نفت وزارة الداخلية المصرية ما تردد عن تعاقدها مع شركة لمراقبة أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر.

وقال مسؤول بمركز الإعلام الأمني بالوزارة إنه لا صحة لما تم تداوله بعدد من المواقع الإلكترونية منقولاً عن أحد المواقع الإخبارية الغربية حول تعاقد وزارة الداخلية مع إحدى الشركات لمراقبة أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكداً أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

وناشد المسؤول الأمني وسائل الإعلام مراجعة وزارة الداخلية قبل الترويج لمثل تلك الأخبار، خاصةً خلال تلك المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات تهدف إلى زعزعة الثقة وإثارة الرأي العام والإسقاط على جهود وزارة الداخلية وتضحيات أبنائها.

من جانبها، أصدرت شركة مصر للنظم الهندسية بياناً نفت فيه مشاركتها من قريب أو بعيد في نظام مراقبة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في مصر، كما نفت الشركة أن يكون رئيس مجلس إدارتها قد تحدث أو أدلى بأي تصريحات أو أعطى بيانات لمراسل الموقع الأميركي الذي نشر تقريراً حول نشاط الشركة في هذا المشروع.

وقالت الشركة في بيان لها: "لقد خرجت بعض المواقع الإلكترونية الخميس الماضي بموضوع فحواه أن شركة" Seegypt " وردت نظاماً لوزارة الداخلية المصرية من إنتاج شركة "بلوكوت" الأميركية لاستخدامه في التنصت على الاتصالات والمراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الشركة تدرب العاملين بالداخلية على استخدام النظام.

وأكدت الشركة أنها ليس لها أي علاقة بتوريد أو تركيب أو تدريب العاملين بوزارة الداخلية على نظم أو أجهزة لاستخدامها في التنصت أو تتبع المكالمات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي سواء من إنتاج شركة بلوكوت أو غيرها. بل الأهم من ذلك أن الشركة لم يسبق أن شاركت في مناقصة لهذا الغرض إطلاقا.

وقالت إنها ليست شركة شقيقة لبلوكوت وإنما موزع لبعض منتجاتها مثل العديد من الشركات العاملة في مصر والشركة مملوكة بالكامل لمصريين.

وكان موقع بازفييد «Buzzfeed» الأميركي قد نشر خبراً يؤكد تعاقد سلطات الأمن المصرية مع شركة «SeeEgypt» التابعة للشركة الأميركية لمراقبة أنشطة الإنترنت «Blue Coat»، لتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى على شبكة الإنترنت داخل مصر.

وزعم الموقع أن مسؤولين في الأمن المصري لم يفصحوا عن هويتهم، أكدوا له أن الشركة زودت أجهزة الرقابة الإلكترونية المصرية بالعديد من الخدمات، التي تزيد من قدرة مباحث الإنترنت المصرية على رقابة مختلف المواقع بشكل مكثف، وقد فازت الشركة بالتعاقد مع أجهزة الأمن المصرية متفوقة على شركة "جاما" الإنجليزية، و"ناروس سيستم" ومقرها إسرائيل.