واشنطن تدعو سلطات البحرين لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان

دعت الولايات المتحدة الأربعاء إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وقالت إنه يتعيَّن على الحكومة البحرينية اتِّخاذ خطوات لتفادي وقوع انتهاكات في المستقبل.

وجاءت الدعوة الأمريكية ردَّاً على إعلان نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة المستقلة للتحقيق بالانتهاكات في البحرين، وخلصت إلى نتيجة مفادها أن قوات الأمن البحرينية "استخدمت القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في وقت سابق هذا العام، بما في ذلك تعذيب بعض المحتجزين من أجل الحصول على اعترافات".

ففي بيان أصدره الأربعاء، قال جاي كارني، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض: "يحدد التقرير عددا من انتهاكات حقوق الإنسان الباعثة على القلق، والتي وقعت خلال تلك الفترة."

وأضاف قائلا: "ينبغي على حكومة البحرين الآن محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تغييرات مؤسَّسية لضمان عدم وقوع مثل هذه الانتهاكات ثانية."

ترحيب أمريكي

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رحَّبت في وقت سابق بالتقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة التي كانت قد شُكِّلت في شهر يونيو/حزيران الماضي بناءً على أمر من الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وأُنيطت بها مهمَّة التحقيق بالانتهاكات التي ارتُكبت خلال الاحتجاجات التي شهدتها الجزيرة في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.

وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نرحِّب بإصدار التقرير، ونشيد بمبادرة الملك حمد وبقيادته بمنح لجنة التحقيق المستقلَّة تفويضا واسعا، بالإضافة إلى إطلاق يدها بإجراء التحقيق بحريَّة."

وكانت لجنة تقصي الحقائق في البحرين قد أصدرت تقريرها بشكل رسمي الأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة، وبحضور الملك حمد وحوالي ألف شخصية أخرى.

وقد ذكر التقرير أن مواجهة المتظاهرين المناوئين للحكومة في البحرين بالقوة تسببت بموت مدنيين وبزيادة التوتر في الشارع البحريني.

"قوَّة مفرطة"

وقال رئيس اللجنة، شريف بسيوني، خلال مراسم الإعلان عن التقرير: "لقد لجأت السلطات البحرينية إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية بهدف بث الرعب بين المواطنين وإتلاف الممتلكات، وذلك خلافا للتعليمات التي أُعطيت لها".

وأضاف بسيوني أيضا أن القوات الخليجية المشتركة لم ترتكب تجاوزات لدى تدخلها في البحرين. كما أنه لا أدلة على علاقة واضحة لإيران في الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البحرين.

بعدها سلَّم بسيوني نسخة من التقرير إلى الملك حمد الذي ألقى كلمة بالمناسبة أكَّد فيها أن بلاده "عاقدة العزم على تنفيذ توصيات التقرير وعدم وضع البلاد في موقف صعب".

كلمة الملك حمد

لكن الملك حمد استهداف رجال الأمن وتعرُّض العاملين الأجانب في بلاده لما أسماه بـ الإرهاب"، وكذلك انتقد بشدة أية انتهاكات يمارسها رجال الأمن ضد أي شخص.

ودعا العاهل البحريني إلى "إصلاح القوانين البحرينية لتتفق مع الاتفاقيات الدولية، وإلى حماية الحق الأصيل في التعبير، ومنع جميع أنواع سوء المعاملة التي لا تتماشى مع الحقوق العالمية للإنسان".

ووعد بالنظر في قضية المفصولين من العمل، وبتعويض المتضررين، مضيفا: "لن نتسامح مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء، وآسف إن حدث ذلك للبعض، كما أوضح التقرير، ولا عذر لأي خصوصية تستثنينا عن الغير".

وأعلن الملك حمد عن تشكيل فريق عمل حكومي لدراسة التوصيات بكل عناية، واعتبر أن التقرير يمنح البحرين "فرصة تاريخية"، مؤكِّداً أن المسؤولين عن الانتهاكات "سيحاسبون أو سيستبدلون"، ووعد بـ "إصلاحات ترضي كافة أطياف المجتمع".

وانتقد ما وصفه بـ "تحريض" وسائل الإعلام الإيرانية ضد البحرين، مشيراً إلى أن بلاده ليست في وضع يتيح لها تقديم أدلَّة تثبت تورط إيران بالأحداث في المملكة.

ودعا القيادة الإيرانية إلى إعادة النظر في سياساتها التي تدفع إلى الخلاف والفرقة.

"انتزاع الاعترافات"

وقد أكَّد التقرير أن التعذيب "مورس على المعتقلين بشكل متعمد بغرض انتزاع الاعترافات، أو للعقاب والانتقام. وقد استُخدمت الاعترافات المنتزعة بالتعذيب في المحاكمات لاحقاً".

وخلص التقرير، المكوَّن من 500 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، إلى أن عدم قبول مقترحات ولي عهد البحرين، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، خلال تفاوضه مع الجمعيات السياسية، ساهم في عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وكشف التقرير الذي حلل آلالاف الوثائق والمقابلات، أن جهات إنفاذ القانون "نفَّذت اعتقالات دون إبراز أوامر القبض، ودون إخبار الأشخاص بأسباب اعتقالهم".

وقال التقرير إن ما تعرض له المعتقلون عبَّر عن "أنماط سلوك تقوم بها الجهات الحكومية ضد فئات معينة. وقد شمل التعذيب أشكالا مختلفة تندرج ضمن تصنيف معاهدة مناهضة التعذيب".

إلى ذلك أعلن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعه في الرياض الأربعاء ترحيبه بما أسماه بـ "الجهود الصادقة لكشف الحقائق" بشأن قمع المتظاهرين في البحرين.

رد فعل المعارضة

أمَّا جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أبرز مجموعات المعارضة الشيعية في البحرين، فقد دعت في أعقاب صدور التقرير إلى إقالة الحكومة الحالية وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني".

وأصدرت الجمعية بيانا قالت فيه: "لقد كشف تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وبما لا يدع مجالا للشك بوطنية الثورة البحرينية، أن لا دخل لإيران أو لغيرها بتحريك هذه الثورة في انطلاقتها، أو في استمرارها".

وشدَّد البيان على "ضرورة إقالة الحكومة الحالية التي ارتكبت هذه الجرائم"، وعلى أهمية "تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون يدها نظيفة من الدماء والتعذيب وهدم المساجد".

وأشار البيان إلى أنه يجب أن تتولَّى حكومة إنقاذ وطني قيادة "مرحلة انتقالية تُنفَّذ فيها الإصلاحات السياسية الحقيقية والجدية ويُنجز التحول الديمقراطي، وتنفذ فيها كامل التوصيات الصادرة في هذا التقرير".

وشدَّ على ضرورة أن تُتَّخذ إجراءات فورية تؤدي إلى إنصاف الضحايا، وإطلاق حرية التعبير والتجمهر والاعتصام السلمي وفتح الباب لحرية الاعتصام والتجمهر السلمي، وذلك بما يتناسب وهذا التقرير".

ودعا إلى إلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق المعارضين، وإلى إطلاق كافة المعتقلين بدون استثناء، وإلى عودة حوالي 2000 موظف إلى القطاع العام و2400 آخرين إلى القطاع الخاص "بعد أن كانوا قد فُصلوا من وظائفهم تعسفيا لأسباب سياسية وطائفية".