استدعت وزارة الخارجية السودانية الاربعاء القائم باعمال سفارتي جنوب السودان والولايات المتحدة بالخرطوم على خلفية منح مريم اسحق المفرج عنها موخرا وثيقة سفر لمغادرة الخرطوم.

وقال المتحدث باسم سفارة جنوب السودان بالخرطوم غابريل دينق لبي بي سي ان الخارجية السودانية احتجت بشدة على منح مريم وثيقة سفر صادرة من جنوب السودان وهي سودانية.

واضاف ان الخرطوم اعتبرت منح واحدة من مواطنيها وثيقة سفر من دولة اخرى دون علمها استخفافا بها وبسيادتها.

واضاف دينق ان القائم باعمال سفارة جنوب السودان اوضح للمسؤوليين السودانيين ان بلاده اقدمت على هذه الخطوة بدوافع انسانية وبحسن نية.

وكانت الاجهزة الامنية السودانية قد اعتقلت مريم ابراهيم وزوجها دانيال واني المنحدر من دولة جنوب السودان في مطار الخرطوم ووجدت بحوزتها وثيقة سفر اضطرارية صادرة من دولة جنوب السودان وتاشيرة سفر الى الولايات المتحدة صادرة عن سفارة واشنطن بالخرطوم.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية فد قالت إنها تعمل مع حكومة الخرطوم لضمان السماح لمريم بمغادرة البلاد بشكل آمن.

وكانت مريم قد احتجزت الثلاثاء مع زوجها وابنيها لبضع ساعات في مطار الخرطوم على خلفية ما وُصف بمشكلة تتعلق بأوراقهم الرسمية. ويُعتقد أن الأسرة كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة التي يحمل الزوج جنسيتها.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها تلقت تأكيدات من المسوؤلين في السودان أن مريم إسحق لم تعتقل مرة ثانية كما أفادت تقارير في وقت سابق.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية، ماري هارف، إن السلطات السودانية أكدت أن مريم وعائلتها استجوبوا في المطار حول ظروف سفرهم والوثائق التي كانت بحوزتهم، ولم يعتقلوا.

وكانت قضية مريم يحيى إبراهيم اسحق قد أثارت ردود فعل شديدة لدى الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان، بعد أن حكم عليها قاض بالإعدام شنقا في 15 مايو / أيار، وكانت قد أنجبت في السجن.

ودعا ناشطون سودانيون الحكومة السودانية والمجتمع الدولي إلى إيجاد وسيلة فعالة وسريعة لإخراج مريم من السجن والمحافظة على حياتها.

وكانت محكمة سودانية قد حكمت على مريم بالإعدام شنقا حتى الموت، والجلد مئة جلدة بعد إدانتها بتهمتي الردة عن الإسلام والزنا، بعد زواجها من مسيحي.

وكان القاضي الذي أصدر الحكم عليها قد قرر أن زواج دانيال من مريم باطل باعتبار أنها مسلمة ولا يحق لها الزواج من مسيحي، بحسب الشريعة الإسلامية.