كشفت منظمات حقوقية أن مصر شهدت أكبر حملة اعتقالات منذ عقود، حيث بلغ عدد المعتقلين 16 ألفاً خلال الثمانية أشهر الماضية، محذرة من تراجع حقوق الإنسان في مصر.
فيبدو أن النشطاء خرجوا من منازلهم طلباً للحرية والعدالة الاجتماعية في ثورتهم الأولى ضد نظام مبارك، إلا أن الطريق كان شائكاً فيما يبدو، فمع ثورة 30 يونيو تبدل وضع الشارع المصري، مع حملة اعتقالات شنّتها قوات الأمن ضد جماعة الإخوان وأنصارها المتهمين بالقيام بأعمال عنف.
تلك الحملة لم تستثنِ ناشطين من معارضي الإخوان، وبحسب منظمات حقوقية فإن عدد الموقوفين خلال 8 أشهر بلغ 16 ألفاً، كما تحدثت المنظمات عن انتهاكات متعددة.
خالد السيد - أحد المعتقلين – قال: "كنا مكلبشين تقريباً 70 إلى 60 شخصاً قاعدين فوق بعضينا، وخلال الاستجواب كنا بننضرب بالعصي ونصعق بالصدمات الكهربائية".
ويعتقد كثيرون أن حرية الرأي تراجعت مع ارتفاع وتيرة العنف في الشارع المصري، فيما يرى بعضهم أن مطالبة الشباب بالديمقراطية تسببت في سجنهم.
من جانبه، قال خالد داوود، المتحدث باسم حزب "الدستور": "إننا نشهد تراجعاً في أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وعلى الرغم من أننا قدنا انتفاضتين كبريين من أجل دولة ديمقراطية إلا أننا عدنا إلى سابق عهدنا ونرى اعتقال قادة الشباب، مثل خالد وزملائه".
وفيما تنفي السلطات دوماً وجود أية معتقلين وتؤكد أن كل من خلف القضبان موقوف على ذمة قضية ما، يتحدث ناشطون عن اعتقال مئات النساء، وأن ما وصفوه بـ"طوفان الاعتقالات" أغرق السجون، فتم تحويل نقاط للشرطة ومخيمات للتدريب إلى مقار احتجاز لفترات مؤقتة قد تمتد لعدة أشهر.
