• أجرى البنك المركزي التونسي خفضا كبيرا في أسعار الفائدة الرئيسية وبنسبة نصف نقطة مئوية في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي، في وقت كشفت فيه الحكومة عن اقتراحات برهن الأملاك العامة في إطار جهودها لسد عجز الموازنة.

ملعب رادس الأولمبي أحد الأملاك العامة التي تقترح تونس رهنها لسد عجز الموازنة

وأوضح الوزير حاتم العشي أن عملية الرهن ستكون من بين المقترحات التي ستدفع بها الحكومة عبر آلية الصكوك الإسلامية في مشروع قانون المالية. وقال إن المقترحات ستعرض للمناقشة في البرلمان الذي يمكن أن يقبل أو يرفض المقترح.

وكان وزير المالية سليم شاكر كشف يوم الأربعاء أن الموازنة العامة لعام 2016 تحتاج إلى تمويل بقيمة 3.3 مليار دولار، وأن ثلث ذلك المبلغ سيتم توفيره عبر التمويل الداخلي. وأشار إلى أن المبلغ المتبقي سيتم توفيره باعتماد التمويل الخارجي على غرار آلية الصكوك التي سيتم من خلالها رهن الملعب الأولمبي في رادس.

وملعب رادس هو أكبر ملاعب تونس وأحد أجمل الملاعب الرياضية في حوض المتوسط ويتسع لنحو 60 ألف متفرج وتم بناؤه بمناسبة ألعاب البحر المتوسط عام 2001 بكلفة ناهزت 150 مليون دولار في حينها.

ونسبت وكالة الأنباء التونسية إلى الخبير الاقتصادي معز الجودي رئيس جمعية الحوكمة، قوله إن مشروع قانون المالية تضمن عددا من آليات التمويل التي سيتم من خلالها تغطية العجز الحاصل بين مداخيل ونفقات الدولة للسنة القادمة.

وأشار إلى أنه من بين أبرز تلك الآليات عرض سندات خزينة على شكل صكوك إسلامية على الأطراف الممولة والداعمين الاقتصاديين.

وأوضح أن تلك الصكوك سيتم بيعها في مقابل ضمانات ومن بين تلك الضمانات ملعب رادس كما ورد ذلك في مشروع قانون المالية للعام المقبل.

وأضاف الجودي أن “الدولة التونسية اضطرت إلى إصدار آلية الصكوك الإسلامية وقبول تقدي"font-size:18px;">حاتم العشي: الحكومة ستقترح رهن عدد من الأملاك العمومية لسد العجز في الموازنة

وتراجع النمو مع تراجع السياحة التي تمثل 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد هجومين لمتشددين على متحف في العاصمة وبمنتجع ساحلي أسفرا عن مقتل 61 شخصا.

وقال وزير المالية التونسي سليم شاكر لرويترز هذا الأسبوع إن بلاده تعتزم البدء في محادثات مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر أو يناير المقبلين، بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة تصل إلى ملياري دولار.

ومن المقرر أن ينتهي أجل التسهيلات الائتمانية الحالية البالغة 1.6 مليار دولار مع الصندوق في نهاية هذا العام. كما تخطط الحكومة لإصدار سندات دولية تصل قيمتها إلى مليار دولار بحلول يناير أو فبراير. وتتوقع أيضا أن تصدر أول صكوك محلية بقيمة مليار دينار (500 مليون دولار) في النصف الأول من العام المقبل.

وأشعلت تونس هذا الأسبوع صفارات الإنذار من انهيار اقتصادها. وانتقل خطابها إلى نبرة جديدة لم يسبق لها مثيل، حين طالبت الدول الغنية بتمويل برنامج إنقاذ للاقتصاد التونسي، قبل فوات الأوان.

وقال وزير المالية إن الحكومة التونسية محبطة من فشل المجتمع الدولي في الإيفاء بتعهداته لدعم اقتصاد بلاده المنهار. ودعا مجموعة الدول الصناعية الكبرى إلى تمويل برنامج إنقاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار على مدى 5 سنوات. وحذر من أن “تونس ستعيش أوقاتا صعبة، والعاصفة قد تتحول إلى إعصار، إذا أحجم المجتمع الدولي عن تمويل برنامج اقتصادي كبير لمساعدة تونس”.

وأوضح أن الانتقال الديمقراطي التونسي في موضع اختبار اليوم، وأن بلاده تحتاج لفهم تجربتها ومساعدتها على الوصول إلى بر الأمان لتكون نموذجا حقيقيا للانتقال الديمقراطي في منطقة مهتزة.

وكانت قمة قادة الدول الصناعية الكبرى قد تعهدت في عام 2011 بضخ مليارات الدولارات لدعم تونس في انتقالها الديمقراطي الهش. لكن تونس لم تحصل على تلك المساعدات حتى الآن.