قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس لم يرصد تجاوزات مؤثرة فى الاستفتاء على الدستور قبل يومين، وإن التجاوزات لم تزد على فتح باب التصويت فى بعض اللجان متأخراً، ووجود دعاية أمام بعض اللجان للتصويت بنعم، وتم منعها، لكن لا صحة لعمليات تصويت جماعى.

وإلى نص الحوار.

■ ما تعليقك كعضو مجلس قومى على مشهد الاستفتاء ومجرياته؟

- أهم ملاحظة هو أن المشاركة كانت كثيفة جداً خاصة من جانب السيدات، فى اليوم الأول، وإن كانت أقل نسبياً فى اليوم الثانى، إلا أن المشاركة الواسعة كانت أهم ملحوظة، إلى جانب التنظيم الجيد من جانب الأجهزة الأمنية سواء من الجيش أو الشرطة، وعمليات التأمين كانت جيدة وأفضل بكثير من أى استفتاء سابق.

■ هل رصد المجلس القومى تجاوزات أو خروقات شابت عملية الاستفتاء؟

- الاستفتاء لم يشهد تجاوزات بالمعنى الحقيقى، أو على الأقل غير مؤثرة سواء على النتيجة أو على إجراء العملية، فقد سمعنا ادعاءات من وسائل إعلام مثل قناة الجزيرة بوجود عمليات تصويت جماعى ببعض المحافظات، وتحركنا وأجرينا اتصالاتنا بمندوبينا وبعض الجهات واكتشفنا أن هذا الادعاء غير صحيح بالمرة، ونحن كمجلس قومى لحقوق الإنسان كنا نتابع عملية الاستفتاء بكل حياد وموضوعية، وكنت مسؤولاً فى المجلس عن متابعة سير الاستفتاء فى محافظات وسط مصر، وبعد أن سمعنا بوجود عمليات تصويت جماعى، ذهبت بنفسى إلى لجان محافظتى الدقهلية والقليوبية، ولم أشهد أى عمليات تصويت جماعى، وتأكدنا من ذلك، وإن كانت هناك بعض الخروقات فتتمثل أن بعض اللجان بالدقهلية بدأت التصويت متأخرة، إلى جانب ظهور دعايا أمام بعض مراكز الاقتراع، واتصلنا بالمسؤولين من الداخلية والقوات المسلحة وأوقفوها فوراً، لكن بصفة عامة كانت عملية الاستفتاء منتظمة والمشاركة كانت كبيرة.

■ هل ظهرت مشكلات إدارية فى بعض اللجان؟

- يجب أن نعترف أن موظفى الإدارة المحلية غير مؤهلين لإدارة مثل هذه العمليات بكفاءة، فعندما ذهبنا لبعض اللجان كان يجب أن يتواجد 6 موظفين لاستخراج أرقام اللجان من الكشوف للناخبين، لكن أغلبية اللجان كان يوجد بها موظف واحد، وعلينا أن نبحث عن بديل للإدارة المحلية فيما بعد لإدارة الانتخابات، لكن يحسب لهم أنهم أداروا الانتخابات بشكل جيد رغم ضعف الإمكانيات وفى حدود تأهيلهم، بدليل أننا لم نشهد تجاوزات كبيرة لأول مرة فى عملية الاستفتاء، ولم نتلق شكاوى كبيرة من المواطنين أو الجهات الأخرى المعنية بالمراقبة.

■ هل لاحظتم الغياب النسبى للشباب فى الاستفتاء على الدستور؟

- بالطبع كانت ملاحظة مهمة، فاللافت فى الانتخابات والاستفتاءات السابقة هو المشاركة القوية والفعالة للشباب، لكن فى هذا الاستفتاء هناك قطاع ليس صغيراً لم يبالى ولم يتحمس للمشاركة، فشباب مصر كان يريد تغييراً أكبر وأوسع، إلى جانب الظهور القوى والمشاركة الكبيرة لأعضاء الحزب الوطنى الذين ظهروا بكثافة فى هذا الاستفتاء، وعمليات الاحتجاز العشوائى لبعض الشباب بسبب دعوتهم للتصويت بـ«لا» للدستور، فالشباب يحتاج إلى حوار جدى وموضوعى، حتى يتم استيعابهم.

■ هل تتوقع أن تلجأ جماعة الإخوان لزيادة وتيرة العنف بعد هذا الاستفتاء؟

- الاختبار الأول سيكون اليوم، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، ومن يستخدم العنف يستدعى العنف، وأتوقع أن تزداد العمليات الإرهابية لأن نتيجة الاستفتاء لم يكن يتوقعها الإخوان أو الفصائل المؤيدة لهم، لكن هذا العنف مصيره إلى زوال، فهم يدافعون عن شرعية، وهناك شرعية جديدة ظهرت بهذا الاستفتاء، وسيظلون يدافعون عن قضية خاسرة بعد إقرار الدستور، وفى النهاية فليس هناك قوة تستطيع أن تهزم الدولة، خاصة أن الغالبية الكاسحة من الشعب رافضة لهم ويؤيدون فكرة إقصائهم، والإخوان بأفعالهم وتبنيهم هذا الموقف العنيف، يزيدون من كره الشعب لهم.

■ لكنهم يستندون فى دفاعهم عن شرعيتهم بضعف المشاركة فى الاستفتاء؟

- غير صحيح بالمرة، فقد ذهبت لإحدى لجان مصر الجديدة، والتقيت أحد القضاة المشرفين على الاستفتاء، وسألته عن نسبة المشاركة، وفاجأنى أنه أشرف على نفس اللجنة فى الاستفتاء السابق وأن نسبة المشاركة فى الاستفتاء السابق وصلت 32% فى هذه اللجنة، وفى هذا الاستفتاء وصلت نسبة المشاركة فى اليوم الأول فقط إلى 35%، فالمشاركة كانت واسعة، والتنظيم كان جيداً إلى جانب زيادة عدد اللجان لأكثر من الضعف هذه المرة.

■ تتحدث عن عنف الجماعة ولكن هناك شباب الجماعة.. كيف يمكن استيعابهم؟

- بالعنف لا يمكن أن يتم التفاهم أو الحوار، يجب وقف العنف أولاً، أن توقف الجماعة عملياتها وهى تستطيع أن توقف العنف إذا أرادت فى أى وقت، لكن يبدو أن لديها حسابات أخرى، وتخشى أن تخسر أعضاءها إذا اتخذت موقفاً سلمياً وقررت العودة للرضوخ للدولة، وأتوقع أن تزداد وتيرة العنف من جانب الإخوان بعد زوال شرعيتهم، وبعد أن محت شرعية الاستفتاء على الدستور، شرعية حكم الإخوان ودستورهم، فالشرعية الجديدة تمحى الشرعية القديمة، لذلك سيلجأ الإخوان لعنف أكثر للدفاع عن شرعيتهم الوهمية، لأنهم لا يملكون شيئاً آخر، ولا يستوعبون أن استخدام العنف يسحب من رصيدهم، ويزيد الشعب إصراراً على إقصائهم، وأتمنى أن يخرج منهم رجل رشيد يدعوهم إلى السلم.

■ هل التيار المدنى فى مصر قادر على ملء الفراغ السيادى وقيادة الدولة المصرية؟

- أدعو التيار المدنى وأحزابه إلى أن يتجمعوا فى قائمة موحدة أو تحالف انتخابى واسع ليخوضوا به الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى يكون لهم تأثير، أما إذا لجأ كل حزب إلى المحاصصة والاكتفاء بنسبة من المقاعد فلن يحصلوا على شىء، فالشعب لديه إحباط وعدم ثقة فى النخبة المصرية وخاصة الأحزاب، لأنهم لم ينزلوا للشارع حتى الآن، فالقوى المستقلة أكثر قدرة على أن تلعب هذا الدور وتملأ هذا الفراغ الذى تركه تيار الإسلام السياسى ومن قبله الحزب الوطنى.

■ هل بالاستفتاء على الدستور الجديد وثورة 30 يونيو ينتهى مشروع الإسلام السياسى؟

- من تبنوا هذا المشروع ارتكبوا أخطاء كبيرة، وخلطوا بين ما هو دينى وما هو سياسى، وارتكبوا كل الأخطاء وتجاوزوا القيم الدينية السمحة، فجاءت النتيجة بالسلب على هذا المشروع بعد أن ثبت للأغلبية كذب ادعائهم، لكنه سيظل موجوداً لكن سيكون ضعيفاً جداً.

■ ما الخطوة التالية للاستفتاء من وجهة نظرك؟

- لابد من إصدار قانون الانتخابات فى أسرع وقت، وأن تجرى الانتخابات بنظام القائمة الوطنية، وأن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخاب الرئيس، رغم أننا لاحظنا خلال لقائنا بالرئيس عدلى منصور، عندما أجرى حواراً مجتمعياً مع كافة قوى المجتمع، أن الاتجاه الأقوى لدى القوى السياسية والوطنية تميل لإجراء انتخابات رئاسية أولاً، وأبديت رأيى بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً وأن تكون بنظام القائمة الوطنية بأن تكون جمهورية مصر العربية قائمة انتخابية واحدة.