تستمر الحركات الاحتجاجية في العاصمة المغربية الرباط وفي مقدمتها حركة 20 فبراير، مطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية وتأمين فرص العمل للشباب المتعلم. إلا أن مصير هذه الاحتجاجات لم يتوضح بعد، والتهديد بالتصعيد يلوّح في الأفق.

الرباط: شباب وشابات، مغربيون ومغربيات أتوا من كل حدب وصوب قاصدين العاصمة الرباط. تحولت العاصمة إلى حضن مجتمعي مغربي بامتياز، أو كأنها ذات حل وعقد لدى كل راغب أو مدفوع، نحو الاحتجاج. صارت الرباط مقاما إلى حين، وشارعا مفتوحا لاحتجاجات يومية أرادها العاطلون عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية العليا حتى تحقيق مطابلهم في نيل فرصهم، أما حركة 20 فبراير القادمة من ربيع عربي ومغاربي، فلا زالت على موعدها الأسبوعي في مسيرات الاحتجاج المطالبة بإسقاط الاستبداد والفساد.

نحن هنا ومطالبنا لا تقبل التأجيل يا سعادة الوزير الأول

من قلب مسيرة علت فيها الشعارات المطالبة بالتوظيف التي دأب على تنظيمها قبل سنوات عاطلون عن العمل من حملة الشهادات الجامعية العليا في المغرب، صرح الشاب عبد الصمد برنوصي عضو التنسيق الميداني لإحدى المجموعات التي تعاني من البطالة، بصوت مبحوح من فرط ترديده للشعارات التي كانت تعلو فضاء شارع محمد الخامس حيث مقر البرلمان في قلب العاصمة الرباط، لـ"إيلاف": "نحن هنا لنطالب بالعمل في جميع القطاعات العامة، طبقا للمرسوم الوزاري الاستثنائي الذي يضمن لنا حق ولوج الوظيفة العامة  بشكل مباشر ومن دون المرور إلى إجراء مباراة."

مع بداية حراك 20 فبراير في سياق التحرك العربي والمغاربي، لجأت الدولة المغربية إلى إدماج 4300 إطارا بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية عبر مرسوم الوزير الأول، وفي إطار مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، في عملية استباقية لامتصاص غضب الشارع. لكن بدا أن المرسوم لم يتمكن من ذلك، وحتى الآن، لم تتمكن مجموعة من الأطر العليا المعطلة التي توصلت بقرارات التعيين من الالتحاق بمناصبها "بسبب غياب التنسيق بين الحكومة والقطاعات شبه العامة التي تتمتع باستقلال مالي في تسييرها." حسب ما أكده أحد النشطاء لـ"إيلاف".

ولم تمنع فترة الإنتقال الحكومي في المغرب، في انتظار الحكومة الجديدة، بعد التشريعيات الأخيرة التي أفرزت حزب العدالة والتنمية الإسلامي، من أن تتواصل الاحتجاجات المطالبة بالعمل والعيش الكريم رغم وجود ما يشبه الثقة في مناضلي هذا الحزب لدى العديد من الشرائح الاجتماعية المغربية.
الشاب عمر عكاوي الحاصل على شهادة جامعية عليا، فضل الحديث إلى "إيلاف" عن الإقصاء الذي تعرضت له المجموعة المطالبة بالعمل التي ينتمي إليها: "نحن نطالب بالإنصاف، مجموعتنا تضم 250 إطاراً، ولقد تم إقصاؤنا من محضر 20 يوليو/تموز وهو ما نعتبره خرقا قانونيا للمرسوم الوزاري الذي ينص على التوظيف بشكل مباشر."

ويقضي المرسوم الوزاري الموقع بين رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والمالية في 20 يوليو/تموز الماضي بدمج بعض حملة الشهادات المؤرخة في سنة 2010 وما قبلها.

وبإصرار يؤكد عمر لـ"إيلاف": "نحن هنا في الرباط حتى تتحقق مطالبنا، ولنقول أيضا لحكومة بنكيران إننا هنا ولمطالبنا أولوية اهتمامكم كرئيس حكومة، هي لا تقبل التأجيل، ولن نكون نائمين أبدا."

ويواصل عمر حديثه عن فكرة المحرقة: "هناك مقترحات داخل مجموعتنا الاحتجاجية تخص تطوير أشكالنا الاحتجاجية التي عادة ما تقابل بالصمت من قبل السلطات المعنية بقضية التوظيف، ويبقى مقترح إحراق الذات من المقترحات الجدية التي تتداول فيها مجموعتنا احتجاجا على عدم الإنصات إلى مطلبنا المشروع في حق الشغل."

حراك الشارع الآن تعبير عن هموم المغاربة في كل تجلياتها

بالنسبة للناشط في حركة 20 فبراير ياسين بزاز الذي كان يتحدث إلى "إيلاف"، فهو يرى إن التاريخ المعاصر للمغرب شهد مجموعة من الاحتجاجات، ولم يكن المغرب هادئا أبدا مباشرة بعد الاستقلال السياسي سنة 1956، عبر "الحركات الاحتجاجية المرتبطة بعنصر أساسي يتعلق بالتراضي بين الفاعل الأساسي داخل الحقل السياسي وهو المؤسسة الملكية، وبين جميع الفاعلين سواء الاجتماعيين أو السياسيين."

خلال السنوات الأخيرة كانت هناك مجموعة من الاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها مجموعة من المدن المغربية، من قبيل الأحداث الاجتماعية في مدن صفرو وسيدي إفني، ما منح صورة حراك مستمر على مستوى الجبهة الاجتماعية.

ويعتقد ياسين إن ما يجري :"يدل على أن المطالب الاجتماعية والسياسية كانت دائما في صلب النقاش وفي صلب الساحة العمومية، وبالتالي العملية مرتبطة بكون الفاعل الأساس وهو المؤسسة الكلية ظلت دائما في صراع مع الفاعلين الآخرين سواء الأحزاب السياسية أو النقابات أو الحركات الاجتماعية."

وتعتبر الحركة الاحتجاجية 20 فبراير في المغرب "نوعا جديدا من الحراك الاجتماعي" يؤكد الناشط ياسين لـ"إيلاف" قبل أن يوضح بأن ما يميز هذه الحركة "كونها تتضمن مجموعة من الرؤى ومن التقاطعات السياسية المختلفة، ولكن اتفقت على أرضية فيها بناء دولة ديمقراطية مدنية تؤسس لها عبر ملكية برلمانية وعلى توزيع السلطات، وعلى العدالة الاجتماعية أساسا على المستوى الاقتصادي."

وبالتالي، فإنه يرى بأن الحراك الموجود في الشارع الآن إنما "يعبر عن هموم المغاربة في كل تجلياتها".

وأضاف ياسين، ارتباطا بتعيين الحكومة الجديدة: "لما دعت حركة 20 فبراير إلى مقاطعة الدستور، انطلقت من كون طريقة وضعه كانت طريقة غير ديمقراطية وحتى مضامينه لم تأت بالجديد، ففي الهندسة الدستورية الجديدة لا زال الملك هو الفاعل الأساسي داخل الوثيقة الدستورية، وبالتالي، اعتبرنا أن جميع المؤسسات سواء التشريعية أو التنفيذية التي ستظهر بناءا على هذه الوثيقة الدستورية لن تأتي بجديد."

وأضاف ياسين لـ"إيلاف" :الأكيد أن الفاعل الأساسي في الشارع الآن هو الحركة بدليل أنه في جميع المدن المغربية تخرج الحركة في احتجاجات أسبوعية، وهناك فاعلون اجتماعيون آخرون كالعاطلين عن العمل ومجموعة من القطاعات النقابية والعمال، ثم إن هناك مجموعة من المناطق القروية التي صارت بدورها تخرج للاحتجاج بشكل عفوي في مناطق الشمال، الوسط والجنوب حول قضايا اجتماعية بالأساس كالشغل والصحة والتعليم.

 وكان سكان قرية بني مضي قد خرجوا خلال الأيام القليلة الماضية في نواحي الراشيدية في الجنوب الشرقي للمغرب، احتجاجا على عملية تفويت منبع ماء إلى إحدى الشركات الخاصة، في الوقت الذي يعتبر فيه المنبع مصدرهم الوحيد للتزود بهذه المادة الحيوية.

واستطرد ياسين الذي كان يتحدث إلى "إيلاف" قائلا: "في الديمقراطيات العالمية تعطى الفرصة للحكومات، إلا أنه في الحالة المغربية فإن البنية الدستورية والبنية القانونية من خلال التعيين الأخير لفؤاد عالي الهمة تؤكد أنه لا شئ سيتغير في البلاد."

المعارضة السياسية ستأتي من الشارع

من جانب آخر، قال الباحث في علم الاجتماع فريد لمريني من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في وجدة  لـ"إيلاف": "نحن الآن بصدد الحديث عن الأسباب التي أدت إلى استمرار الاحتجاجات في المغرب في هذا الظرف الدقيق الذي تمر فيه الحياة السياسية المغربية المتمثلة في الانتظارات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، هناك دستور جديد، وانتخابات مرت، ورئيس حكومة كرئيس للسلطة التنفيذية بالمقاييس الجديدة التي نص عليها الدستور، بغض النظر عن مواقف مختلف الفاعلين من مسألة سلطة رئيس الحكومة هل ستكون له أم لا."

وأضاف الباحث: "ثمة وعي لدى الناس بأن الأمر يتعلّق بمنصب جديد ومسؤولية سياسية قوية رهينة بسلطة شخصية رئيس الوزراء وهل سيقدر على تفعيلها أم لا، وهل سينجز عددا من النصوص التنظيمية من أجل الدستور الجديد."

إلا أنه من الناحية الإجتماعية، اعتبر الباحث في علم الاجتماع أن الانتخابات في المغرب إلى حدود تشريعيات 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 باعتبارها "آلية لإسماع صوت المجتمع، عاجزة عن إسماع هذا الصوت".

ويقول مؤكدا لـ"إيلاف" قبل أن يضيف معللا بأنها "لم تقدر على استيعاب التحولات الاجتماعية الجارية"، مرجعا أسبابها إلى ضعف الأحزاب السياسية المغربية، وإلى عدم استقلاليتها عن الدولة، وكذا إلى التدخلات المختلفة من قبيل "البلقنة" كما قال.

وقال لمريني خلال حديثه إلى "إيلاف" إن "الاحتجاجات المتواصلة الآن في المغرب، والتي تحضر فيها حركة 20 فبراير بشكل قوي من الناحية الاجتماعية، كحركة احتجاج قوية وناضجة وغير مسبوقة في التاريخ السياسي والاجتماعي المغربي، تؤدي إلى هذا الحماس الاجتماعي الزائد عن حده، الذي يجعل أطرافا عدة ومجموعة من الشرائح الاجتماعية تتدخل من العاطلين عن العمل والعمال النقابيون والمواطنون المحتجون ضد الغلاء، هذا يؤدي إلى قوة الاحتجاجات، ثم إن توقعات هذه الشرائح من هذه الحكومة يجعلها أكثر جدية في ظل ما نص عليه الدستور الجديد من سلطات للحكومة."

واعتبر الباحث في علم الاجتماع أن الاختلال الأساسي الموجود من الناحية الاجتماعية "اختلال قديم" إلا أنه الآن، يضيف، :"لديه بعض الخصوصية من حيث كونه أتى في سياق صعب وعسير، الأساسي فيه هو أن العلاقة متوترة بين الدولة والمجتمع."

ولاحظ الباحث أن الوعي الاجتماعي في المغرب "يسير نحو سيرورة من النضج المستمر."

وقال لمريني: "بين الفينة والأخرى تظهر شرائح جديدة، لم نكن نسمع بها تحتج، إلا أنها الآن تقوم بالاحتجاج دفاعا عن حقها، فيما يشبه نوعا من الخوف من الدولة ومن التغييرات الجارية."

كثرت التعليقات السياسية والإعلامية حول المغرب من كونه قد استوعب درس الربيع العربي مبكرا، لكن لا زالت الانتظارات قائمة إلى الآن، وهي "تفوق ما تم تحقيقه سواء من ناحية الدستور أو من ناحية الانتخابات." يضيف الباحث موضحا خلال حديثه إلى "إيلاف".

 يبدو أن الحقل السياسي المغربي لا زال  "ثقيلا وبطيء الحركة" حسب تعبير الباحث في علم الاجتماع، في ظل ضعف الأحزاب السياسية كما قال.

واستطرد لمريني متحدثا إلى "إيلاف": "حتى من الناحية الاجتماعية، لا زال المواطن يترقب موقف الدولة من هذا التغيير التي تصرح أنها قامت به، هو الآن غير واثق من أنه بالفعل سيمضي نحو الاتجاه الصحيح، فحركة 20 فبراير تقول أن مطالبها لم تتحقق، وهناك جملة من الانتظارات المتعلقة بمحاربة الفساد ومحاربة الاستبداد."

وخلص الباحث إلى أن: "المعارضة السياسية الآن للحكومة المقبلة ستأتي من الشارع وليس من البرلمان".

التعاطي الآن مع هذه الاحتجاجات لم يعد بنفس المقاربات السابقة

من جهة أخرى، أكد الفاعل الحقوقي في الهيأة المغربية لحقوق الإنسان والباحث في العلوم السياسية عزيز إدمين لـ"إيلاف":  "إن الحركات الاحتجاجية في المغرب أسست لفضاءات عمومية من أجل المطالبة بمجموعة من الحقوق التي تدخل في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أو المدنية والسياسية."

أضاف الباحث بأن هذا التطور شهد  نوعا من الطفرة بخصوص المطالب الجدية التي يطالب بها الشباب عبر حركة 20 فبراير أو من خلال حركات العاطلين عن العمل حاملي الشهادات العليا المرتبطة أساسا بالسياق الإقليمي والعربي الذي شهد سقوط أنظمة وصفت بأنها استبدادية وديكتاتورية.

 وقال إدمين لـ"إيلاف": "إن التعاطي الآن مع هذه الاحتجاجات لم يعد بنفس المقاربات السابقة".

يذكر أن حركة 20 فبراير في سياق الحراك المغاربي والعربي، وبالنظر إلى طبيعة مطالبها، فإنها لا تعتبر ذات صبغة آنية متعلقة بتدبير سياسات عمومية، وإنما هي مطالب ذات مدى بعيد لها صلة بكرامة الإنسان والحرية وإحقاق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

واعتبر الفاعل الحقوقي والباحث في العلوم السياسية أنه لا يجب التعامل مع الحركة كفصيل أو كتيار تنظيمي له قيادته وأجهزته، على اعتبار أنها  "دينامية دياكرونية (متحولة) وغيرمنسجمة وكتلة غير متجانسة، وكل دعوة من قبيل الحوار أو التفاوض معها تعتبر واهية وغير ممكنة بالنظر إلى ماهية الحركة".

وأضاف الباحث لـ"إيلاف": "فيما يتعلق بتنصيب رئيس الحكومة الجديد، أرى أنه من الضروري على رئيس الوزراء الجديد أن يتفاوض ويتحاور مع الفاعلين الحزبيين والنقابيين والجامعيين بشكل مباشر وبصيغة أخرى، الحوار مع الهيئات الداعمة للحركات الاحتجاجية بشكل غير مباشر، وترك الحركات الاحتجاجية كصمام أمان أو كاحتياطي مجتمعي من أجل إنجاح مسلسل الإصلاح، وهو المسلسل الذي يتقاطع فيه شعار حركة 20 فبراير مع شعار الحزب الحاكم الآن وهو إسقاط الفساد والاستبداد."

وفي ظل الاحتجاجات المطالبة بالعمل المستمرة في شوارع الرباط بشكل يومي، اعتبر الباحث أن للحكومة المقبلة مسؤوليتين تتعلقان بتدبير حل مشاكل الحكومة السابقة مع الأطر العليا المعطلة من قبيل ملف إدماج 4300 إطارا الذي لا زال عالقا ويعاني من عدة مشاكل. ثم وضع استراتيجية أو سياسة عمومية شاملة للإندماج في سوق العمل، حيث إن كل سنة هناك طلب هائل من طرف الأطر العليا نحو التوظيف مما يقتضي تجاوز الحلول الترقيعية من خلال عمليات الدمج.

وقال الباحث في العلوم السياسية لـ"إيلاف": "،"لابد لحركة العاطلين عن العمل من أن تستمر في الاحتجاج من أجل انتزاع حقها في اتوظف مع تطوير آليات احتجاجاتها على اعتبار أن احتلال الشارع العام ما هو إلا آلية واحدة من ضمن عشرات الآليات الأخرى."

المعارضة ستكون داخل البرلمان بمضمون جديد ومقومات جديدة

لكن، يبدو أن المقاربة في التحليل تختلف بالنسبة للفاعل السياسي بخصوص الرؤية لهذه الحركات الاحتجاجية.

بالنسبة لعضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جليل طليمات، فإنه يذهب بالتحليل بعيدا، ويعتبر أن الاحتجاجات المطلبية  في المغرب اليوم ما هي إلا "نتيجة لسياسات سابقة" كما قال لـ"إيلاف".
 وأوضح طليمات في حديثه إلى "إيلاف" بأن سياسات التقويم الهيكلي التي انتهجتها الحكومات المغربية خلال بدايات الثمانينيات من القرن الماضي، أدت إلى نتائج كارثية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.

وشهد المغرب خلال التسعينيات ما يعرف اليوم بظاهرة بطالة خريجي المعاهد والكليات من مجازين ودكاترة ومهندسين وغيرهم ما أدى إلى تزايد الاحتجاج ذي الصبغة المطلبية.

وقال طليمات: "هي تعبر عن عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وأعتقد بان أكبر تحدي للحكومة المقبلة هو الملف الاجتماعي." قبل أن يضيف: "ما يعنيه الملف الاجتماعي هنا من ضرورة حل مشاكل البطالة والتوظي والفقر والتهميش وتلبية الاحتياجات الأولية للمواطنين خاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن...".

وبنظرة الفاعل السياسي، لا يتوقع طليمات أن تتوقف هذه الحركات الاحتجاجية اليوم.

وقال لـ"إيلاف" موضحاً: "لأن المطالب لا زالت هي نفسها، رغم الحوارات التي جرت في ظل الحكومة السابقة مع الخريجين العاطلين عن العمل، فتوصلت الحكومة معهم إلى حلول أدت إلى توظيف آلاف منهم في مختلف القطاعات، كقطاعات التعليم والداخلية والعدل.. بحيث وصل عدد المدمجين في قطاع التعليم إلى أكثر من 2000 موظفا."

ويعتقد طليمات أنه على عاتق الحكومة المقبلة القيام بمقاربة جديدة لهذا الملف، "الذي لا يمكن حله كله عن طريق التوظيف في الوظائف العامة".

 وأكد أنه "لا بد من حوار يساهم فيه جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والنقابات إضافة إلى الحكومة، لإيجاد مخارج، ووظائف لهذه الطاقات التي صرفت عليها الدولة الكثير من أجل تعليمها وتخرجها."

وبخصوص حركة 20 فبراير، اعتبر عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي أن موقعها الآن يفرض عليها أن تتفاعل وأن تتجاوب إيجابيا مع دعوات الحوار التي أرسلها رئيس الحكومة المعين.

وكانت الشعارات التي رفعتها الحركة خلال مسيرتها الأسبوعية نهاية الأسبوع الماضي تنادي برفض الحوار الذي كان قد دعى إليه رئيس الحكومة المعين عبد الإلاه بنكيران.

واستطرد طليمات قائلا لـ"إيلاف": "طبعا إذا تم الحوار وأفضى إلى نتائج كان الأمر جيدا، وإن لم يفض إلى أي شيء، فالشارع مفتوح أمام حركة 20 فبراير."

ويعتبر أن الحوار قيمة ديمقراطية وأخلاقية أساسية لا ينبغي لأي طرف أن يرفضها مهما كانت التباينات والاختلافات في المواقف.

وأكد طليمات: "قبول حركة 20 فبراير، من الناحية المبدئية، لدعوة الحوار لا يعني أنها ستدخل إلى بيوتها، بالعكس الحوار سيدفعها إلى المزيد من الضغط لتحقيق ما تريده من الحوار، وهذا أساسي، فلا بد من المزاوجة بين الحوار وتغيير شعارات التظاهر وتنويعها بحسب نتائج الحوار وأفقه، فحركة 20 فبراير قادرة على أن تكون مثمرة وأن تتجاوز وضعية أنها أسيرة شعارات تتردد نهاية كل أسبوع."

واعتبر أن المعارضة في البرلمان "ستحمل مضمونا جديدا، بمقومات جديدة."

وبتقديره، إن عودة حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتقاطع برنامجه مع برنامج الأغلبية الحكومية، سيمكن من وجود "معارضة بناءة، إيجابية وفعالة هدفها الأساسي هو التنزيل الديمقراطي والحداثي لمقتضيات الدستور الجديد."

واستدرك كليمات قائلا لـ"إيلاف": "لا يمكن هنا أن نكون قارئي فنجان، فالمعارضة محتاجة، أو مفروض عليها أن تمد جسورها إلى الشارع وتكون لها مواقع ضمن الحركة الاحتجاجية والمطلبية، لا مواقع لأجل الاحتواء، وإنما لأجل أن تدفع هذه الحركة لكي تكون منتجة ومثمرة".