صرّح مسؤولان مصريَّان إن الحكومة المصرية « ستتراجع عن مواجهة واشنطن بشأن قضية التمويل الخارجي لمنظمات غير حكومية ، لأن الحكام العسكريين يريدون تهدئة التوتر لضمان استمرار تدفق المساعدات والحصول على دعم واشنطن لضمان الخروج بشروط مواتية لقرض من صندوق النقد الدولي ».
وأوضح أحد المسؤولين ، مشترطًا عدم الكشف عن اسمه: «سيرفع حظر السفر وسيتوقف التصعيد لأن مصر تحتاج القروض وأموال صندوق النقد الدولي، لكن من الضروري تحسين الشروط، فالمجلس العسكري يعتقد أن الحكومة الأمريكية يمكنها مساعدة مصر في الحصول على تمويل من صندوق النقد بشروط تفضيلية ».
ولفت المسؤول الثاني إلى أن « إبرام اتفاق بشروط أيسر مع صندوق النقد الدولي واستمرار المساعدات العسكرية من بين أولويات المجلس العسكري ».
كانت مصر قد منعت ناشطين أجانب ومحليين بينهم 19 أمريكيًا من مغادرة البلاد وأحالتهم إلى محكمة الجنايات متهمة إياهم بإدارة منظمات غير حكومية دون ترخيص وتلقي أموال أجنبية دون موافقة رسمية.
وأعلنت الحكومة المصرية أنها «لا تستطيع التدخل في عمل القضاء»، وردت بغضب على الانتقادات الأمريكية للحملة، ومن المستبعد، بحسب المسؤولين المصريين، أن تقبل واشنطن زعم الحكومة الحياد في القضية.
وقال مسؤول أمريكي: « نشعر أن جانبًا كبيرًا من قضية المنظمات في مصر له علاقة قوية بالشؤون السياسية الداخلية، فالمجلس العسكري لا يريد التدخل في الأمر بشكل متعجل ».
وأضاف: «ربط المسألة باستمرار المساعدات المالية الأمريكية محتمل أيضًا، لكن المساعدات الأمريكية لم تكن في خطر كبير أصلًا».
فيما يريد الكونجرس الأمريكي ربط المساعدات الأمريكية لمصر بخطوات باتجاه التحول إلى الديمقراطية، غير أن مسؤولًا بوزارة الدفاع الأمريكية قال إن العلاقات مع مصر « لها أهمية استراتيجية كبيرة بحيث لا يمكن قطعها، كما أننا نؤيد تسليمًا محكومًا للسلطة إلى حكم مدني ».
وقال مسؤولان مطلعان أن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، تحدث هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي أوباما في 20 يناير الماضي، وبحث معه حاجة مصر من التمويل الأجنبي والحملة على المنظمات غير الحكومية.
وأضافا أن أوباما أبلغ طنطاوي أنه «لا سيطرة للولايات المتحدة على الاتفاق مع صندوق النقد أو القروض الأخرى»، ورد طنطاوي بأنه «لا سيطرة للمجلس العسكري على التحقيقات المصرية بخصوص المنظمات غير الحكومية»، وانتهت المكالمة الهاتفية بتبادل الوعود بإيجاد مجالات اتفاق.