وسيكون من الصعب على حكومة زيدان دعم هذه المطالب المناهضة للميليشيات القويّة وجيّدة التسليح، خاصة أنّ القوات المسلحة الليبية الحديثة التشكيل لا تزال تتدرّب بمساعدة الولايات المتحدة وشركائها في حلف شمال الأطلسي.

ويُذكر أنّ رئيس الحكومة علي زيدان نفسه كان قد خُطف الشهر الماضي على أيدي ميليشيا تدفع الحكومة رواتبها لكن أفرج عنه دون أن يلحق به أذى بعد ساعات قلائل. وكل هذا يٌبيّن مدى سطوة الميليشيات وعدم قدرة الحكومة على صدها ووضع حدّ لتجاوزاتها.

وكثيرا ما تُعيّن الحكومة رجال الميليشيات والمقاتلين السابقين لحماية الوزارات والمقرات الحكومية، لكن هؤلاء المسلحين يظلّون موالين لقادتهم أو للقبائل التي ينحدرون منها ويحاربون من أجل السيطرة على مناطق محلية. ومقاتلو مصراتة جزء من ميليشيا قوة «درع ليبيا» ومن المقاتلين الإسلاميين من المنطقة الساحلية الخصبة إلى الشرق من العاصمة حول مدينة مصراتة. لكنهم باتوا أكثر عزلة في الآونة الأخيرة في طرابلس بعدما انخرط بعض مقاتليهم في خلافات شخصية مع حلفاء سابقين في «اللجنة الأمنية العليا» وهي ميليشيا إسلامية مقرها قاعدة معيتيقة الجوية في شرق العاصمة.

وهناك ميليشيات أخرى منافسة لمجموعة مصراتة منها ميليشيا الزنتان القوية، وهي عبارة عن تحالف فضفاض من القبائل البدوية الأكثر علمانية في قلب الصحراء وتسيطر على منطقة حول مطار طرابلس الدولي، فضلا عن الميليشيات التي تسيطر على مرافئ نفطية عدة أشهر مما قلص شحنات الخام إلى أكثر من النصف.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية أن عناصر «القوة المسلحة» التي كانت موجودة بمنطقة غرغور في طرابلس، حيث جدّت مواجهات الجمعة، انسحب ليلة السبت. ودون أن تذكر اسم «مليشيا مصراتة»، أشارت الوكالة إلى أن عناصرها أخلوا جميع المقرات التي كانوا يشغلونها وانسحبوا من المنطقة، وأنّ بعض المقرات والآليات التي كانت تحت سيطرة هذه الميليشيا تعرّضت لعمليات حرق وإتلاف. وكانت قوات درع ليبيا الوسطى قد أعلنت سيطرتها على منطقة غرغور، واعتبرتها منطقة عسكرية إلى حين وضع آلية لتسليمها إلى مؤسسات الدولة.

يُذكر أنّ مؤسسات المجتمع المدني، في العديد من المناطق والمدن الليبية، طالبت المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة والمجالس المحلية ومجالس الحكماء والشورى بمختلف المناطق، بتحمّل مسؤولياتها في رأب الصدع وحقن الدماء وبسط الأمن وردع الخارجين عن القانون.

وقد دعت، في بياناتها، إلى ضرورة إخلاء العاصمة من كافة المظاهر المسلحة، وتنفيذ قراري المؤتمر الوطنى رقمي 27 و53، مستنكرة ما حدث من تأجيج وإثارة للفتن والدعوات القبلية والعصبية وما ينجرّ عنها من سفك للدماء ونشر للكراهية وتمزيق للنسيج الاجتماعي وتأخير لمسيرة الدولة والثورة في ليبيا. ومن جانبها، حمّلت «رابطة علماء ليبيا» الجيش الليبي مسؤولية سرعة تنفيذ قراري المؤتمر المذكورين «لأنه الجهة الشرعية المعنية بهذه الأمور»، مطالبةً بحمايته للمناطق السكنية والمواطنين من بطش تلك الكتائب.

وقال رئيس الرابطة عمر مولود، في تصريح لإذاعة «أجواء لبلاد» الليبية، إنّ «الكتائب الأمنية يجب أن توفر الحماية للمواطن، لا أن توجه الرصاص إلى صدره فهذا خيانة لواجبها».