أكد الناشط المصري علاء عبدالفتاح استمرار إضرابه عن الطعام حتى يسقط قانون التظاهر ويفرج عن كل المعتقلين، وذلك في حديث مقتضب لقناة "العربية" عقب إخلاء سبيله واثنين آخرين، مساء الاثنين، من سجن طرة بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه في وقت سابق من اليوم.

وأوضح عبدالفتاح أنه دخل في اليوم الثلاثين للإضراب.

وعلى الرغم من ذلك أعلن عدد من الصحافيين المضربين عن الطعام بنقابة الصحافيين المصرية تعليق إضرابهم عن الطعام حتى الخميس المقبل.

وعلق محامو علاء عبدالفتاح على قرار إخلاء سبيله بكفالة بأنه انتصار ليس فقط في ما يخص مجريات القضية، ولكن أيضاً في ما يتعلق بمسألة انتهاك الخصوصية التي تجسدت في عرض مقاطعِ فيديو شخصية لزوجة المتهم.

فقد قررت المحكمة إحالة الأسطوانة المدمجة المضبوطة على ذمة القضية، والتي تم عرض جزء منھا على المحكمة بجلسة الأربعاء الماضي، وما تضمنتھا من مقاطع ليست لھا صلة بالقضية تمس الحياة الخاصة بعلاء عبدالفتاح وعائلته، للنائب العام للتحقيق عن المسؤول عن ضمھا، وتسبب في عرضھا علناً بالمخالفة مع مواد الدستور بشأن حرمة الحياة الخاصة.

محمد عبدالعزيز، المدير التنفيذي لمركز الحقانية للمحاماة، وصف القرار بأنه انتصار "للحق المنصوص عليه في الدستور المصري في احترام خصوصية أي مواطن من العبث من أي جهة، حتى لو كانت النيابة العامة".

وتنحت المحكمة كذلك عن نظر القضية لاستشعار الحرج ولاستشعارها عدم التوقير طبقاً لمنطوق القرار، وقررت إرسال أوراق القضية إلى رئيس الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرھا.

وفسر المحامون قرار القاضي - المستشار محمد علي الفقي - بأنه يشير إلى المتهمين بعدم توقير المحكمة. وأشار خالد علي، المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، إلى أن القرار صحيح "لأنه كان فيه خصومة بين علاء ورئيس الدائرة وإحساس بعدم الطمأنينة من المتهم فيما يتعلق بهذه الدائرة، والدائرة أيضاً شعرت بعدم توقير المتهمين لها فقررت التنحي عنها".

على جانب آخر قام عدد من الصحافيين والنشطاء المضربين عنِ الطعام تضامناً مع المسجونين بتعليق إضرابهم حتى الخميس القادم، بينما يستمر آخرون في الإضراب أملاً في مزيد من الضغطِ على السلطات المصرية.

وكان عبدالفتاح أشار فور خروجه من ليمان طرة إلى أن الإضراب مستمر حتى سقوط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين.
كما أكد عبدالعزيز أن "المعركة مستمرة بعد أن وضح للرأي العام أن هذا السلاح له تأثير في الضغط لإخلاء سبيلهم (المتهمين)".

ولكن الصحافيين أوضحوا في بيان لهم أن حركتهم لا تتعلق فقط بأشخاص، بل برمزية القضية التي كانت الأولى المترتبة على قانون منع التظاهر نفسه "والذي يمثل انتهاكاً في حق كل المصريين، وفي الطليعة منهم الصحفيون".

وأضاف البيان: "نعلن تضامننا الكامل مع كل المستمرين في الإضراب عن الطعام من أجل إسقاط القانون داخل وخارج السجون، ونؤكد تمسكنا بكل مطالبنا بإسقاط (قانون التظاهر) والحرية لكل المحبوسين بموجبه، على أن تستمر تحركاتنا ضد هذا القانون الجائر المقيد للحريات حتى يتم تعديله إلى قانون ينظم حق التظاهر ولا يمنعه، وحتى يتم الإفراج عن كل الصحافيين وتفعل المواد الدستورية التي تمنع حبس الصحافيين في قضايا النشر".

وبينما ينتظر عبدالفتاح وبقية المتهمين تحديد دائرة جديدة لنظر قضيتهم المعروفة باسم أحداث مجلس الشورى قرر أعضاء حملة "صحافيون ضد قانون التظاهر" الاجتماع في مقر النقابة الخميس القادم لترتيب الخطوات التالية من أجل إسقاط هذا القانون.