كتبت- سارة جمال:
دشن عدد من النشطاء حملة لحماية حقوق الأطفال مطالبين بتفعيل قانون الطفل، وسرعة التحقيق مع ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التعدى على أطفال، وإطلاق سراح الأطفال الذين صدرت بحقهم أحكاماً عسكرية وتم احتجازهم مع بالغين.
وقال نشطاء بالحملة التى تحمل اسم “وقفة بقى” أن الحملة تستهدف حماية الأطفال وخصوصا أطفال الشوارع والأطفال الذين تعرضوا لمحاكمات عسكرية وتم احتجازهم مع بالغين، وتعرضوا للتعذيب والانتهاك الجسدى.
وأشارت الحملة إلى أن عدد من التقارير الحقوقية أكدت تعرض أكثر من مائتي طفل تحت سن الـ18 لانتهاكات صارخة من قبل قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية، كما أشارت إلى ما تعرض إليه عدد من الأطفال في الشارع من تحريض إعلامي وخطاب كراهية بعد إجبارهم على الاعتراف بحرق المجمع العلمي وإحداث الفوضى وإتلاف الممتلكات العامة.
وأضافت الحملة “أن مواد قانون الطفل الصادر برقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه “لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد” وأنه “يعاقب كل من نشر أوأذاع بأحد أجهزة الاعلام أى معلومات أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر ” وأنه “لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة”، مطالبين بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الانتهاكات التى تعرض لها أكثر من 200 طفل.
