وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في لندن، بالتعاون مع أكثر من 100 كيان ثوري وتنيسقي في الثورة السورية من شركاء الشبكة، بشكل دقيق عدد قتلى الثورة السورية غداة انقضاء عام كامل على انطلاقتها.
ووزعت الشبكة السورية ملف pdf  يمثل قائمة شاملة بأسماء القتلى من المدنيين والعسكريين على حد سواء، ومعظم التفاصيل التوثيقية الخاصة بهم، كما يظهر في الصفحات الأولى منه الرسوم البيانية لتوزع القتلى حسب المحافظات.
وتعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان معايير صارمة في التوثق من أي معطى قبل إدراجه من خلال التحقق من شخصين اثنين لا يعرفان بعضهما عن ذلك المُعطَى قبل اعتماده في قائمة القتلى.
كما تحتفظ الشبكة السورية لحقوق الإنسان بآلاف الصور والملفات المصورة والإفادات الخطية عن كل التفاصيل الواردة بخصوص أي من القتلى المدنيين أو العسكريين الواردين في القائمة المرفقة وفق أدق المعايير الدولية في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء ملخص إحصائية عدد قتلى الثورة السورية خلال عام يمتد من 18-03-2011 وحتى تاريخ 17-03-2012، كما يلي:
العدد الإجمالي: 10130
الأطفال: 676
يتوزعون إلى:
طفل: 541
طفلة: 135
نساء: 520
تحت التعذيب: 368
العسكريون: 753 ، سواء من القوات العسكرية أو الأمنية الموالية للنظام أو الجنود المنشقين أو الجنود الذين رفضوا إطلاق النار والذين تمكن أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيق أسمائهم وحوادث قتلهم من خلال الهويات العسكرية أو الأمنية التي كانت بحوزتهم لدى استشهادهم.

ويتوزع القتلى على المحافظات السورية كما يلي:
حمص : 3767
إدلب : 1495
حماة : 1381
درعا : 1165
ريف دمشق : 936
دير الزور : 396
اللاذقية : 314
دمشق : 237
حلب : 218
الحسكة : 72
طرطوس : 63
القنيطرة : 46
الرقة : 27
السويداء : 13

وتذكر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الخلاصة تمثل ما تمكنت الشبكة من توثيقه بالتعاون مع أكثر من 2000 ناشط حقوقي على الأرض، وأكثر من 100 كيان ثوري وتنسيقي للثورة السورية في الداخل السوري، أما ما لم نستطع الوصول إليه بسبب التضييق الأمني والملاحقة وارتكاب مجازر وسط انقطاع الاتصالات الكاملة عن بعض المناطق التي حدثت وتحدث فيها تلك المجازر، فهو يجعل العدد مرشحاً للارتفاع بشكل أكبر مما هو مدرج أعلاه بكثير كما حصل في اعتصام الساعة في مدينة حمص بتاريخ 18-04-2011 والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 400 شخص. وهناك الكثير من القتلى لم يتم توثيقهم حتى اللحظة، ولا زالوا يُحتسبون في عداد المفقودين.
وأيضاً كما حصل في اجتياح حماه في شهر أغسطس من العام 2011 حيث تم دفن العشرات من الجثث في حدائق المنازل دون التمكن من التحقق من هوياتها قبل دفنها بسبب الظروف الأمنية حينئذٍ.
وحملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية كل أفعال القتل والتعذيب والمجازر التي حدثت في سوريا إلى رئيس الدولة في سورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال.
وتعتبر الشبكة كافة أركان النظام السوري التي تقود الأجهزة الأمنية والعسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال، وتطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بشكل صادق وعدم العمل بمعايير مزدوجة والقيام بإحالة كل من أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية دون أي تأخير أو مماطلة أسوة بالتحرك السريع الذي تم اتخاذه رداً على ما ارتكب من جرائم ضد الإنسانية في سياق الثورة الليبية، والتي من الجلي أنها لم تعد تختلف قيد أنملة عما جرى ويجري في سوريا على مرأى ومسمع من العالم الذي لم يستطع الانعتاق من صمته المريب عما يجري في سوريا، كما عبّرت الشبكة السورية.