وصفوا أنفسهم بأنهم باتوا "بقايا آدميين" ..السجناء السياسيون يطالبون بإصدار عفو عنهم أسوة بـ "المسجلي

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٠٥ - ديسمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون


وصفوا أنفسهم بأنهم باتوا "بقايا آدميين" ..السجناء السياسيون يطالبون بإصدار عفو عنهم أسوة بـ "المسجلي

وصفوا أنفسهم بأنهم باتوا "بقايا آدميين" ..السجناء السياسيون يطالبون بإصدار عفو عنهم أسوة بـ "المسجلين الخطر"!

كتب- هانى محمد   |  05-12-2011 14:02



طالب السجناء السياسيون فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك بإصدار عفو شامل عنهم باعتباره "مطلبًا شرعيًا" لمن وصفوهم بأنهم "مظلومون وباتوا ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺁﺩﻣﻴﻴﻦ ﻳﺼﺎﺭﻋﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ وﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻗﺪ ﺳﻘﻂ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺎﻵﻥ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ".

وأكدوا أنه لم تثبت بحقهم ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻋﺪﻡ "ﺟﺪﻳﺔ" ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪﻫﻢ، لكون ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻫﻲ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭالتى ﺛﺒﺖ ﺗﻮﺭﻃﻬﺎ ﻓﻲ عمليات ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺟﻤﺎﻋﻲ، وهى الجهة التى وصفوها بأنها ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺆﺭﺓ ﻓﺴﺎﺩ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ جميع ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، مطالبين بأن تتم ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﺤﺎﻛﻤتهم وإﻟﻐﺎﺀ جميع ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ووصف السجناء البالغ عددهم 40 سجينًا، ما تعرضوا له من عقوبات بأنه كان مخططًا ﻹﺑﺎﺩﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻗﺘﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺯﻧﺎﺯﻳﻨﻬﻢ ﻭﻧﻬﺶ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﻟﺤﻮﻣﻬﻢ ﻭﺗﺠﻮﻳﻌﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺎﺑﻮﺍ ﺑﻬﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻦ المرضى ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﻋﺎﻫﺎﺕ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ، ﻭﻗﻄﻊ ﻓﺮﻭﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﺑﺎﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻌﻖ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﺤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻔﻠﺖ.

ﻭكشفوا فى بيان أصدروه من سجن العقرب "ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ"، أنه كان يتم وضعهم فى ﺰﻧﺎﺯﻳﻦ اﻧﻔﺮﺍﺩية ﻟﻤﺪﺓ تصل إلى ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ كانت لا تفتح لهم خلالها الزنازين ﺇﻻ ﻟﻀﺮﺑﻬﻢ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻤﺎﻧﻴ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻋﻔﻮ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﻋﻔﻮ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.

وأكدوا أنه كان يتم تلفيق القضايا لهم تحت ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، والتهديد ﺑﺎﻏﺘﺼﺎﺏ ﺯﻭﺟاﺘهم ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ ﺃﻃﻔﺎﻟهم ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻴﻨﻴهم، ﻭدللوا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ بوجود ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ حسن ﺃﺑﻮ ﺑﺎﺷﺎ وزير الداخلية الأسبق، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، كما أن كل ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺪ ﺑﻼﻝ.

ومن بين هؤلاء أﺷﺮﻑ ﺳﻌﻴﺪ الذى قتل أثناء اعتقاله بمقر "أمن الدولة" ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ، فيما اعتبروه دليلاً على تورط ﺟﻬﺎﺯ "ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ" فى عمليات قتل للمعتقلين، بشهادة مسجونين حاليًا ﻓﻮﺟﺌﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ ﻓﻲ المقر المذكور ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ مثبتين بدفاتر ﺳﺠﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻃﺮﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
واعتبر السجناء السياسيون أن تواتر الروايات عن تعذيب أمن الدولة واكتشاف أماكن للاحتجاز وأجهزة تعذيب بكافة فروع مصر، يثبت أن التعذيب لم يكن عملا فرديا ولكنه منهج أصيل لهذا الجهاز للضغط على المتهم وسلب إرادته. وأشاروا إلى وجود ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻮﺭﻁ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﻣﺜﻞ تفجير كنيسة "ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ "مع ثبوت ﺗﻮﺭﻁ ﻗﻨﺎﺻﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ونظام حسنى ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.
واتهموا "ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ" بالتواطؤ ضدهم إبان العهد السابق الذى وصفوه بـ "ﺍﻷﺳﻮﺩ"، وكذلك اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﻌﺬﺏ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺿﺒﺎﻁ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺑﻪ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻭكان ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ محتجزًا ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻻ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺒﺲ ﺁﻣﻦ.
واستنكروا أن ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺧﻄﺮ، ولا يفرج عنهم؛ معتبرين أن ما يحدث معهم ما هو إلا خصومة سياسية تهدف إلى ﺇﺑﺎﺩﺗﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﻭﺣﺸﻴﺔ وتستهدف أسرهم أيضا. وتساءلوا: ﻣﺎﺫﺍ ﺳﺘﺨﺴﺮ ﻣﺼﺮ ﻟﻮ ﺃﻓﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ مسجونا سياسيا لاسيما أنه خرج عقب الثورة أكثر من ثلاثين ألف مسجل خطر من السجون، واتهموا اللواء حبيب العادلى ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ الأسبق بالمساعدة على تهريبهم حتى يقوموا بتخريب ﺍﻟﺒﻠﺪ، وأضافوا متسائلين: هل أربعون سياسيًا سيخربون البلد وثلاثون ألف جنائى سيقومون بتعميرها.

اجمالي القراءات 2576
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق