45 منظمة حقوقية دولية تندد بـ"قانون الجمعيات" في مصر

منظمات المجتمع المدني تواجه حملة "قمعية وشيكة"

قالت 45 منظمة حقوقية دولية ووطنية من أنحاء العالم، اليوم، في بيان مشترك، إن المنظمات المستقلة في مصر تواجه "حملة قمعية وشيكة".

وأضافت المنظمات في بيانها، إن وزارة التضامن الاجتماعي نشرت إعلانًا في صحيفة "الأهرام" الحكومية 18 يوليو الماضي، يمهل جميع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية حتى 2 سبتمبر المقبل، للتسجيل بموجب القانون 84/2002، وهو إجراء تقييدي تم تمريره في عهد مبارك، ويعمل هذا القانون على إطلاق يد الحكومة تقريبًا في إغلاق أية منظمة أو تجميد أصولها أو مصادرة ممتلكاتها، أو رفض المرشحين لمجلس إدارتها، أو وقف تمويلها، أو رفض طلباتها بالانتساب إلى المنظمات الدولية، كما لا يشير القانون إلى أي حق للمنظمات غير الحكومية في استئناف تلك القرارات.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "مطالبة حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي كافة المنظمات بالتسجيل بموجب قانون 2002 سيء السمعة ليس سوى أمر موجه إليها بالتنازل عن استقلالها، حيث لا يوجد سبيل لتسجيل منظمة بموجب القانون 84 والاستمرار في اعتبارها مستقلة عن الحكومة".

وأضافت: "ينص القانون على عقوبات جنائية تصل إلى السجن لمدة عام واحد لممارسة المنظمات المستقلة لأنشطة غير مصرح بها، واعتادت السلطات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك التضييق على النشطاء وإغلاق المنظمات المستقلة تعسفًا".

وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية (آمنستي): "تستغل السلطات المصرية القانون لتنسيق حملة قمعية ضد المنظمات غير الحكومية ووضعها تحت رقابتها، وعلى الحكومة أن تسحب اشتراط التسجيل الإجباري للمنظمات غير الحكومية بموجب القانون الحالي، الذي يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وسعت المنظمات المصرية لإلغاء القانون 84/2002 منذ صدوره، واقترحت الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بالجمعيات المستقلة، ولكن لم يتم العمل بأي منها، واختارت بعض المنظمات التسجيل كمكاتب محاماة أو كشركات لا تهدف للربح وليس كجمعيات بموجب هذا القانون.

من جانبه، قال جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: "لا يمكننا أن نجد أي مبرر لإحياء تشريع من عهد مبارك يفرض عملية إعادة التسجيل التي من شأنها فعليًا إغلاق أو تجريم المنظمات الحقوقية التي تنتقد الحكومة.. احترام حقوق الإنسان وليس إغلاق المنظمات غير الحكومية هو المطلوب للتغلب على الأزمة الحالية".

وقالت المنظمات غير الحكومية المصرية، إنها لا تعترض ـ بل هي بالأحرى تشجع ـ صدور قانون جديد للجمعيات من شأنه توفير إشراف مستقل وشفافية في التمويل والعمل، وقدمت العديد من المقترحات، منها مشروع قانون بديل تقول إنه يتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.

وتفاوضت المنظمات مع وزارة التضامن الاجتماعي لمدة زادت على ستة أشهر لصياغة قانون جديد، بدعوة من وزير التضامن الاجتماعي الأسبق أحمد البرعي، وقدم "البرعي" مسودة إجماعية لمجلس الوزراء في فبراير الماضي، بغية تقديمها إلى البرلمان الجديد بعد انتخابه، لكن الحكومة تجاهلت تلك المسودة وكافة المقترحات السابقة.

وبدلاً من هذا كشفت الحكومة عن مشروع قانون جديد للجمعيات يسمح للسلطات بإغلاق أية جمعية من الجمعيات المستقلة المصرية البالغ عددها 40 ألفًا، في انتظار حكم قضائي، أو رفض الترخيص للجمعيات الجديدة على أسس غامضة من قبيل المساس بـ"الوحدة الوطنية".

وبحسب البيان، فإن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة تنسيقية مكونة من مسؤولين حكوميين وبينهم ممثلون لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة، تتحكم في كل ما يتعلق بتسجيل المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في مصر، وبأنشطتها وتمويلها، علاوة على أي تمويل أجنبي تتلقاه المنظمات غير الحكومية المصرية، كما يفرض القانون عقوبات أقسى مما يرد في القانون الحالي، قانون 84/2002، تشمل السجن لمدد تصل إلى 3 سنوات، وغرامات لا تقل عن 14 ألف دولار أمريكي لأنشطة تشمل العمل دون ترخيص، وجمع التبرعات دون إذن، أو التعاون مع منظمة دولية دون إذن من اللجنة الحكومية.

وقال دافيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية: "هناك ضرورة لإصلاح الإطار القانوني برمته بحيث يتيح للمجتمع المدني أن يعمل في استقلال عن الحكومة، وهو الغرض من وجود المجتمع المدني، أما إنفاذ القانون القائم الموروث من عهد مبارك، أو العمل بمشروع قانون أشد قمعية، فمن شأنه إغلاق ما بقى من المجتمع المدني العام المستقل في مصر".

وأضاف: "حتى تمرير هذا القانون الجديد الأشد تقييدًا، أعلنت الحكومة أنها ستنفذ القانون القمعي الحالي، وطالبت الجمعيات، حتى تلك المسجلة قانونًا كمكاتب محاماة أو شركات لا تهدف للربح، بالتسجيل كجمعيات بموجب القانون 84/2002، وأبلغت المنظمات الحقوقية المصرية التي وثقت انتهاكات حقوق الإنسان في عهود مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومرسي والسيسي، بإبلاغ شركائها الدوليين بأنها ستغلق أبوابها تمامًا بدلًا من التسجيل بموجب قانون 84/2002 القمعي".

وقال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "يعمل القانون الحالي ومشروع القانون المزمع على تجريد المنظمات غير الحكومية من أي معنى، وعلى حرمان مصر من طاقات خلاقة، عن طريق إغلاق القنوات الشرعية القليلة الباقية للعمل العام، ولم يحدث قط أن بلغت الحكومة المدى الذي تهدد هذه الحملة القمعية بالذهاب إليه، حتى أثناء عقود مبارك الثلاثة من انغلاق المجال العام وركوده".

وأضاف: "تتناقض أحكام قانون 2002 وبنود مشروع القانون الجديد بالكلية مع التعهدات الدولية التي قطعتها مصر على نفسها، وما قبلته من توصيات في الاستعراض الدوري الشامل الأول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2010، وكانت الحكومة في ذلك الوقت قد تعهدت بمراجعة قانون 2002 لتقليل التدخل الحكومي ومنح المنظمات استقلالية أكبر".

وتابع: "كما قبلت الحكومة توصيات بكفالة حرية تكوين الجمعيات، وإقرار إجراءات بسيطة وسريعة وغير تمييزية لتأسيس الجمعيات، ووضع حد لتعسف السلطة الإدارية في تأسيس الجمعيات والسيطرة عليها، والعمل على توافق قانون الجمعيات المصري مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقرر أن يتم الاستعراض الدوري الشامل المقبل لمصر في أكتوبر".

وقال ميشيل طوبيانا، رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان: "إننا نواجه اليوم احتمالًا واقعيًا يتمثل في إغلاق السلطات خلال أيام ما تبقى من المجتمع المدني المستقل في مصر، الذي لطالما كان ضمن الأكثر حيوية في المنطقة، ولا ينبغي لهذا أن يدق أجراس الإنذار في مصر فحسب، بل ووسط جميع المعنيين بمستقبل المجتمع المدني وحقوق الإنسان في أنحاء العالم".

أمام المنظمات التي وقعت على البيان فهي: "المؤسسة الدولية لحماية حرية التعبير، المعهد الألباني للإعلام، تحالف الصحفيين المستقلين بإندونيسا، منظمة العفو الدولية (آمنستي)، المركز الآسيوي للموارد القانونية، جمعية الإعلام الإلكتروني المستقل، منظمة المادة 19، المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والديمقراطية، بايتس فور أول بباكستان، صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير، مركز الصحافة المستقلة بماليزيا، مركز الحرية والمسؤولية الإعلامية، مركز الدراسات القانونية والاجتماعية، مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان، كونكتاس، مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، مؤسسة إلكترونيك فرونتير، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منتدى الحرية (فريدم فورم)، مركز غلوب الدولي، هيومن رايتس ووتش، مركز إعلام الإعلامي، مركز الصحافة المستقلة، مبادرة حرية التعبير، إنستيتوت ستودي آروس إنفروماسي، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، الاتحاد الدولي للصحفيين بآسيا والمحيط الهادي، المعهد الدولي للصحافة، إنترناشونال سيرفيس فور هيومن رايتس، جورناليست أون دانجيه، تحالف الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا الوسطى، معونة الشعب النرويجي، تحالف الإعلام والترفيه والفن، مؤسسة الصحافة الباكستانية، الشبكة الأفريقية الشاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان، مركز بين الأمريكي، بين بكندا، بين الدولية، الأقليات الجنسية في أوغندا، مركز الدراسات الإعلامية وبناء السلام بليبيريا، الجمعية العالمية للبث الإذاعي الأهلي، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب".