الثلاثاء , 22 يوليو 2014 08:58

علي مدار ربع قرن من عمر مصر شهدت البلاد حالة من الجمود السياسي علي أثر تولي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر سدة الحكم.. وبزعم العمل علي استقرار البلاد تخلفت مصر وانقطعت الصلة بينها وبين سابق عهدها

حينما شهدت علي مدار حكومات الوفد المتعاقبة نهضة سياسية وديمقراطية وإقراراً بحرية الرأي علي نحو غير مسبوق.. الآن وبعد مرور 62 عاماً علي ثورة يوليو كيف ينظر المراقبون للخطوات التي قام بها عبدالناصر، خاصة أنها دفعت بمصر لأن تقف طويلاً في مكانها ولا تبرح المساحة التي أرادها لها «أهل يوليو» فيما انطلقت بلدان كانت لا تعرف أي حرف في نشيد الديمقراطية نحو مصاف الدول الكبرى.. فيما يلي نرصد أثر قرارات يوليو علي وضع مصر طيلة العقود التي تلتها.

«عبدالناصر» اتخذ من «الوفد» عدواً بسبب شعبيته الكاسحة
التنظيم الواحد.. خطيئة الثورة
مصر عاشت رهينة الخوف والجمود السياسى خلال حكم الاحتلال الاشتراكى

تحقيق: مختار محروس

تميزت الفترة ما بعد 1952 في تاريخ مصر بتغيير الظروف والفكر والوجهة سواء علي الصعيد المحلي أو الصعيد الخارجي واستطاع الإخوان المسلمين إقناع مجلس قيادة الثورة بعدم جدوي وجود الأحزاب وتكونت لدي مجلس قيادة الثورة قناعة بضرورة حلها، وبدعوي أنها غير قادرة - وحسب قناعتهم - علي تحقيق التغيير الذي يحتاجه الشعب مما دعي مجلس قيادة الثورة وبعد 4 أشهر من قيام الثورة بإصدار قانون بحل الأحزاب السياسية وتم إلغاء كافة الأحزاب واستبدالها بالاتحاد الاشتراكي.
فهل كانت قناعات مجلس قيادة الثورة بضرورة وجود تنظيم واحد بديلاً عن الأحزاب السياسية؟.. ولماذا؟.. وهل كان عبدالناصر يزمع عودة الأحزاب السياسية؟
وبعد توجه مجلس قيادة الثورة إلي سياسة التنظيم الواحد من خطايا الثورة التي دمرت الحياة السياسية وصادرت علي آراء الآخرين.
ثار الضباط الأحرار ضد الملكية باعتبارها حكماً توارثياً واستبدلوها بنظام جمهوري يقوم علي نقل السلطة إلي الشعب، في حين استمر الشعب غير مشارك في الحكم سوي من الموافقة علي الاستفتاء لمد فترة الرئاسة، الأمر الذي قتل طموح الشعب، وكان سبباً في عدم وجود قيادات بديلة وتداول السلطة.
كان هذا الاتجاه - التنظيم الواحد - سبباً في تكريس السلطة في يد فرد أو تنظيم واحد.
كما كان سبباً في توزيع السلطة علي طبقة من الموالين، الأمر الذي جعل معيار اختيار القيادات علي أساس الولاء وليس الكفاءة.
وسياسة التنظيم الواحد كان سبباً في وأد أي فكر معارض وقضي علي أي مبادئ للديمقراطية في سبيل تأمين نظام الحكم الثوري المطلق مما أدي إلي سحق المعارضة وخلق اتجاه أحادي منفرد أبعد الشعب عن الإمساك بزمام أمره، أو المشاركة في تقرير مصيره أو إعداد كوادر من أبنائه يحملون الأمانة.
استبشر الناس خيراً بزوال النظام الملكي وتطهير أجهزة الدولة بقيام حركة 23 يوليو - هذا ما قاله أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد مساعد رئيس الحزب - مضيفاً أن الشعار الذي رفعه الضباط الأحرار كان الاتحاد والنظام والعمل ولكن تلك الحركة بدأت تتآكل ويأكل بعضها بعضاً فانقلبوا علي الرئيس محمد نجيب وحددوا إقامته ثم رشاد مهنا وجمال حسين وانتهج عبدالناصر نهجاً ديكتاتورياً وتم إلغاء الدستور وحل الأحزاب ومصادرة أموالها.
وأضاف أن الشعب كان يتطلع إلي نظام جديد وأحزاب جديدة، ولكن فوجئوا بنظام الحزب الواحد بداية من هيئة التحرير إلي الاتحاد القومي وصولاً إلي الاتحاد الاشتراكي.
وأوضح «عودة» أنه بعد حل الأحزاب تم العصف بالحريات العامة ومصادرة الصحف واغتيال المعارضين والتعذيب في السجون وأصبح لا وجود لأي صوت معارض وكان حزب الحكومة الأوحد الذي يخدم الحكومة.
أما المفكر السياسي حسين عبدالرازق، القيادي البارز بحزب التجمع، أوضح أن مجلس قيادة الثورة لم يكن بأكمله ضد فكرة التعددية الحزبية، ولكن كان هناك عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة وعلي رأسهم الرئيس جمال عبدالناصر كانوا ضد فكرة التعددية الحزبية ومع الاتجاه إلي سياسة الحزب الواحد.
وأضاف أن قناعة جمال عبدالناصر وعدد من زملائه بسياسية الحزب الواحد كانت وراء صدور قرار حل الأحزاب الذي صدر في 1953.
من هنا بدأت فكرة التنظيم السياسي الواحد تجد أرضية لنفسها وذلك بسبب تأثير عبدالناصر بنظام «تيتو» في يوغوسلافيا و«فرانكو» في إسبانيا، مضيفاً أن عبدالناصر كانت له مقولة مشهورة بهذا الشأن وهي - علي حسب ما ذكره القيادي بحزب التجمع - أن عبدالناصر قال: «لو عملنا حزب رأسمالي يطلع تابع لأمريكا ولو عملنا حزب شيوعي يطلع تابع للاتحاد السوفيتي».. وتساءل عبدالرازق: وما المانع أن يكون حزباً شيوعياً أو رأسمالياً مصرياً وهل المصريون عملاء؟
وأشار «عبدالرازق» إلي أن فكر بعض المستشارين المعادين لفكرة الحركة السياسية سواء الأحزاب التقليدية مثل حزب الوفد أو الحديثة مثل حزب مصر الفتاة لعبوا علي حل الأحزاب السياسية وأن يكون هناك حزب واحد وعاشت مصر منذ عام 1953 حتي عام 1976 أي ما يقرب من 23 عاماً في ظل نظام الحزب الواحد.
وأضاف «عبدالرازق» أن السادات حينما حاول أن يحمل الحياة السياسية أنشأ ثلاثة تنظيمات يمين ويسار ووسط كان هذ التنظيم داخل ومنبثق من نظام الحزب الواحد حتي إن عدداً من السياسيين أطلقوا علينا نظام الحزب الواحد في قالب تعددي.
وعن سبب قناعة عبدالناصر بسياسة الحزب الواحد ورفضه التعددية الحزبية كانت بسبب قناعته الشخصية بأن الأحزاب الموجودة فاسدة وبدأ بمطالبة قادتها بتطهير أنفسهم وحينما رفضوا فكر عبدالناصر وقام بحل أحزابهم وكان الوفد هو الحزب الذي ركز عبدالناصر هجومه عليه باعتباره الحزب الذي يتمتع بأرضية شعبية.
واختتم «عبدالرازق» حديثه قائلاً: إن نظام الحزب الواحد كان أحد السبل التي قضت علي الديمقراطية وتعدد الآراء وصراع الأفكار والمبادئ والتي تؤدي للوصول إلي الأفضل.
وعلق علي رغبة عبدالناصر في العودة إلي التعددية الحزبية قائلاً: «كانت هذه الكفرة سائدة حينما أصدر قراراً بحل الأحزاب علي اعتبار أن هذا إجراء مؤقت انتقالي وسيعود للتعددية الحزبية مرة أخري، ولكن بعد ذلك تبددت هذه الفكرة بسبب تأثره بالمناخ الذي كان سائداً في الكتلة الشرقية وقناعة عدد من العناصر الداخلية المعادية للتعددية الحزبية».
ومن جانبه عزا المهندس حسام الخولي، عضو الهيئة العليا مساعد سكرتير عام حزب الوفد، اعتماد عبدالناصر علي سياسة الحزب الواحد وحل الأحزاب إلي رغبته من التمكين واختيار الطريق السهل.
وقال الخولي: قد تكون النيات سليمة ولكن التنفيذ أدي إلي كوارث منها انهيار اقتصادي وديكتاتورية وخروج رؤوس الأموال وفي النهاية نكسة 67 وبالتالي فإن كل هذه الكوارث تؤكد أن هناك أخطاء أدت إلي هذه النتائج.
وأضاف أن هذه الفترة - يقصد فترة عبدالناصر - شهدت حالة من تأليب الطبقات وتزوير للتاريخ، مشيراً إلي أن ما واجهه حزب الوفد باعتباره الحزب ذي الشعبية الكاسحة خلال هذه الفترة كان أمراً مؤسفاً، وطالب بأن نسترجع التاريخ ونري كيف كانت الحالة الاقتصادية في فترة حكم حكومة الوفد وماذا آلت إليه الحالة الاقتصادية والسياسية بعد الثورة، وفي النهاية فترة حكم عبدالناصر.

الأحزاب السياسية غابت 25 عاماً من 1952-1977:
الحياة الديمقراطية السليمة.. حلم تعطل
مجلس قيادة الثورة ألغى التعددية لصالح هيئة التحرير ثم الاتحاد القومى فالاشتراكى

تحقيق: ماجدة صالح

بالرغم من الثمانية عشر عاماً التي قضاها عبدالناصر في سدة الحكم منذ 1952 إلي 1970 هي أكثر فترة تمتعت فيها مصر باستقلالها السياسي في القرن العشرين، إلا أن أمنها القومي تعرض لاستباحة مع احتلال إسرائيل لسيناء في 1967 ويرجع ذلك لغياب الأحزاب وسيطرة الفكر الواحد والرأي الواحد في مواجهة ظروف دولية شديدة الخطورة.
ووفقاً لشهادات محللين فإن أزمة مارس 1954 كانت تهدف لتحقيق النظام الديمقراطي بمؤسساته الانتخابية مع سعي عبدالناصر لبناء مصر، ولكن ذلك لم يتحقق بسبب الصدام بين نجيب وعبدالناصر وانتهت أوضاع الحكم غير الديمقراطي إلي ترسيخ سلطة الفرد الواحد التي ورثها السادات ثم الرئيس المخلوع مبارك، التي أسفرت عن تبدد كل منجزات الفترة الناصرية، في عهدي أنور السادات وحسني مبارك اللذين عارضاه وخالفاه في كل سياساته الوطنية والاجتماعية، فلم يوافقاه إلا في نظام الحكم الفردي الاستبدادي، واستخدما سلطات النظام الفردي القائم علي فكرة الحزب الواحد الذي انتهي إلي الحزب الوطني، وأيضاً في تقويض كل إنجازات مصر في العهد الناصري وفي عهد ثورة 1919.
وشدد الخبراء علي أن كل ما نصفه الآن هو إنشاء مؤسسات ديمقراطية لهذه الفترة الانتقالية المحددة لنضع من خلالها طريقاً للديمقراطية وأن ثورتي 25 يناير و30 يونية أسقطت رؤوس النظام السياسي القابض علي السلطة، مشيرين إلي أن ما تشهده مصر من تقلبات سياسية نتاج لتركة كبيرة من عهود مصادرة الحريات السياسية والحزبية، خاصة في عهد عبدالناصر الذي كان يمارس الديمقراطية بطريقة الفرد الواحد بعيداً عن الحريات الحزبية.

أهداف يوليو
الدكتورة أميرة الشنواني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية، تؤكد أن ثورة 23 يوليو سنة 1952 التي قام بها الضباط الأحرار محمد نجيب وجمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر ورفاقهم التي أدت إلي الإطاحة بالملك فاروق ونفيه خارج البلاد وإنهاء الحكم الملكي وإقامة النظام الجمهوري هي ثورة قام بها الجيش وأيده في ذلك جموع الشعب المصري أملاً في حياة أفضل تحقق للمصريين العدالة الاجتماعية.
وتضيف الدكتورة أميرة، أن ثورة 23 يوليو استطاعت أن تحقق الكثير من أهدافها وذلك بالقضاء علي سيطرة رأس المال علي الحكم والقضاء علي الإقطاع، فضلاً عن القضاء علي الاستعمار وأعوانه، ولكن فيما يتعلق بإقامة حياة ديمقراطية سليمة قالت «الشنواني»: لقد كانت ضمن الأهداف الستة للثورة لم تتحقق في عهد جمال عبدالناصر الذي حل الأحزاب السياسية وأقام تنظيماً سياسياً واحداً يضم جميع قوي الشعب العاملة سواء من خلال هيئة التحرير أو الاتحاد القومي أو الاتحاد الاشتراكي العربي.
وأضافت الدكتورة أميرة، المعروف أن نظام الحزب الواحد في أي دولة لا يمكن أن يؤدي إلي نظام سياسي ديمقراطي، لأن من سمات الديمقراطية التعددية الحزبية وجود معارضة للنظام السياسي الحاكم.
وتري أن أول خطوة علي طريق بناء حياة ديمقراطية في مصر بدأت في عهد الرئيس السادات وليس في عهد عبدالناصر، وذلك بوجود المنابر ثم الحزب الوطني 1977، ولكن للأسف تحول الحزب الوطني إلي نظام الحزب الواحد نظراً لوجود أحزاب سياسية هامشية في عهد الرئيس الأسبق «مبارك» الذي عمل علي إضعاف هذه الأحزاب بشتي الوسائل وبشتي القيود والقضاء علي أي معارضة للنظام السياسي.
وتؤكد «أميرة» أن ثورتي 25 يناير و30 يونية يمكن اعتبارهما البداية الحقيقية والجادة لإقامة حياة ديمقراطية سليمة في مصر.

صراع داخلي
وعن الحياة السياسية وتشكيل الأحزاب في أعقاب ثورة 23 يوليو والتجربة الديمقراطية للرئيس الأسبق عبدالناصر، قال الدكتور سمير غطاس، رئيس مركز مقدس للدراسات السياسية مدير منتدي الشرق الأوسط للدراسات السياسية، أنه كان هناك صراع شديد داخل قيادة مجلس الثورة، فقد كان هناك جناح يقوده بعض الضباط مثل خالد محيي الدين ويوسف صديق يدعو أفراده إلي عودة القوات المسلحة إلي ثكناتها بعد إزاحة الملك والدعوة لإصلاح الحياة السياسية وكان هناك تيار آخر رفض هذه الدعوة وسعي إلي تعطيل الأحزاب وتطهير نفسها، حتي تم إلغاء الأحزاب السياسية كلها باستثناء الإخوان المسلمين، ثم أنشأ عبدالناصر هيئة التحرير القومي، وبعدها الاتحاد الاشتراكي حتي جاء «السادات» بنظرية الحزب الواحد، التي نشأ عنها أهم المشكلات الكبري التي وقعت فيها ثورة يوليو، وهي مصادرة الحياة السياسية والحزبية والانتماء للحزب الواحد بدلاً من أن يسمح نظام يوليو بالتعددية السياسية اعتمد «عبدالناصر» علي نظام الحزب الواحد.
ويري «غطاس» أن أكبر سقطات ثورة يوليو مصادرة الحريات السياسية والحريات الحزبية، مؤكداً أن مصر مازالت تعاني حتي الآن من تداعيات هذا الأمر، بالرغم من أن «عبدالناصر» بدأ بانحيازه للفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه يقول اللواء سيد حسب الله، الخبير الأمني عضو المجالس القومية المتخصصة: إن ثورة 23 يوليو 1952 أدت إلي طرد الملك فاروق وتولي الجيش السلطة السياسية وإعلان الجمهورية والقضاء علي الطبقة الحاكمة، خاصة ما يسمي بالإقطاع الزراعي، وتم إلغاء الأحزاب السياسية وألغي دستور 1923 وقام بحكم مصر مجلس قيادة الثورة بحسبانه يجمع السلطة كلها ثم زاد الضغط الشعبي علي مجلس قيادة الثورة لإقامة نظام دستوري وعودة البرلمان وعودة الحياة الحزبية.
وأضاف «حسب الله» أن الجميع فوجئ بمصادرة الحريات العامة وبصياغة نظام الحكم بعيداً عن الأسس الحزبية البرلمانية المنتخبة من الشعب.
وأكد «حسب الله» أنه لو كان تحقق النظام الديمقراطي بمؤسساته الانتخابية مع وطنية عبدالناصر الذي انحاز للطبقة العاملة لحافظت مصر علي منجزات عهده، مؤكداً أن الوضع السياسي المتقلب في مصر أساسه الخطوات الخاطئة التي أعقبت ثورة 23 يوليو.

الوفد تولى الحكم ثلاث مرات خلالها