• كشفت الأجهزة الأمنية التونسية أن خلايا الجماعات الجهادية استقطبت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 17 سنة وجندتهم لدعمها لوجستيا وتوفير المواد الغذائية ونقل معلومات حول تحركات الوحدات الأمنية بعد أن قامت بتدريبهم على استخدام الأسلحة في إطار خطة تهدف إلى بناء “حاضنة اجتماعية” جديدة بعد أن تمكنت من تجنيد الآلاف من الشباب.

الجماعات المسلحة تحول الأطفال إلى قنابل بشرية

وأفاد بأن عددا من الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 17 سنة تم اعتقالهم بعد أن ثبت تورطهم في الانتماء إلى الجماعات الجهادية المتمركزة في عدد من جهات البلاد والمشاركة في اجتماعاتهم ومخططاتهم سواء في العاصمة تونس أو في المناطق الجبلية التي تتحصن بها تلك الجماعات.

وقال نفس المصدر إن “الأطفال الذين تم اكتشاف تورطهم مع الخلايا الإرهابية اتهموا بدعم الإرهابيين لوجستيا عبر مدهم بمعلومات عن تحركات الوحدات الأمنية” و”الحضور في لقاءات سرية بين القيادات الإرهابية وأنصارهم”.

وأكد أن “الأطفال الذين تم القبض عليهم تتم محاكمتهم بسرعة لدى قاض مختص تعينه المحكمة”، مشيرا إلى أن “غالبية المتورطين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، مشددا على أن “الأطفال المتهمين في قضايا إرهابية يتم إيداعهم بعد التحقيق معهم من قبل قاض مختص في مركز الإصلاحية للاعتناء بهم، خاصة أن منهم من تمت ‘دمغجته’ وتحول من مجرد طفل بريء إلى مشروع إرهابي خطير”.

ويتم استقطاب الأطفال داخل المساجد وفي الأحياء الفقيرة حيث تستغل خلايا الجماعات الجهادية الظروف الاجتماعية الصعبة لشحن الأطفال بالفكر الجهادي.

وأظهرت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن الجهاديين تمكنوا خلال الفترة الماضية من استقطاب فتاة لا يتجاوز عمرها 15 سنة تقطن في حي شعبي بالعاصمة وأسندت إليها مهمة مراقبة عون أمن يقطن في نفس الحي الذي تعيش فيه وذلك مقابل مبلغ مالي يومي تتحصل عليه الفتاة.

واعترف أحد الأطفال بأنه تعرف على الإرهابيين داخل مسجد بالحي الذي يقطن فيه وطلب منه أحد العناصر الجهادية أن ينضم إليهم مقابل الحصول على مبلغ مالي لا يتجاوز 10 دنانير يوميا.

وشدد المصدر الأمني على أن الجماعات الجهادية المتمركزة في الجبال تمكنت من استقطاب عدد من الأطفال داخل تنظيماتها مستغلة صغر سنهم وحاجتهم إلى المال، مضيفا أن هناك العشرات من الأطفال الآخرين الذين يتعرضون يوميا لعمليات غسل الأدمغة من قبل الإرهابيين ويتم استغلالهم أسوأ استغلال.

وتبدو عملية استقطاب الجماعات الجهادية للأطفال في تونس غير جديدة لكنها تزايدت خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل لافت نتيجة تفاقم الخطاب الجهادي، ولكن أيضا نتيجة التفكك الأسري واستفحال التهميش الذي يتعرض له المئات من الأطفال.

وتظهر المعطيات أن غالبية الجماعات الجهادية الخطيرة وقياداتها انضموا إلى التنظيمات الجهادية في سن مبكرة حيث اعترفت قيادية في تنظيم أنصار الشريعة تدعى فاطمة الورغي بأنها انضمت إلى التنظيم في سن الـ16، فيما تؤكد دراسة حديثة أن أكثر من 70 بالمئة من عناصر الجماعات الجهادية المنتشرة في تونس لا تتجاوز أعمارهم الـ20 سنة وتم استقطابهم في سن مبكرة ليتحولوا إلى جهاديين من درجة أولى وثانية.

وتقول الأجهزة الأمنية إن عددا من الأطفال الذين سقطوا في فخ الإرهاب تعرضوا إلى “عمليات غسل الأدمغة” قبل أن يتم اختيار عدد منهم لتلقي تدريبات عسكرية في الجبال حيث يتدرب الطفل على استخدام السلاح.

ويربط الأخصائيون الاجتماعيون ظاهرة استقطاب الأطفال من قبل الجماعات الجهادية بظاهرة أطفال الشوارع التي استفحلت في المجتمع.

وتقول تقارير أعدتها جمعيات ناشطة في مجال حقوق الطفل إن نسبة الأطفال المشردين تمثل 40 بالمئة من مجموع المهمشين في المجتمع كما تمثل 60 بالمئة من مجموع أطفال الشوارع الذين لا شغل لهم.

ويمثل الانقطاع المبكر عن الدراسة أحد أهم أسباب انتشار أطفال الشوارع، إذ ينقطع سنويا أكثر من 100 ألف تلميذ في بلد كثيرا ما راهن عن التعليم لتحديث المجتمع. وينحدر 95 بالمئة من المنقطعين عن الدراسة من العائلات الفقيرة التي تقطن في الأحياء الشعبية والجهات الداخلية المحرومة.

وتقدر وزارة الشؤون الاجتماعية عدد أطفال الشوارع بصفة عامة بحوالي 5000 طفل، غير أن هذا العدد يبدو غير دقيق، إذ يقول المتخصصون في دراسة الطفولة بأن العدد يفوق 8000 طفل موزعين على مختلف جهات البلاد، من بينهم 3000 طفل ينتشرون في تونس العاصمة والأحياء الشعبية المجاورة.

ويمثل أطفال الشوارع أرضية خصبة لـ”جهاديين مفترضين” تجندهم خلايا منتشرة في المجتمع التونسي مستفيدة من هشاشة أوضاعهم النفسية والاجتماعية.

وتسعى الجماعات السلفية التي تنشط تحت غطاء “الجمعيات الخيرية” إلى استقطاب أطفال الشوارع من خلال حملات تقوم بها تتولى عبرها تقديم مساعدات مالية وملابس وأيضا من خلال استمالتهم دينيا حيث تنظم لهم دروسا في المساجد.