المادة 28 تفجر أزمة جديدة وتثير شكوكًا حول نزاهة انتخابات الرئاسة

كتب ـ محمود كمال | 09-02-2012 14:30

مقالات متعلقة :
نوال السعداوي تفجر كارثة جديدة
رسائل من انتخابات الرئاسة المصرية
أزمة مسلمين أم أزمة نخبة؟
أزمة جديدة للإقتصاد الرأسمالى (1)
الإخوان بين الميدان و الرئاسة والدستور والبرلمان ..!!
لهذه الأسباب ستبقى اللغة العربية ـ 4
حلقة جديدة حول القرانيون علي روتنا ,وسقوط الحجة من الضيف السلفي!
عسكر أمريكان سعودية ... انتخابات إخوان سلفية
انتخابات عامة شاملة مع الدستور الجديد!

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب، إن المادة 28 من القانون الجديد لانتخابات الرئاسة الذى وضعته القوات المسلحة تفتح باب الشك فى نزاهتها أمام أى مرشح خاسر، موضحاً أنها نفس المادة (76) الموجودة فى دستور 1971 والتى تم العمل بها فى انتخابات الرئاسة 2005 .
وطالب عبد المجيد بضرورة تعديل هذه المادة طالما أن المجلس العسكرى لا ينوى تزوير الانتخابات، مؤكداً أن الطعن القضائى حق مكفول فى أى قضية أو انتخابات، وهو ما حدث بالفعل فى انتخابات مجلس الشعب الحالية.
وفجر عبدالمجيد مفاجأة مدوية وهى أن مجلس الشعب لن يستطيع التعديل فى قانون انتخابات الرئاسة التى فتح المجلس العسكرى باب الترشح لها فى 10 مارس، لأن الوقت الزمنى لن يسمح، مؤكداً أن المفاجأة الأكبر أن الانتخابات الرئاسية ستقام وفقًا للإعلان الدستورى وليس للدستور الجديد لضيق الوقت وعدم القدرة على وضع دستور خلال شهر أو حتى شهر ونصف.
واعتبر خالد الشبكشى، وكيل مؤسسى حزب فرسان المستقبل، أن هذه المادة (28) وضعت عمداً كى لا يتمكن أحد من مرشحى الرئاسة الخاسرين الطعن فى الانتخابات، مشددًا على ضرورة أن يبتعد الشارع السياسى والشعب عن اعتناق سياسة التخوين، حيث إن مصر فى حاجة إلى توحيد الجهود للعبور من هذه المرحلة الحرجة .
بينما قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى والاستراتيجى، أنه لا يرى أى شك فى هذا القانون ولا فى المادة 28، وقال: إن المجلس العسكرى وضع هذه المادة لكى تستقر البلاد ولكى لا يخرج علينا بعض المرشحين ضعاف النفوس ويشككون فى نزاهة الانتخابات ويطعنون عليها وربما يقبل النقض ونعيش حالة دائمة من عدم الاستقرار وهو ما يسعى إليه البعض، مشيداً بهذا القانون وبدور القوات المسلحة فى حماية البلاد والثورة.

اجمالي القراءات 2753