الإيكونوميست: مصر تصبح أقل نجاحا.. وتحتاج إلى حكومة تتخذ قرارات صارمة بسرعة

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٩ - مارس - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً.


الإيكونوميست: مصر تصبح أقل نجاحا.. وتحتاج إلى حكومة تتخذ قرارات صارمة بسرعة

الإيكونوميست: مصر تصبح أقل نجاحا.. وتحتاج إلى حكومة تتخذ قرارات صارمة بسرعة

مرسي
- سارة حسين
نشر: 29/3/2013 1:27 م – تحديث 29/3/2013 1:27 م

نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية تقريرين تناولت فيهما الوضع الاقتصادي المصري. التقرير الأول كان بعنوان مصر تصبح أقل نجاحا، والآخر بعنوان أنها السياسة الغبية.

الإيكونوميست قالت إنه إذا لم يطور الرئيس محمد مرسي حكومته، فعلى ما يبدو أن الاقتصاد المصري سيستمر في الانحدار. مضيفة أن الاقتصاد يواجه الانهيار وأن مصر تحتاج إلى حكومة تتخذ قرارات صارمة بسرعة.

وأوضحت أن الحكومة مدفوعة بالخوف من انخفاض شعبيتها المتهاوية بالفعل، لم  تقم تقريبا بشئ لإيقاف تدهور الاقتصاد؛ مشيرة إلى أن مصر ستكون محظوظة إذا ولدت الانتخابات البرلمانية المقبلة حكومة تتمتع بتفويض أقوى، مستطردة أنه لا ينبغي أيضا أن تستمر البلد في الانحدار حتى هذا الوقت.

الإيكونوميست أشارت إلى أنه تحقيقا لهذه الغاية، ينبغي على مرسي اختيار فريق جديد من  الوزراء من تيار يتمتع بإيديولوجية أوسع، يتضمن أشخاص تكنوقراطيين وعلمانيين، بالإضافة إلى أشخاص من تياره الإسلامي الخاص. مضيفة أنهم سيتشاركون معا الشعور بالخزي الذي سينتج حتما عن الإجراءات اللازمة للحصول على قرض الصندوق وإصلاح الاقتصاد.

المجلة أضافت أن صندوق النقد الدولي الذي يحاول أن يمد مصر بحزمة إنقاذ سخية منذ الثورة التي اندلعت فيها، لديه بعض المخاوف. متابعة أنه إلى جانب السياسة المصرية، لم يكن الاقتصاد مترنحا وقريبا من الانهيار بمثل هذه الدرجة، ومع ذلك تجاهلت الحكومات المتعاقبة الخطر الوشيك، ولا تستثنى الحكومة الحالية التي يسيطر عليها الإخوان، على حد قول الإيكونوميست.

كما أوضحت أن الاحتياطي الأجنبي الرسمي لمصر كان يبلغ حوالي 36 مليار دولار تقريبا قبل ثورة 25 يناير 2011، والآن هبط إلى 13 مليار دولار، مبلغ يكفي بالكاد ورادات ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن معظم هذا المبلغ لا يمكن لمسه حيث يتضمن ودائع حديثة في البنك المركزي المصري من دول شقيقة مثل قطر (4 مليار دولار)، والسعودية العربية وتركيا (مليار دولار من كل منهما).

الإيكونوميست مضت قائلة إن دول الخليج الغنية تقول الآن إنها ليست في مزاج يسمح لها بضخ المزيد من الأموال، لذلك، أضافت المجلة البريطانية، تحولت حكومة مرسي إلى العراق وليبيا لملأ خزائن البنك المركزي. لافتة إلى أنه حتى إذا تم دفع النقود المستحقة، سيطور ذلك الأرقام فقط، لا الحقيقة.

اختتمت الإيكونوميست تقريرها الأول بأن الحكومة لم تفشل فقط في اقتراح خطة مترابطة للإصلاح أو في تأهيل الشعب لها، بل حاول مرسي والإخوان لتنحية المنتقدين جانبا بالقوة، بنفس الطرق التي كان يستخدمها حسني مبارك الديكتاتور الذي تمت الإطاحة به بعد 30 عاما في الحكم.

وأضافت أنه لم يعد من السهل ترويع المصريين، ولذلك كانت النتيجة شلل سياسي يصاحبه عنف متزايد؛ قائلة: يخشى كثير من المصريين الآن أن يكون يوم الحساب يقترب بالفعل.

اجمالي القراءات 3604
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   محمد وجيه     في   السبت ٣٠ - مارس - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[71461]

هذه الحكومة بينها و بين مصر تار بايت و لن يتركوها إلا جثة هامدة....

هذه الحكومة –و بلا مبالغة- أبدا لا تتخذ أى قرار صائب أو فى مصلحة مصر و إليكم الأمثلة:

ففى دولة تعانى بشدة من ارتفاع حجم الاستيراد و نقص الدولار نجد قرارا سياديا بإعادة افتتاح المنطقة الحرة فى بورسعيد و كأنهم يريدون زيادة الاستيراد و استهلاك ما تبقى لدينا من دولار فى استيراد مزيد من الشامبو و البلسم. طبعا هذا القرار كان الهدف منه تهدئة البورسعيديين و كالعادة النتيجة صفر، فلا البورسعيديين استجابوا ولا المنطقة الحرة  هى فى مصلحة مصر.

فى السياحة، يبشرنا وزير السياحة بافتتاح خط طيران منخفض التكاليف إلى تركيا و بسعى حثيث من الحكومة المصرية إلى إزالة التأشيرة بين البلدين، يجرى هذا الأمر فى بلد يعانى بشدة من انخفاض السياحة و مئات من المنشآت السياحية فى حاجة ماسة للسياحة الداخلية، و النتيجة أن معظم الجامعات و النوادى و النقابات أغرقت بعروض للرحلات الخارجية و أصبحت السياحة الداخلية فى خبر كان.

من المعروف أن الرسوم الجمركية تهدف بالأساس إلى حماية الصناعة الوطنية و زيادة حصيلة الدولة لدعم التجارة المحلية -حتى أن فى بعض كتب إدارة الأعمال تسمى الجمارك رسوم الحماية- فيخرج علينا مرسي بقرارات عنترية لرفع جمارك مئة سلعة من بينها الجمبرى و السبيط و الكافيار و ترابيزات القمار، و لا يخفى على أحد أن مصر لا تصنع الكافيار ولا ترابيزات القمار، فالزيادة هنا لا تحمى أى صناعة وطنية و طبعا بارتفاع أسعار هذه السلع ستنخفض معدلات استهلاكها و بالتالى ستنخفض الحصيلة منها، وبهذا يكون مرسي قد حقق معادلة اقتصادية تاريخية، فلا هو قام بحماية منتج مصرى و لا رفع حصيلة الجمارك.

كما تأتى من ضمن بنود اللائحة إلغاء الجمارك على استيراد السيارات الكهربائية، و حيث أننا دولة تعانى من فقر فى الكهرباء و الدولار، فقد تراءى لمتخذ القرار أن نتوسع فى استيراد السيارات الكهربائية و بهذا نحقق معادلة ممتازة فى استهلاك الدولار من ناحية و تبديد الطاقة الكهربائية و زيادة العجز فيها من ناحية أخرى. ناهيك عن زيادة ازحام الشوارع بفصيلة جديدة من السيارات. فبدلا من توجيه الاستيراد للمواصلات الجماعية الصديقة للبيئة، يتم توجيه مواردنا لاستهلاك ما لدينا من طاقة كهربائية فى دولة تسن القوانين فيها لإغلاق المحلات مبكرا بهدف توفير الكهرباء.

هذا التخبط و الارتباك أراه يوميا فى ملامح الناس، فترى المصريين يسيرون فى الشوارع و كأنهم يعانون من تسلخات، نظرات زائغة و عقول شاردة و حالة من ضياع الهدف أراها فى وجوه الناس، أسأل الله أن تعود مصر لرشدها و أن يبدلنا خيرا من الاخوان.


أسمح بنقل التعليق لتعميم الفائدة منه.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق