رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها اليوم الإثنين السجل الحقوقي للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مرور عام من توليه الحكم.
وإلى أبرز فقرات التقرير
عام من انتهاكات السيسي، لكن الغرب يقف دائما بجانبه رغم خروقاته المستمرة لحقوق الإنسان.
منذ تولي السيسي سدة الحكم، ارتفعت حدة العنف من الجماعات الإرهابية والحكومة ولم ينجح الرئيس في استعادة الاستقرار كما وعد.
القتل الجماعي
خلال العام المنصرم، استغل السيسي وحكومته غياب البرلمان، لسن مجموعة من القوانين التي قلصت الحقوق المدنية والسياسية وأطاحت بالمكاسب الحقوقية لثورة 2011 بجانب استخدم الوسائل القمعية في فض التظاهرات عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013 منها قتل على الأقل 900 معتصم في ميدان رابعة العدوية في أغسطس من العام نفسه.
وعلى الرغم من ذلك، فإن لجنة تقصي الحقائق المكلفة من الحكومة لم توص في تقريرهاا الصادر في نوفمبر 2014 بأي تحقيقات في عمليات القتل الجماعي ولم يقم النائب العام بتشكيل لجان مستقلة فيما اعتبره التقرير انتهاكًا لحقوق الإنسان.
أبرز الانتهاكات خلال العام الماضي تمثلت في فرض حظر وبالقوة على المظاهرات المناهضة للحكومة، ففي يناير 2015 قُتل حوالي 20 شخصًا في الذكرى الرابعة لثورة يناير واتهمت النيابة العامة عسكري أمن مركزي بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ ولكنها أيضا اتهمت 17 آخرين شهدوا قتلها بتهمة انتهاك قانون التظاهر.
وفي فبراير2015 ، قتل 19 شخصا على الأقل من مشجعي نادي الزمالك في تدافع خارج استاد الدفاع الجوي، بعد أن أطلقت عليهم الشرطة الغاز المسيل للدموع عليهم ولم توجه النيابة العامة أي تهمة للقوات الأمنية، بل اعتبرت بعضها من المشجعين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
الاعتقالات السياسية
كما سلط التقرير الضوء أيضًا على الاعتقالات الجماعية والانتهاكات داخل السجون حيث بلغ عدد المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم 41.000 في الفترة بين يوليو 2013 حتى مايو 2014 كما وصل عدد المساجين لأعداد كبيرة تتجاوز سعة السجون نفسها بنسبة 160% وتجاوز سعة أقسام الشرطة بنسبة 300% بجانب احتجاز الداخلية لبعض المعتقلين داخل منشآت عسكرية ومبان حكومية.
وعلاوة على ذلك، مد القضاة فترة الحبس الاحتياطي لمعارضي السلطة الحالية، بينما يفرجون عن المتهمين من أنصار السيسي بكفالة.
واعتقلت السلطات 494 شخصًا في أحداث مسجد الفتح في رمسيس عام 2013 وما زالوا حتى الآن تحت الحبس الاحتياطي كما أن وزارة الداخلية أعلنت عن وجود 7,389 سجين ينتموا لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2014 بجانب تأدية 200 طالب في الثانوية العامة الامتحانات داخل السجون في العام الحالي.
وذكر التقرير أن المنظمات الحقوقية المصرية سجلت وفاة 124 شخص في السجون منذ أغسطس 2013 نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة منهم 90 شخصًا ماتوا في أقسام الشرطة في محافظات القاهرة والجيزة كما قُتل ثلاثة من قيادات الإخوان في السجون في مايو 2015 ولم تحقق النيابة في هذه القضايا سوى قضية المحامي كريم حمدي واحتجزت فيها اثنين من ضباط الأمن الوطني لم يلبث أن خرجوا بكفالة قدرها 15 ألف جنيه مصري في مارس الماضي.
الإعدام الجماعي
بجانب الاعتقالات الجماعية لمعارضي النظام الحالي، فإن أحكام الإعدام طالت العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم 27 شخصًا أعدمتهم السلطات، بجانب تصديق حكم الإعدام على 669 وإدانة 7 أشخاص باستخدام العنف السياسي، بعد محاكمات عسكرية وصفها التقرير بالجائرة.
وأعُدم منهم ستة أشخاص رغم وجود أدلة موثقة بوجود ثلاثة منهم داخل السجون وقت أحداث العنف
إخلاء سيناء
في أكتوبر 2014، في أعقاب هجوم على نقطة تفتيش للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء من قبل جماعة أنصار بيت المقدس، بدأت القوات المسلحة المصرية طرد آلاف العائلات من منازلهم على طول الحدود مع قطاع غزة بزعم وجود أنفاق توصل أسلحة ومقاتلين من القطاع إلى سيناء.
وذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في مايو 2015 أن السلطات الحكومية المصرية ارتكبت عمليات قتل تعسفية وغير قانونية أثناء تفريق المتظاهرين، وأثناء العمليات العسكرية في شمال شبه جزيرة سيناء.
دعم أمريكي وأوروبي
واستنكر التقرير الدعم الأمريكي والأوربي لنظام السيسي، حيث طالب الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية وقف انتهاكات الحكومة المصرية والتي تتضمن عدم مساءلة قوات الأمن عن العديد من حالات قتل المتظاهرين، والاعتقالات الجماعية، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومئات من أحكام الإعدام، والطرد القسري لآلاف العائلات في شبه جزيرة سيناء.
فيما قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الهيومان رايتس واتش: “العنف في مصر خلال عهد السيسي فاق الحدود"، مستنكرًا دعم الغرب للنظام المصري وتجاهله لانتهاكات حقوق الإنسان كما فعل من قبل مع نظام مبارك.
