إحراج آخر ينتظر واشنطن بشأن سجونها "السوداء" في الخارج

تواجه الولايات المتحدة إحراجًا جديدًا يتعلق باستخدامها مراكز اعتقال "سوداء" بعدما أصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرارًا يأمر بولندا بتسليم وثائق سرية عن دورها في الحرب على الارهاب ، كما علمت صحيفة الديلي تلغراف.

وطلب قضاة المحكمة الاوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية وثائق تتضمن تفاصيل عن مركز "الاحتجاز الاستثنائي" الذي اقامته وكالة المخابرات المركزية الاميركية خارج العاصمة البولندية وارسو في عام 2002، حيث كان المشتبه بانتمائهم الى تنظيم القاعدة يتعرضون الى طريقة "الايهام بالغرق" وغيرها من اساليب التحقيق القاسية.

وكان مصدر بولندي كشف عن وجود المعتقل السري قائلاً إن هناك وثيقة بشأن الموافقة على فتحه وحتى الاجراءات التي تُتبع في حال وفاة احد النزلاء. واشار الى أن الوثيقة تحمل توقيع رئيس الاستخبارات البولندية.

وبحسب المصدر الذي سرب هذه المعلومات، فإن المسؤولين الاميركيين "ضحكوا" ورفضوا التوقيع على الوثيقة. وقالت صحيفة غازيتا فيبورتشا البولندية إن الاميركيين "اعتبرونا هواة وأوضحوا أن هذا النوع من النشاط لا يمكن التعامل معه باتفاقيات نظامية".

ورفض المسؤولون البولنديون تأكيد أو نفي وجود الاتفاقية معللين بقوانين حماية الأسرار الرسمية.

ولكن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في قرار رحبت به المنظمات الحقوقية ، أمرت الحكومة البولندية بأن تؤكد وجود الاتفاقية "وإذا وجدت تلك الوثيقة فعليها تقديم نسخة منها". وحاولت بولندا والولايات المتحدة التكتم على تفاصيل ما كان يجري في المعتقل. وبموجب القانون الاوروبي، فإن قرار المحكمة يمهل بولندا حتى 5 ايلول/سبتمبر للامتثال الى طلب تزويدها بمعلومات، والذي اطلعت صحيفة الديلي تلغراف على نسخة منه.

وطالبت المحكمة الاوروبية بهذه المعلومات والوثائق بعدما قدم محامون اميركيون مختصون بقضايا حقوق الانسان دعوى الى المحكمة يطالبون فيها بتعويض عبد الرحيم النشيري المتهم الرئيسي بتدبير عملية انتحارية استهدفت المدمرة الاميركية كول في ميناء عدن عام 2000 ومقتل 17 بحارًا اميركيًا في الهجوم.

وقال محامو النشيري الذي احتُجز في المعتقل البولندي ستة أشهر من كانون الأول/ديسمبر 2002 الى حزيران/يونيو 2003، إن الأمر الذي اصدرته محكمة ستراسبورغ "خطوة مهمة الى الأمام" في المعركة المستمرة لهتك استار السرية عن برنامج وكالة المخابرات المركزية الاميركية باحتجاز متهمين في سجون سرية على اراضي بلدان أخرى.

وقالت امريت سنغ من "مبادرة عدل المجتمع المفتوح" ، المنظمة الاميركية التي قدمت الدعوى ، إن كل القضايا التي قدمها ضحايا السجون السرية لوكالة المخابرات المركزية في الولايات المتحدة أُسقطت ولم تُكسب قضية واحدة في المحاكم الاميركية حتى اليوم. واضافت سنغ أن الولايات المتحدة لم تعترف قط بأي سجن من سجونها السرية هذه.

وأكدت سنغ أن الولايات المتحدة وبولندا ادارتا هذه السجون السرية وعملية التعذيب على ارض اوروبية دون رقابة أو محاسبة قضائية وأن المحكمة الاوروبية اظهرت الآن أنها تأخذ هذه الانتهاكات مأخذ الجد.

ويمكن لمطالبة المحكمة الاوروبية بمعلومات عن هذه الأنشطة أن تسبب إحراجًا كبيرًا للحكومة الاميركية في وقت يُحاكم النشيري امام محكمة خاصة بجرائم الحرب في معتقل غوانتانامو بدأت جلساتها التمهيدية يوم الثلاثاء.

كما يمكن للأسئلة التي قدمتها المحكمة الاوروبية أن تُفشل محاولات الولايات المتحدة قطع الطريق على طلبات محامي النشيري الافراج عن وثائق رسمية تتعلق باحتجاز موكلهم في بولندا ومراكز أخرى في المغرب وتايلاند.

وطالب ممثلو الادعاء العام محكمة جرائم الحرب في غوانتانامو بعدم تسليم الوثائق ذات الصلة باعتقال النشيري وتوقيفه واحتجازه في سجون دول أخرى محتجين بأن هذه ليست مستمسكات لمرافعة الدفاع وأن ليس من صلاحية محكمة غوانتانامو أن تأمر حكومات اجنبية بتسليمها.

وكان المعتقل "الأسود" الذي فتحته وكالة المخابرات المركزية في قاعدة عسكرية بولندية تبعد 176 كلم شمالي وارسو ، فجر فضيحة سياسية كبيرة في بولندا عندما كُشفت تفاصيل عن تعريض النشيري الى عمليات اعدام وهمية وابقائه مغطى الرأس وعاري الجسم مع تهديده بمثقب كهربائي وباغتصاب افراد عائلته.

وقال النشيري في افادة امام محكمة غوانتانامو عام 2007 أنه تعرض الى تعذيب جسدي من القسوة حتى انه كان قبل الاعتقال يركض 10 كلم "والآن لا استطيع المشي أكثر من 10 دقائق".

كما طالبت المحكمة الاوروبية بأن تعرف ما إذا سمحت بولندا عن سابق علم بتعذيب النشيري وارساله الى بلد يطبق عقوبة الاعدام هو المغرب ، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الاوروبي.