدفاع وقائد أركان الجيش في حقبة التسعينات الجنرال خالد نزار إلى مسلسل المحاكمات، بعد ردة فعله على الحكم الذي صدر في حق الجنرال حسان، ووسمه له بـ”الجريمة”.

اجمالي القراءات 2705
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق