وافقت محكمة القضاء الإداري أمس على قبول الدعوى المرفوعة من أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر ، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية ، بعد أن رفضت في وقت سابق عددا من الدعاوى القضائية التي أقامتها بعض الأحزاب ضده بسبب عدم الاختصاص.

اختصمت صحيفة الدعوى كلا من سعد الدين إبراهيم ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة بصفتهم ، مؤكدة أن المدعى عليه الأول دأب على اتخاذ مواقف وتصرفات تهدف إلى الإضرار بالصالح العام، من بينها تبنيه الدعوة إلى عقد مؤتمر في قطر بزعم مناقشة ملف الديمقراطية في مصر والعالم العربي ، وتم تمويله بوفرة مالية تفوح منها رائحة البترول، وبالتعاون مع منظمات مشبوهة وغير معلوم مصادر تمويلها.
وأوضح رئيس الحزب أحمد عبد الهادي في المذكرة التي تقدم بها لنائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري أن سعد الدين إبراهيم سعى من خلال المؤتمر إلى الإساءة لمصر وعمل بكل جهده على الإضرار بمصالحها وبسمعتها دوليا ، وحاول الوصول إلى نتيجة مؤداها أن مصر قد انهارت وفشلت على جميع الأصعدة ، وأن نظامها نظام فاشي ولا توجد بها حرية رأى أو تعبير ، وأن الإنسان في مصر لا يأمن على نفسه أو ماله.
وأضاف أن هذه الاتهامات أشاعت جوًا من عدم الثقة لدى بعض المستثمرين الذين كانوا يخططون لاستثمار أموالهم في مصر ، كما أن المذكور حضر أيضا مؤتمرا عقد في دولة التشيك وكان مخصصا للدول الصناعية الكبرى ، وطالب خلاله رؤساء هذه الدول بفرض عقوبات على مصر ووقف المعونة الأمريكية التي تصرف لمصر ، متناسيا أن العقوبات التي تفرض على مصر ستؤدى إلى الإضرار بالشعب المصري ، وتتدرج من الحصار الاقتصادي إلى الغزو العسكري، ليميط بذلك اللثام عن وجهه الحقيقي الذي لا يهدف إلا للإضرار بمصالح البلاد العليا وأرواح أطفال ونساء ورجال وشيوخ مصر، تنفيذًا لأجندة أجنبية محددة سلفا.
ولفت عبد الهادي إلى أنه اختصم رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة لأن القانون خولهم سلطة سلب الجنسية المصرية ، مطالبا إياهم بضرورة إصدار قرار بتجريد سعد الدين إبراهيم من الجنسية المصرية بناء على الأسباب التي ذكرها في دعواه.
وأوضحت مذكرة الدعوى أن الطاعن هو رئيس حزب شباب مصر الذي يعد أحد الأحزاب السياسية الشرعية التي تمارس العمل الحزبي على الساحة السياسية ، وأنه بحكم موقعه ووفقًا للقانون 40 لسنة 1977م بشأن الأحزاب السياسية يكون من صميم عمله العمل على تقدم المجتمع المصري سياسيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا ، ومن ثم ينبغي أن يتصدى لكل ما يراه معوقا لمسيرة تقدم الوطن على تلك الأصعدة ، ومن هذا المنطلق فإن الصفة والمصلحة تكون قد انعقدتا له ، مشيرة إلى أن الأمر جد خطير ويتسم بالاستعجال، لأن كل ما يمس مصلحة الوطن يعد خطرًا ويتسم الإجراء الواجب اتخاذه بالاستعجال.