طالب أكثر من 100 رجل دين سعودي السلطات بالإفراج عن المعتقلين في سجونها من دون محاكمة منذ سنوات، محذرين من زيادة المظاهرات والاعتصامات التي يقوم بها أهالي المساجين، التي قالوا إنه لن يوقفها مجرد إخراج المعتقلين.
وقال بيان صادر عن 101 رجل دين في القصيم شمال الرياض، إن "موضوع المعتقلين أصبح قضية المجتمع حيث بعض المعتقلين رهن الاعتقال من عدة سنين لم يعرضوا على القضاء، وبعض من صدر لهم أمر إفراج لم يفرج عنهم وتَعَرُضُ بعضِهم للإساءة وصل حد التواتر".

وأضاف البيان أن "الإفراج الحاصل أقل من المأمول، مما أدّى إلى تنامي التذمر عند الناس (..) وظهر ذلك على السطح بالمظاهرات والوقفات التي تزداد عدداً وتتسع رقعتها وتشتد نبرتها حدةً"، مؤكدين أن هذه المظاهرات "ليس في صالح الحاكم ولا المحكوم فمن الحكمة الإسراع في معالجة الأمر والاستدراك".

وطالب رجال الدين "بعرض جميع السجناء على القضاء الشرعي العام أسوة بغيرهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة"، كما طالبوا بـ"الإفراج الفوري عن من صدر له أمر إفراج و من لم تثبت تهمته"، وبضرورة "رد اعتبار السجناء وتعويضهم ومحاسبة كل من اعتدى عليهم".

وانتقد رجال الدين السلطات السعودية لتوجيها الإساءة للنساء أثناء المظاهرات، وقالو "ما عُهد في هذه البلاد (السعودية) الإساءة للنساء، فكيف بنساء خرجن يتظلّمن بعد أن سلكن كل السبل المتاحة".

وحذّر رجال الدين في بيانهم من زيادة الاعتصامات، وقالوا "ما لم يُبادر بعلاج الظلم علاجاً جذرياً حكيماً بعيداً عن الشعور بالقوة والاستعلاء، فإن ما حصل من مظاهرات واعتصامات ربما يزداد ولن يوقفه مجرّد إخراج المعتقلين".

ووقع على البيان 101 من علماء الدين في القصيم، المعروف عنها تشددها الديني، ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن صالح العقل، والشيخ محمد بن عبدالله الخضيري، والشيخ محمد بن عبدالعزيز اللاحم، والشيخ حسن بن صالح الحميد، والشيخ محمد بن فهد التويجري، والشيخ فهد بن يوسف الشبيلي.

وشهدت منطقة بريدة وسط السعودية مؤخراً عدة وقفات احتجاجية للنساء والرجال للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة، كما شهدت عدة مناطق أخرى مظاهرات مماثلة تطالب بالإصلاحات السياسية والإفراج عن سجناء الرأي منذ اندلاع الثورات العربية عام 2011.

ووجّه مواطنون سعوديون رسالة للملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، عبر موقع (فيسبوك) طالبوه فيها بتطوير نظام الحكم والفصل بين السلطات الثلاث، مع إجراء إصلاحات اقتصادية اجتماعية تتعلق بالقضاء على الفساد والبطالة والفقر، وفتح الآفاق أمام الشباب وطاقاته المهدرة.

وقال الموقعون على الرسالة "إننا لا نرضى بأن نبقى طاقة مهدرة يحاصرها الإهمال والبطالة والفساد المالي والإداري والتزييف والصمت والوصاية المتسلطة بجميع أشكالها، كما أننا لا نقبل أن يتم إبعادنا عن دورنا للمساهمة في تطوير المجتمع، وإبقائنا على الحياد كمتلقين لحلول سحرية جاهزة لا نشارك في سَنّها ولا في تطبيقها".

وكانت الاحتجاجات أدّت إلى إطلاق وعود من الملك عبد الله بن عبد العزيز في آذار/مارس 2011، شملت مكافحة الفساد، ومخصّصات مالية بمليارات الدولارات لرفع الأجور، وتوفير آلاف الوظائف، وبناء نصف مليون وحدة سكنية للعاطلين والموظفين والطلاب.