بالفيديو والصور .. الخطايا الخمس للمجلس العسكري

كتب - محمد سليمان :

اكملت الثورة المصرية عام على انطلاقها .. عام تغير فيه الكثير فى مصر وبقى الكثير ايضا دون تغيير، انتهى حكم الرئيس السابق حسني مبارك بعد نحو ثلاثين عاما قضاها فى الرئاسة، وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة العسكري منذ 11 فبراير 2011 مقاليد الحكم فى البلاد .

وعقب تولى المجلس العسكرى مسئولية البلاد، اجتاحت مصر مظاهر الفرح والتفاؤل، وسط احتضان واضح من الشعب لقوات الجيش وقادته، معلنين ثقتهم الكبيرة فى المجلس العسكري لتنفيذ مطالب الثورة وتسليم السلطة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية .

ولكن وخلال العام الماضي تحولت العلاقة بين الشعب والجيش من الثقة المتبادلة الى الشك ثم الاتهام والاشتباك فى حالات كثيرة، وبعيدا عن اتهام المجلس العسكري لجهات داخلية وخارجية بمحاولة الوقعية بين الشعب والجيش، وبصرف النظر عن مدى صحة هذا الاتهام، الا ان المجلس العسكري قد ارتكب عدد من الاخطاء الواضحة والتى شكلت جزء كبير من سبب العلاقة المتردية مع الشعب .

شاهد الفيديو

أحداث ماسبيرو

وفيما يلي نعرض عدد من اخطاء المجلس العسكري خلال العام الماضي، لا كى نزيد الوضع سوءا بين الشعب وقواته المسلحة، وإنما كى نضع بعض النقاط على الحروف ونوضح سبب مطالب بعض القوى السياسية بتسلم السلطة بشكل فورى، املين ان يتلاشي العسكري خطاياه الماضية خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية والتي من المفترض ان تنتهى فى يونيو القادم .

- قتلى وجرحى وانتهاكات ''للعرض '' :

بعيدا عن الاختلاف الملحوظ حول مسمى شهيد او قتيل، الا ان الواقع يوضح انه منذ فبراير 2011 وحتي نهاية العام، قتل أكثر من 100 شخص واصيب الالاف فى احداث ماسبيرو وشارع محمد محمود واحدث مجلس الوزراء وغيرها الكثير،كما فقد بعض المتظاهرين عيونهم واجزاء من اجسادهم خلال تلك المواجهات بين الجانبين .

ورغم حديث المجلس العسكري ووزارة الداخلية عن وجود بلطجية يفتعلون الازمات بين الشعب والامن، الا أن الحقائق توضح ان قتلى او شهداء الاشبتاكات كان من بيهم علماء ( الشيخ عماد عفت) و طلاب طب وهندسة واخرين .

كما شهد العام الماضي كشف النقاب ما سمى باختبارات كشف العذرية، حيث قام بعض المنتمين للجيش بانتهاك اعرض بنات مصريات بعد القبض عليهن فى التظاهرت، تحت مسمى كشف العذرية، اضافة الى مشاهد سحل وتعرية وضرب بعض الفتيات الاتي شاركن فى تظاهرات ضد المجلس العسكري .

- مطالب ثورية لم تتحقق :

خرجت التظاهرات الاولى للثورة تطالب بالحرية ورفع يد امن الدولة عن كل المؤسسات والجهات فى مصر، اضافة الى تحسين الاوضاع الاقصادية لقطاع كبير من الشعب، وتجمعت المطالب فى شعار شهير '' عيش .. حرية . عدالة اجتماعية''، ثم لم تلبث ان رفعت سقف المطالب لــ '' الشعب يريد اسقاط النظام '' .

وحول المطلب الاول، يرى كثير من المتابعين وحتي رجل الشارع العادي، انه لم يتحقق منه شئ، فلا تزال طوابير الخبر منتشرة فى مصر كما هى، ولا تزال ازمات البوتاجاز والبنزين وغيرها موجودة ولم تتراجع . اما الحرية .. فقد شهد العام الماضي محاكمات عسكرية عديدة لناشطين سياسين امثال مايكل منير وعلاء عبد لفتاح غيرهم الكثيرين، رغم لوعود المتكررة بالغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، اضافة الى التضييق بشدة على منظمات المجتمع المدنى - والذي ظهر فى قرار تفتيش واغلاق مقرا17 منظمة - دون تقديم ادلة للرأي العام عن تورها فى اي مخالفات .

شاهد الفيديو

جنازة الشيخ عماد عفت

اما عن العدالة الجتماعية .. فرغم قرار حكومة كمال الجنزوري رئيس الوزراء تفعيل ما يسمى بالحد الادنى والاقصي للاجور، الا ان شئ لم يجري على الارض بشكل واقعى حتي الان، ليتواصل الفارق الكبير بين الاغنياء ومحدودى الدخل .

وفيما يخص المطلب الثانى والمتمثل فى اسقاط النظام .. فيرى عدد من النشطاء ان النظام السابق لا يزال يحكم، فالمشير والمجلس العسكري من المنتمين للنظام السابق، وحتي رؤساء الوزراء المعيينين كانوا جميعا متواجدين فى النظام السابق، فالفريق احمد شفيق كان وزيرا للطيران المدني، والدكتور عصام شرف كان وزيرا للنقل وخرج مع حدوث كارثة لأحد القطارات، بينما الدكتور كمال الجنزوري كان رئيسا للوزراء فى تسعينات القرن الماضي - رغم ما يقال حول خلافاته مع الرئيس السابق حسني مبارك .

- فشل إدارى ووضع يزداد سوءا :

فشل المجلس العسكري ف إدارة عدد من الملفات خلال الفرة الماضية كان جليا فى كثير من الاحداث، بدءا من التظاهرات السياسية والتي تصدي لها بكثير من العنف والقسوة، ومرورا بالتظاهرات الفئوية والتي تعامل معها - على عكس التظاهرات السياسية - بقدر من اللين الشديد ادى لاستمرارها وتضخمها وانتشارها فى معظم المحافظات، اضافة الى اعلان تخصيص مبالغ مالية لارضاء المتظاهرين رغم عدم وجود بنود فى الميزانية تسمح بذلك .

وعلي صعيد الوضع الاقتصادي، فقد شهد تراجع واضح خلال العام الماضي، حيث تراجعت السياحة شكل كبير لتخسر اكثر من 60% مقارنة بعام 2010، اضافة تراجع البورصة بنحو 50% عن اسعار اغلاق العام الاسبق، وتراجع للاحتياطي النقدي الاجنبي بنحو 50%، وظهر التذبذب واضحا مع رفض المجلس العسكرى قرض البنك الدولى فى منتصف العام الماضي، لعدم رغبته فى الاقترض الخارجي، ليعود ويتفاوض من جديد مع البنك الدولى - عن طريق حكومة كمال الجنزوري - للحصول على نفس القرض .

بينما على الجانب الامنى، شهدت مصر فراغ امني واضح خلال العام الماضي، رغم حديث وزارة الداخلية المستمر عن ان قوات الشرطة ستنزل الي الشارع ''قريبا'' بكامل طاقتها، وهو ما ادى لحالة من انعدام الامن لدى لمواطن.

- وعود لم تر النور :

منذ تسلم المجلس العسكري للسلطة، اطلق عدد من الوعود والتعهدات السياسية التى نجح فى الوفاء ببعضها بينما لم يرى البعض الاخر الور حتي الان، وهو ما كان احد اسباب تذمر شباب الثورة وعدد من الاحزاب والحركات السياسية وخروجها فى تظاهرت تطالب بتسليم السلطة فورا .

كان اول وعود العسكري منذ تسلمه السلطة هو اتمام نقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة خلال 6 شهور، وجليا للجميع ودون الحاجة للتوضيح، فان لمجلس لعسكري لم ينقل السلطة فى الموعد المحدد لذلك، بسبب - والحديث لاعضاء العسكري ومؤيده - ما حدث فى مصر من تظاهرات واحداث عنف، اضافة الى طلب عدد من الاحزاب والقوى السياسة وقتا اطول حتي تمكن من النزول للشارع وتكوين قادة جماهيرية تمكنها من خوض الانتخابات، الا ان كثير من النشطاء يرون ان الوعد يبقي وعدا، ومخالفة العسكري لموعد تسليم السلطة قد اثر على ثقة القوي السياسية فيه .

كما وعد العسكري اكثر من مرة بوقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، الا ان الواقع يظهر محاكمة عدد كبير من النشطاء السياسين وحبسهم بأحكام قضائية عسكرية - بغض النظر عن اختلاف البعض مع اراءهم السياسية - ، ولنا فى مايكل منير وعلاء عبد الفتاح وغيرهمن خير مثال .

- محاكمات يشوبها البطئ والشك لإركان النظام السابق :

فى الثالث من اغسطس، بدأت اولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وعدد من مساعديه، اكثر من 5 شهور مرت وعام كامل على استشهاد مئات المصريين فى تظاهرات الثورة، ولم يصدر حكم قضائي على الرئيس السابق. وقد يكون التأخر فى صدور حكم قضائي أمرا مقبولا بمعايير القضاء وضروروة التأكد قبل اصدار اي احكام على اي شخص، ولكن طريقة معاملة المتهمين وكيفية دخولهم لقاعة المحاكمة وشهادات بعض الشهود، وشكوى عدد من محامين الشهداء والمصابين اثار بعض الشكوك لدى كثير من المتابعين فى جدية المحاكمة التي وصفوها بــ''التمثيلية'' .

وكان لهذه الاخطاء الواضحة للمجلس العسكري اثرها فى مطالبة بعض القوي السياسية بضرورة تسليم السلطة فورا لايا ما رئيس مجلس الشعب او رئيس المحكمة الدستورية او لمجلس رئاسي، حتي حلول موعد انتخابات الرئاسة فى يونيو المقبل .

شاهد الفيديو

كشف العذرية

اقرأ ايضا:

الاف فى التحرير يطالبون برحيل المجلس العسكري