بيان المفوضية المصرية في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

الأربعاء ٢٤ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٦:٥٠ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأحد ٣٠ - أغسطس - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: بوابة يناير

بيان المفوضية المصرية في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

بواسطة sara meana
بتاريخ الأحد , أغسطس ,2015

كتب / محمد الأحمدي

مقالات متعلقة :
موقع المركز الدولي للقرآن
انتهاك سويسرا للقانون الدولي بحبس اللاجئ السياسي العقيد محمد الغنام
في البحرين..تجلي النفاق الدولي
انتفاضة الشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب
يا للمهزلة!! اليمن تحت البند السابع لمجلس الأمن الدولي؟؟
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً
الـثـورة الـمـصـريـة بــدأت الـيـوم .... ولـكـن..!!
نساء مصريات في الماضي والحاضر
قراءة فى بحث ظاهرة الاختفاء الغامض للأغراض وعودتها المفاجئة

في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري تعلن المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن إطلاق حملتها “أوقفوا الاختفاء القسري” تضامنا مع ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم ومساعدتهم في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتوثيق الحقوقي للحالات. في هذا الإطار تنشر المفوضية المصرية للحقوق و الحريات بحث قانوني بعنوان “الاختفاء القسري و القانون المصري” يشرح الأبعاد القانونية لهذه الجريمة. و تعمل الحملة على توثيق الحالات مستخدمة “إستمارة تقديم بلاغ عن ضحية اختفاء قسرى“. كما ستعمل الحملة على توجيه ضحايا الاختفاء القسري لمراكز متخصصة في التأهيل النفسي لإعادة تأهيلهم نفسيا نظرا لما يترتب علي تلك الجريمة من آثار نفسية سيئة وخيمة علي الضحية وعلي المجتمع. و تدعو الجملة لاستغلال اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري للتدوين عن هذه الجريمة.
زادت وتيرة جريمة الاختفاء القسري بعد 30 يونيو 2013 و أصبحت في طليعة الانتهاكات الاساسية لحقوق الانسان التي تمارس بشكل منهجي مما يثير الرعب في المجتمع، فما تزال مئات الأسر التي فجعت باختفاء أحد أفراد الاسرة لا تعلم مصيرهم سواء كانوا من الأولاد أو الآباء أو الأصدقاء المفقودين ولم يتم الكشف عن مصيرهم حتي هذه اللحظة.
بدأت السلطة تأخذ شكلا ممنهجا ومستمرا في ارتكاب جريمة الاختفاء القسري بالتزامن مع احتجاجات المعارضين حيث يتم اختطاف أو القبض على الفرد من منزلة أو من مكان عمله أو بتوقيفه في الشارع ولا تتاح له إمكانية للإعتراض أو الاتصال بعائلته أو طلب المساعدة القانونية، كما لا تعلن جهة القبض أو الاختطاف عن نفسها ولا يتم توضيح سبب الاعتقال للشخص نفسه أو لعائلته، مما يشير الي غياب الرقابة على تلك الاجهزة الامنية واستبعاد دور القانون والاجهزة القضائية في تلك القضايا، كما تطلق يد هذه الأجهزة في المعاملة اللاانسانية التي تتضمن الإهانات اللفظية والتعذيب بشتى الوسائل لانتزاع اعترافات معينة من المختفى قسريا.
والسائد الآن هو احتجاز الشخص في إحدى الفروع الامنية طوال فترة الاختفاء قبل انتقاله لأحد السجون سيئة السمعة وأشهرها سجن العقرب شديد الحراسة، وسجن استقبال طره بمنطقة سجون طرة، وفي العديد من الحالات لقى المختفى حتفه أثناء التعذيب في الفرع الأمني، وفي حالات أخرى يلقى المختفى حتفه أثناء وجوده في السجن إما نتيجة التعذيب أوظروف الاعتقال اللاانسانية أو أن يقتل بشكل تعسفى نتيجة أحكام عسكرية ظالمة لم يتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة والمنصفة – لحرمان المختفى من حقوقه القانونية منذ خطفه حتى تقديمه للمحاكمة او اثناء المحاكمة – ينتج عنها أحكام بالاعدام مثل ما حدث في قضية عرب شركس والتي نفذ فيها الاعدام نتيجة أحكام عسكرية لمدنيين.
لا تشمل جريمة الاختفاء القسري الضحية وحدها بل تشمل أيضا أسر الضحايا الذين يعدون ضحايا أيضا، فهناك المئات من الامهات والاباء والزوجات لا يزالون تحت وطأة معاناة الانتظار والرعب وانعدام اليقين، وبرغم اتخذا ذوي المختفين قسريا كل السبل القانونية الا ان العدالة غائبة ولم تلتفت السلطات لتلك الاسر ليعيشون ألما متواصلا نتيجة جهلهم بمصير ذويهم، يترتب على ذلك آثار على وضعهم كأفراد في المجتمع.
ويعد ارتكاب السلطات الأمنية فى مصر للاختفاء القسرى بشكل ممنهج انتهاك صارخ للدستور المصرى وخاصة المواد 54 و55 بخصوص الحرية الشخصية وحقوق المقبوض عليهم، كما يعد انتهاكا للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة ١٩٦٦ وخاصة المادة 9 بخصوص الحق في الحرية و الأمان، والمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على ” لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.”
وخلال الاونة الاخيرة أصدرت الحكومة قانون الارهاب (قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 94 لسنة2015) الذي يحمل في طياته اباحة للسلطة بإخفاء مصير كل من يقبض عليه حيث تنص المادة 41 صراحة على حرمان المحتجز من الحق في الاطلاع على المعلومات الخاصة به “ابلاغ كل من يقبض عليه او يحتجز فورا بالاسباب التى دعت لتجريده من حريته” وكذلك الحرمان من الحق فى الاتصال بالعالم الخارجى وحق الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، وذلك بتقدير من مأمورى الضبط القضائى اذا قدروا ان هذه الحقوق قد تضر بمصلحة جمع الاستدلال. .
لذلك ستعمل الحملة على تقديم كافة الدعم القانوني عن طريق التعاون مع أسر الضحايا من تقديم المساعدة القانونية حتى بعد ظهور الضحية لعدم إفلات مرتكب الجريمة من العقاب، كما ستعمل الحملة على تقديم بلاغات بحالات المفقودين الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والفريق المعني بالاختفاء القسري بالامم المتحدة و المجلس القومي لحقوق الإنسان، توجيه الضحايا لمراكز التأهيل النفسي، بجانب التركيز على عملية الرصد والتوثيق كأداة لتقديم الشكاوى ومعرفة القوانين التي تم خرقها ومكافحة الافلات من العقاب.

اجمالي القراءات 3170