تحقيق ـ حمادة بكر:

الثلاثاء , 22 يوليو 2014 08:55

أثار حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بإلغاء منع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية جدلاً واسعاً بين القوي السياسية التي انقسمت بين مؤيد ومعارض رأي البعض أن الحكم صحيح دستورياً وقانونياً حيث إن الدستور الحالي لم يتضمن نصاً يمنع أعضاء أي حزب منحل من الترشح كما أن المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لم تمنعا أي شخص من ممارسة حقه السياسي إلا من يصدر ضده حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.

علي النقيض الرأي من هذا الرأي رفض آخرون عودة فلول الحزب الوطني للحياة السياسية استناداً إلي الحكم الصادر في 16 إبريل إبريل 2010 والقاضي بحل الحزب الوطني الديمقراطي ومجلسي الشعب والشوري والمحليات.. وقالوا ليس المقصود منه الكيان ذاته بل الأشخاص الذين أسسوا الكيان وكانوا سبباً في إفساد الحياة السياسية.
ويقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه لا يوجد نص دستوري يمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة حقوقهم السياسية إلا من يصدر حكم ضده في جناية أو جنحة مخلة بالشرف فهنا يمنع من مباشرة حقوقه السياسية.
وأضاف الجمل أن أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والدستور المصري لم يمنعوا أي شخص من مباشرة الحقوق السياسية إلا طبقاً للقانون.. وقانون مباشرة الحقوق السياسية يقضي بألا يحرم أحد من حقوقه في الانتخاب والترشح إلا لو صدر ضده حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره وحكم محكمة الأمور المستعجلة المستأنف يستند إلي صحيح أحكام الدستور والقانون من الناحية الموضوعية وهو حكم صحيح حيث استند إلي عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة في الفصل في قضايا تتعلق بحرمان المواطنين من مباشرة الحقوق السياسية..
وواصل: ليس هناك تأثر علي العضو بصدق حكم بحل الحزب الوطني لان هناك فارقاً بين حل الحزب الوطني وحرمان أعضائه الذين لم يحكم ضدهم في أحكام جنائية من الترشح.
وأشار الجمل إلي أن الدستور الحالي لم يرد فيه أي حظر علي أعضاء حزب سابق سواء منحل أو غير منحل من مباشرة حقهم السياسي.. وقال أي حكم قضائي يخضع لصحيح القانون والدستور ولا يمكن منع هؤلاء من الترشح إلا بتعديل دستوري يمنع أعضاء أي حزب منحل من الترشح.. علماً بأن هذه القاعدة تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. ومن المفترض أن الأهلية السياسية للمواطنين لا يجوز ان يحرموا منها الأبناء علي أحكام الدستور والقانون وليس علي أساس سياسي أو إداري.
ووافقه الرأي المهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا للوفد حيث قال إنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يقصي من أفسدوا الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير.
وأشار منصور إلي أن الشعب المصري يستطيع أن يسقط سياسياً كل من شارك في إفساد الحياة السياسية ونهب ثروات الوطني سواء أدبياً أو سياسياً.. والشعب يمكنه عزلهم تلقائياً بدون أحكام.. وقال كون بعض بقايا الحزب الوطني يخوضون معركة للحصول علي حكم يستطيعون من خلاله البقاء .. فأري أن مصر الجديدة سوف تنهض وتسير إلي الأمام وان تنظر إلي الخلف.
أما الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مركز للأهرام للدراسات السياسية فيري أن أحكام القضاء متضاربة وتثير اللغط والالتباس حيث إن هناك حكماً قضائياً بحل الحزب الوطني في 16 ابريل 2011 وحل الحزب الوطني عبارة عن أشخاص وأعضاء وليس كياناً فقط.. إذن فالأحكام هنا متضاربة لصدورها من جهات متعددة.
وأشار ربيع إلي ان الحكم سياسياً غير مؤثر حيث ان البيئة العامة ترحب بعودة هؤلاء بسبب التيار الديني الذي أدي إلي حالة نفور من حكم الإخوان.. كما أنه من الممكن ان يدفع فلول الوطني بأقاربهم للترشح أو الصفين الثاني والثالث.
وأضاف ربيع من الممكن منع هؤلاء سر الترشح من خلال تنظيم حملة «إمسك فلول» وحملة أيضا للتيار الديني الذين يستخدمون الدين في السياسة.
وأضاف سعد عبود البرلماني السابق انه هناك حكم سابق من الإدارية العليا بحل الحزب الوطني ومجلس الشعب والمجالس المحلية وحيثيات الحكم ترجع لحل لإفسادهم للحياة السياسية قبل 25 يناير .. وقرار الحل ليس للحزب ككائن معنوي إنها قرار الحل موضوعياً والمقصود به أعضاؤه لأنهم من أفسدوا الحياة السياسية.. وقرار الحل أيضا كان لمجلس الشعب والمحليات ليس لكيانهم ولكن للأعضاء.
وقال عبود: «يستطيع الشعب المصري الخروج من هذه الأزمة من خلال منع من أحرق ودمر وسرق ونهب مقومات الشعب من الدخول في مؤسسات الدولة وعزلهم شعبيا وليس قضائيا بعدم انتخاب فلول الوطني.