بعد مرور نحو عامين على بدء مفاوضات صعبة بين إيران والقوى الكبرى، شهدت في كثير من الأحيان غموض وتبادل للاتهامات، تكللت هذه المفاوضات بالنجاح عبر التوصل إلى اتفاق نهائي خلال اليومين الماضيين، فرحت به إيران والدول الغربية، ورحبت به بعض  الدول العربية واعترض عليه الكيان الصهيوني، وجاء الموقف الرسمي المصري متوخيًا الحذر من الاتفاق، إلا إنه على المستوى غير الرسمي كانت أغلب التعليقات تميل إلى الترحيب، على أساس أن هذا الاتفاق يكرس وجود قوة رادعة كبرى في المنطقة لإسرائيل، واستراتيجيا يصب في النهاية وبالضرورة في مصلحة كافة البلاد العربية وأولها مصر.

أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجموعة الست الكبرى وإيران حول الملف النووي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطى  فى  بيان صحفي “نعكف حاليا علي دراسة بنوده فور الحصول علي نص كامل للاتفاق لدراسته وتقييم مضمونه بدقة”.

وأعرب عبد العاطي عن أمله في أن يكون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين شاملا متكاملا ويؤدي إلي منع نشوب سباق للتسلح في منطقة الشرق الأوسط وإخلائها بشكل كامل من جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، بما يؤدي إلي تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة ويتفق مع بنود معاهدة منع الانتشار النووي.

من جانبه، أكد الدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الاتفاق بمثابة خطوة مهمة للأمام، وانجاز تاريخي بعد 12 عاما من المفاوضات، وقال اللاوندي إن الدول العربية عليها أن تغير سياستها الخارجية تجاه إيران وأن تنظر لها باعتبارها دولة أوسطية وإسلامية كبرى، مشيرا إلى أن امتلاك إيران للتكنولوجيا النووية ودخولها النادي النووي بالإضافة إلى باكستان، يعني أن العالم الإسلامي أصبح يمتلك قوتان نوويتان.

وأضاف أنه في الوقت الذي يتقارب فيه الغرب مع إيران، فإنه يريد الدول العربية أن تحارب إيران بالوكالة عنه، وبما يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية في تدمير القدرات العربية والإسلامية بضرب بعضها بعضا، وأوضح أن هذا الاتفاق سيعزز من مكانة السلطة الإيرانية داخليا، خاصة بعد أن يتم رفع العقوبات المفروضة عليها وانتعاش الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من المتوقع بعد رفع العقوبات أن تشهد إيران إقبالا هائلا للاستثمارات الأجنبية.

وأعرب اللاوندي عن اعتقاده بأن الاتفاق يصب في صالح البرنامج المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مطالبا بأن يكون هناك تعاون بين القاهرة وطهران في هذا المجال، قائلًا « من الممكن أن تستفيد مصر بشكل أو بآخر من الخبراء الإيرانيين في إنشاء المفاعل النووي في منطقة الضبعة(شمال مصر)، وبالتالي لا توجد خلافات مع إيران بالعكس من الممكن أن يكون هناك تعاون وشراكة لأن هذه الدولة إسلامية ودولة شقيقة».

 وأكد « أن أمريكا هي من تروج لإمكانية وجود سباق نووي في المنطقة باعتبار ،نها تريد الضغط على الدول العربية والإسلامية، لكن لا اعتقد أن يكون هناك تسلح نووي بين الدول أو سباق نووي، لذا لابد من وجود تعاون بين الدول لأن هذا يصب في صالح المنطقة كلها».

وتفرض الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة منذ نحو عشر سنوات عقوبات على إيران بعد اتهامها بالسعي لإنتاج قنبلة نووية تحت ستار برنامجها النووي السلمي، وبدأت المفاوضات الجدية والحاسمة بين الطرفين في 2013 بعد انتخاب حسن روحاني رئيسا لإيران وهو الذي وعد في برنامجه الانتخابي بالسعي إلى رفع العقوبات عن إيران، وفي أبريل الماضي، توصل المفاوضون في لوزان إلى اتفاق إطار حدد المبادئ الأساسية للاتفاق النهائي.

وفي هذا السياق؛ قال السفير رخا أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق إن موقف مصر من الملف النووي الإيراني دائمًا كان يتسم بالإيجابية، حيث لم تعترض مصر في يومًا ما على المشروع النووي الإيراني وذلك لعدة أسباب أهمها، أن طهران ضمن اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وأن المفاعلات النووية الإيرانية دائمَا ما تخضع للتفتيش من قبل مفتشي الطاقة الدولية، كما أنه دائمًا عندما تطرح مصر مشروع يخص إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي ترحب إيران وتدعم ذلك

وأضاف “رخا” ما يطمئن مصر أيضًا من الاتفاق النووي هو أن هناك عضو من دول المجموعة السداسية، وهي روسيا تتولي تطوير المفاعلات النووية الإيرانية، وبالتالي هي مسئوله عن استخدام الطاقة النووية بطريقة سلمية، لذلك هذه الاعتبارات أدت إلى عدم خلاف مصر وإيران على الاتفاق النووي.

 وفي ما يخص تأثير هذا الاتفاق على العلاقات المصرية الإيرانية، قال رخا إنه على الرغم من أن العلاقات المصرية الإيرانية تستند دائمًا إلى عدة اعتبارات كثيرة كونها متشابكة في ملفات كثيرة في المنطقة، إلا أنه قد يكون هذا الاتفاق يدعم الانتقال إلى مستوي آخر للعلاقات التجارية والاستثمارية التي لم تنقطع قط في الفترات السابقة، بالإضافة إلى التعاون فيما يخص سياسة دول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي، قائلًا «من وجهة نظري أرى أنه من الضروري أن يتم التقارب أكثر بين مصر وإيران في العلاقات الاقتصادية والخبرة والتكنولوجية».