شهدت الاوساط العمالية في مصر مؤخرا نحو 200 اضراب واعتصام وفق عدة تقديرات شملت القطاعين العام والخاص.

وتراوحت اسباب الاضرابات بين المطالبة بزيادة الاجور وصرف مستحقات مالية وحوافز.

ولا يكاد ينتهي اضراب او اعتصام الا ويبدأ اخر خاصة وان الاستجابة لمطالب الاعتصامات او الاضرابات السابقة قد شجعت على انتهاج هذه الوسائل للحصول على حقوق او متأخرات مالية كان من المستحيل الحصول عليها بالوسائل الطبيعية ومما صعد الأمور تراجع الاحوال الاقتصادية المستمر خاصة بين القسم الأكبر من الطبقة العاملة في مصر.

وقال الدكتور احمد ثابت استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - في سياق تقرير بثته قناة الجزيرة حول القضية - ان استمرار هذه الاضرابات وتوسعها وخصوصا في قطاعات عمالية تضم اكثر من 25 الف عامل كما في غزل المحلة اجبر النظام الحاكم على الاستجابة ولو جزئيا لبعض هذه المطالب خصوصا وان قوات الامن مهما بلغ حجمها ومهما بلغت شراستها فلن تستطيع مواجهة الآفا مؤلفة من العمال الغاضبين.

العمال يشتكون في احول اقتصادية بالغة السوء ( خاص - الجزيرة )


وبينما يرى محللون ان مناخ التظاهر الذي ساد الساحة السياسية المصرية في العامين الماضيين قد شجع التحركات العمالية التي ظلت خامدة لفترات طويلة يرى البعض ان الحراك العمالي قد يفتح الباب امام المعارضة للتواصل بشكل اكبر مع القضايا الحيوية التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر.

وقال محمد فرح احد قيادات حزب التجمع ان الاضرابات العمالية تضخ دماء جديدة في البرنامج السياسي وفي التوجه السياسي للحركة السياسية وبالتالي الاهتمامات نفسها سوف تتطور.

ويرى المحللون ان الاضرابات والاعتصامات العمالية انها تمثل تطورا خطيرا وغير مسبوق ولا يمكن فصله عن حالة الحراك السياسي الذي تشهده مصر بشكل عام.

ومن المعتقد ان هذه الموجة ستستمر وتتصاعد في الايام المقبلة خاصة مع بقاء الأسباب التي خلقتها مثل المطالبة بمستحقات متأخرة او عدم دفع الرواتب او عدم دفع علاوات او عمليات الخصخصة المنتشرة التي أثر بعضها سلبيا على العمال في العديد من المصانع التي تم بيعها للقطاع الخاص كما ان الضغط بالاضراب عن العمل على الهيئات او الادارات ادى الاستجابة الى بعض المطالب او كلها مما شجع على استمرار هذه النهج.