البيانات الرسمية التي تخصّ الاعتداءات على الأطفال في تونس تبدو قاتمة، خاصة مع تكرّر حوادث اغتصاب الأطفال وانتشار رياض أطفال وأخرى قرآنية لا تخضع لسلطة الدولة، الأمر الذي دفع بالمعارضة الى اصدار لائحة لسحب الثقة عن وزير المرأة والأسرة.

محمد بن رجب من تونس: قالت وزيرة شؤون المرأة والأسرة في تونس، سهام بادي، إنه تم رصد أكثر من 5900 إشعار بالاعتداء على الأطفال بطرق مختلفة سنة 2012، من بينها 500 حالة اغتصاب، منها سبع حالات بين الأطفال، مؤكدة أن مسؤولية الإشعار بالاعتداءات على الأطفال هي مسؤولية جماعية يشترك فيها كل العاملين بقطاع الطفولة.

جاء ذلك في مجلس وزاري على خلفية اكتشاف حالة اغتصاب طفلة يبلغ عمرها ثلاث سنوات بإحدى رياض الأطفال في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، تلتها دعوات لسحب الثقة من وزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي من خلال عريضة أمضاها عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي.

ودعا ناشطون حقوقيون في المجتمع المدني إلى التدخل الجدي لإصلاح وضع الطفولة التونسية التي تعاني الإهمال، وذلك من خلال أطر قانونية تنظم قطاع رياض الأطفال.

معضلات في قطاع الطفولة

في اللقاء الإعلامي بقصر الحكومة بالقصبة، أكدت وزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي وجود معضلات في قطاع الطفولة، من بينها صعوبة رصد الاوضاع وكشف الإخلالات والتجاوزات زمن وقوعها، وعدم التطابق والتناغم بين ما يستجد من طوارئ والنصوص والتشريعات القانونية المعمول بها حالياً، على غرار النقائص المرصودة في منظومة حماية الطفولة وتحديدًا ما يتصل بمضمون قانون حماية الطفل".

أشارت إلى "الاشكاليات المسجلة في مجال تكوين الاطارات والأعوان المشتغلين في قطاع الطفولة من كافة الاختصاصات، فضلاً عن قلة الدراسات الاستراتيجية الناجعة بعيدة ومتوسطة المدى بشكل يحقق إضافة نوعية إيجابية تمكّن من تطوير ما يصطلح على تسميته بـ"التواصل الشبكي" بين الوزارات والهياكل ذات العلاقة".

5992 إشعارًا

في النشرة الإحصائية لنشاط مندوبي حماية الطفولة للعام 2012 ورد ما يناهز 5992 إشعارًا، أي بمعدل تلقي 16 إشعارًا يوميًا.

وقد سجلت سنة 2012  زيادة تقدر بـ11.9%  مقارنة بالسنة الماضية، وقد شملت هذه الإشعارات 5882 طفلاً، ليبلغ المعدل الوطني للأطفال المشعر بشأنهم حدود 1.8 طفل لكل ألف طفل من فئة (0 – 17 سنة).

وقد استأثرت مظاهر تعريض الطفل للإهمال والتشرد بنحو 8  %من جملة الإشعارات. ولم تسجل إلاّ 9 حالات من قبيل استغلال الطفل في عمليات الإجرام المنظم طيلة سنة 2012 رغم الأحداث التي مرت بها البلاد.

وانحصرت  % 2 من الإشعارات في صفوف الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم السنة عند تلقي الإشعار من خلال 901 إشعار(  ويرجع الارتفاع في عدد هذه الفئة، إلى أهمية نسبة التعهد بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج).

تلقى مندوبو حماية الطفولة ما يناهز 811 إشعارًا بخصوص ولادات خارج إطار الزواج خلال سنة  2012.
 
كما بلغت نسبة الأطفال المهددين والمنقطعين عن الدراسة ما يناهز 8.5% من جملة الحالات المتعهد بها خلال سنة 2012.

العنف المادي والجسدي

تركّزت مظاهر ممارسة العنف المادي/الجسدي ضد الطفل بالمنزل والأوساط التعليمية من خلال رصد 198 و85 حالة على التوالي.

في حين، تراوحت أشكال العنف الجنسي أساساً بين التحرش الجنسي بالطفل ( 58.9 % من الحالات ) وممارسة الجنس معه ( 37.5% من الحالات).

وتأخذ مظاهر العنف المادي/الجسدي في الانتشار مع تقدم سن الطفل لتبلغ ذروتها بين سن10 و 14 سنة، وانتشرت حالات العنف الجنسي خصوصًا بالتزامن مع بداية  فترة المراهقة، علمًا وأنه قد تمّ رصد حالات من هذا الصنف في سن لم تتجاوز السنتين.

13 حالة اغتصاب

أكد عبدالجليل الظاهري، رئيس مرصد إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة، أنّ الطفولة التونسية تعيش وضعًا صعباً، مشيرًا إلى أنه تم رصد 13 حالة اغتصاب في رياض الأطفال كما أنّ عديد العائلات قد رفضت التطرق إلى هذا الموضوع "خوفًا من الفضيحة"، على حدّ تعبيره.

وقال الظاهري في تصريح لـ"إيلاف" إنه أعلم وزارة شؤون المرأة والأسرة بحقيقة هذه الإحصائيات التي عرضها مرصد إيلاف ولكنه لم يجد أي تجاوب وهو يحمّل الوزيرة المسؤولية كاملة في كل ما يحصل لأطفال تونس.

أوضح الظاهري أنه تقدم بشكوى إلى منظمة اليونيسيف و للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في حق الوزيرة بسبب صمتها على الانتهاكات الجسدية التي تحصلت للأطفال، مشيراً إلى وجود عدد من رياض الأطفال تشتغل من دون ترخيص وفي وضعية غير قانونية على غرار روضة الأطفال التي تم فيها اغتصاب طفلة الثلاث سنوات.

وطالب رئيس مرصد إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة، بضرورة تقييم جودة الخدمات داخل رياض الأطفال والعمل على إغلاق كل مؤسسة تعمل خارج القانون، مشيرًا إلى وجود عديد التجاوزات في ظل غياب المناهج التربوية والبيداغوجية المنظمة للتعامل مع الأطفال إلى جانب عدم احترام الشروط الصحية من خلال المساحة المستغلة لعدد كبير من الأطفال وتقديم وجبات غير صحية لهم وفي أوانٍ بلاستيكية يمكن أن تكون سبباً في عديد الأمراض.

وأكدت المديرة العامة للطفولة فوزية جابر أنّه تم إصدار قرارات بإغلاق عدد من رياض الأطفال الفوضوية، ولكن لم يتمّ تنفيذها من طرف الجهات المسؤولة، مشددة على أنّ كل نشاط سواء رياض الأطفال أو الرياض القرآنية لا يحترم القوانين المعمول بها ودون رخصة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون".

يتعلمون الحقد والكراهية

قالت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال نبيهة التليلي لـ"إيلاف" إن الأطفال مهددون سواء في رياض الأطفال الفوضوية والتي تعمل دون سند قانوني أو الرياض القرآنية التي انتشرت في كل الجهات مؤكدًا على ضرورة التجنّد لحماية الطفولة التونسية من المخاطر التي تتهددها.

وأوضحت التليلي أنّ عدد رياض الأطفال المرخص لها يبلغ 3980 روضة بينما يبقى عدد الرياض الفوضوية غير معروف، مشيرة إلى ضرورة الاتفاق حول برنامج موحد يتم تطبيقه في جميع رياض الأطفال.

وقالت التليلي إنّ الطفل يتعرض في عدد من رياض الأطفال إلى اغتصاب على مستوى الجسد والعقل، مؤكدة أنه إلى جانب الاعتداء بالفاحشة يغتصب الفكر في الرياض القرآنية حيث يعلّم الأطفال الحقد والكره والتفريق بين الجنسين وفرض الحجاب منذ الصغر عوضاً عن بناء جيل متسامح، وتعمل بعض التيارات المتشددة على تسميم أفكار الأطفال.

ونظمت أخيرًا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة شؤون المرأة والأسرة لعدد من ناشطي المجتمع المدني قاموا برمي الأحذية على واجهة مبنى الوزارة تعبيرًا عن غضبهم من "عدم اهتمام وزيرة المرأة بقضايا المرأة والأسرة وصمتها إزاء حالات اغتصاب الأطفال".

خطة عمل للإنقاذ

وأكدت الوزيرة سهام بادي "إعداد خطة عمل عشرية تعنى بالطفولة المبكرة في سن ما قبل الدراسة زيادة على إعداد دليل التوجيه الخاص بالنوادي المتنقلة للأطفال القاطنين بالمناطق التي تفتقد إلى مؤسسات حاضنة للأطفال وصياغة برنامج دعم الاطفال فاقدي السند".

وذكرت بالقرارات والتوصيات التي تمخضت عن الجلسة الوزارية الأخيرة ومن أهمها الانتقال الى تطبيق قوانين أكثر فاعلية من السابق، والحزم في تطبيق القوانين الرادعة تجاه كل أصحاب رياض الاطفال المخالفين للوائح القانونية وكراس الشروط  المنظمة للقطاع.

وأشارت بادي إلى ضرورة التعهد بالأطفال "ضحايا العنف" من خلال استنفار المصالح المعنية للتصدي لكل تجاوز ضد الطفولة من أي طرف كان، وأن عديد الاطراف تعاضد مجهودات الوزارة في هذا الاطار على غرار المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل ومركز تكوين مربي الطفولة مؤكدة أن الثالوث يعمل وفق شعار ثابت "الطفولة موضوع حلول عاجلة وإعادة النظر في مناهج التكوين وتأطير الاطارات والمربين والعاملين في القطاع هي مفاتيح ضامنة لحماية أطفالنا من جميع التهديدات".

وينتظر أن يعقد المجلس التأسيسي جلسة عامة الثلاثاء القادم لمساءلة وزيرة المرأة سهام بادي بخصوص "التجاوزات التي حصلت أخيرًا في رياض الأطفال ومنها حوادث الاغتصاب" بناء على عريضة لسحب الثقة عنها، وقعها نواب معارضون.