«ما يحدث أمام قصر الاتحادية جريمة مكتملة الأركان، وتمادى الرئيس فى تجاهل مطالب الشعب بإسقاط الإعلان الدستورى وما تسبب عنه من إراقة دماء المصريين جريمة مكتملة الأركان»، بتلك الكلمات عبر عدد من القضاة عن موقفهم من الأحداث الدامية التى شهدها محيط قصر الاتحادية والأماكن المحيطة به ما بين مؤيدى ومعارضى قرارات الرئيس. رئيس لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية السابق المستشار محمد أحمد عطية، قال لـ«التحرير» إن ما يحدث أمام «الاتحادية» من اقتتال الشعب المصرى أمر ترفضه جميع الأديان، وتساءل عن أسباب الإصرار على الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور فى الوقت الذى تراق فيه دماء المصريين، مؤكدا استحالة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور فى موعده المقرر له السبت القادم، مضيفا أنه من الناحية الفنية اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء تحتاج على الأقل 10 أيام لتوزيع المستشارين على اللجان الرئيسية والفرعية بجميع المحافظات، لافتا إلى أنه فى ظل اعتذار غالبية قضاة مصر عن الإشراف على الاستفتاء تظل إمكانية إجراء الاستفتاء أقرب إلى المعدومة.

وطالب وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى السابق، رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى، وإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بما يحقق التوافق داخل المجتمع حقنا للدماء، لافتا إلى أن غالبية الكلام الذى يخرج عن رئاسة الجمهورية تعليقا على الأحداث لم يقدم جديدا، معتبرا أن تصريحات نائب الرئيس المستشار محمود مكى الأخيرة هى عناد يؤدى إلى كارثة ومزيد من إراقة الدم المصرى.

المستشار محمود ذكى، نائب رئيس مجلس الدولة من جهته حمل رئيس الجمهورية نتيجة ما يحدث أمام قصر الاتحادية، لافتا إلى أن ما تشهده مصر الآن هو فتنة أيقظها الإعلان الدستور، ولفت ذكى إلى أن الموقف الوحيد لمؤسسة الرئاسة الذى كشف عنه نائب الرئيس يؤكد أن البلاد فى طريقها إلى مزيد من الانقسام، مشددا على أن كلام مكى تضمن كوارث قانونية ومفارقات كوميدية أيضا، مضيفا أن نائب الرئيس خرج للمصريين ليهدئهم بقوله إنه غير موافق على الإعلان الدستورى، وإنه لم يشارك فى إعداده لأنه كان يمثل الرئيس خارج البلاد رغم أنه -حسب ذكى- هو المسؤول رقم 2 فى البلاد فعندما يقر نائب الرئيس أنه لا يعلم شيئا عن مواد هذا الإعلان فمن يعرف إذن؟ ومن يستطيع أن يقنع الرئيس إذن بإلغاء الإعلان إذا كان نائب الرئيس نفسه يرفض الإعلان.

وأضاف ذكى كيف يخرج نائب الرئيس ليعلن عن مبادرة شخصية لحل الأزمة؟، رغم أنه بروتوكوليا يخاطب الشعب بصفته نائب الرئيس، ولفت ذكى إلى أن مضمون المبادرة التى قدمها نائب الرئيس بصفته الشخصية تتضمن مفارقة كوميدية -حسب ذكى- تتمثل فى إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور فى موعده ثم يتم إجراء تعديلات على المواد الخلافية عندما يشكل البرلمان الجديد، ولكن كلام مكى يحتاج إلى توضيح ما إذا كان سيقبل البرلمان القادم التعديل من عدمه؟ ومن الجهة التى تستطيع أن تلزم البرلمان بالتعديل؟ وهل يجوز للرئاسة أن تتعهد نيابة عن برلمان لم يتم تشكيله ولم تحدد الجهة التى ستكون لها الأغلبية فيه؟