أميركا تقرر استئناف المساعدات العسكرية إلى مصر

الثلاثاء ١٦ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٤:٠٧ صباحاً

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٣ - أبريل - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: إيلاف

في خطوة على طريق إستعادة الحيوية في العلاقات بين البلدين، قررت الولايات المتحدة الأميركية استئناف المساعدات العسكرية إلى مصر، وتسليمها عشر طائرات من نوع أباتشي.

القاهرة: بينما يستعد رئيس جهاز الإستخبارات المصري محمد فريد التهامي، لعقد لقاءات بالعاصمة الأميركية واشنطن اليوم الأربعاء، مع مسؤولين رفيعي المستوى، غادر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي القاهرة الاربعاء في طريقه الى الولايات المتحدة غداة قرار واشنطن الغاء تجميد صفقة 10 طائرات اباتشي كانت مخصصة لمصر.

وقالت وزارة الخارجية المصرية ان فهمي سيلتقي مسؤولين اميركيين في واشنطن كما سيجتمع مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وسيقابل اعضاء في عدد من المراكز البحثية ويلقي محاضرة خلال ندوة في سان فرانسيسكو.

ولم توضح الوزارة مدة زيارة فهمي للولايات المتحدة.قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إنها قررت رفع الحظر على تسليم مصر المساعدات العسكرية، وأنها قررت تسليم القاهرة عشر طائرات هليكوبتر من نوع أباتشي. وفي ذلك في أول خطوة قد تعيد العلاقات بين البلدين إلى حيويتها المفقودة منذ تدخل الجيش للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الاميرال جون كيربي، إن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، أبلغ نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي، بالقرار في اتصال هاتفي. وأضاف أن هيغل يعتقد أن "طائرات الهليكوبتر ستدعم عمليات مصر لمكافحة الارهاب في شبه جزيرة سيناء". وأوضح كيربي في بيان له أن هيغل قال لصبحي "إننا نعتقد أن طائرات الهليكوبتر الجديدة هذه ستساعد الحكومة المصرية في التصدي للمتطرفين الذين يهددون الأمن الأميركي والمصري والإسرائيلي".

وكانت أميركا قررت في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، تجميد جزء من المساعدات العسكرية إلى مصر، على إثر تدخل الجيش للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، احتجاجاً على ما تعتبره "إنقلابًا عسكريًا". وأدى القرار الأميركي إلى غضب في الأوساط المصرية شعبياً ورسمياً، وانتقدت الآلة الإعلامية المصرية أميركا ورئيسها باراك أوباما، معتبرة أنه يدعم جماعة الإخوان المسلمين، التي اتخذت الحكومة المصرية قراراً لاحقاً باعتبارها جماعة إرهابية.

وتربط أميركا إستئناف المساعدات لمصر بالعودة إلى المسار الديمقراطي، لاسيما أنها تنظر إلى التغيير السياسي الذي حصل في مصر بتاريخ 3 يوليو/ تموز الماضي على أنه "إنقلاب عسكري". ويبدو أن واشنطن قد اقتنعت بأن مصر بدأت بالفعل في العودة إلى هذا المسار، لاسيما بعد إقرار الدستور الجديد، والإستعداد لإجراء أول انتخابات رئاسية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ومن المتوقع أن يفوز في تلك الإنتخابات المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، ورجل مصر القوي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي، إن الوزير الأميركي جون كيري، أبلغ نظيره المصري نبيل فهمي، في اتصال هاتفي، أنه "سيشهد أمام الكونغرس أن مصر تحافظ على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك مكافحة الارهاب وانتشار الأسلحة، وأن مصر تتمسك بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل".

وأوضحت أن كيري حثّ فهمي على ضرورة اتخاذ خطوات أخرى نحو العودة إلى المسار الديمقراطي، وقالت في بيان لها إن كيري أبلغ فهمي بأنه "ليس قادراً بعد على الشهادة أن مصر تأخذ خطوات لدعم المسار الديمقراطي"، مشيرة إلى أن كيري "حثّ مصر على متابعة التزامها بالتحول الديمقراطي، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتخفيف القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والإعلام".

أميركا المستفيدة

ووفقاً للواء نبيل فؤاد، الخبير العسكري، فإن القرار الأميركي كان متوقعاً، مشيراً إلى أن أميركا تستفيد من المساعدات التي تقدمها إلى مصر أيضاً، وقال لـ"إيلاف" إن قرار أميركا بتجميد المساعدات العسكرية إلى مصر كان خاطئاً، مشيراً إلى أن ذلك كان يساهم في دعم الجماعات الإرهابية بطريقة غير مباشرة، ويغل يد الجيش المصري في مكافحة الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء. ولفت إلى أن استئناف المساعدات الأميركية يؤشر الى محاولات أميركية جادة لاستعادة حيوية العلاقات مع مصر، لاسيما أنها شهدت توتراً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية.

ومن المتوقع أن ترفع الإدارة الأميركية خطاباً إلى الكونغرس، من أجل استئناف باقي حزمة المساعدات إلى مصر، لاسيما في ظل تمسك مصر بمعاهدة السلام التي استمرت 35 عاماً مع إسرائيل، "تمهيداً للحصول على بعض المساعدات العسكرية لمكافحة الارهاب".

وتحصل مصر على مساعدات أميركية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، تذهب منها 1.3 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية للجيش المصري، بينما يتم توجيه الجزء الباقي في صورة مساعدات اقتصادية لمؤسسات حكومية.

اجمالي القراءات 1967