قتلة الثوار يحملون السلاح بالمحكمة .. واحدهم "يسب الدين" لفرد امن

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2011. نقلا عن: المصريون


قتلة الثوار يحملون السلاح بالمحكمة .. واحدهم "يسب الدين" لفرد امن

قتلة الثوار يحملون السلاح بالمحكمة .. واحدهم "يسب الدين" لفرد امن

  |  15-11-2011 15:28

قام ضباط الشرطة المتهمون بقتل ثوار المرج بحمل أسلحتهم الميرى داخل قفص الاتهام أثناء جلسة محاكمتهم أمس الاثنين بمحكمة جنايات القاهرة فى رسالة واضحة للثورة واهالى الشهداء مفادها أنهم مازالوا يملكون جبروت السلطة .

ونشرت شبكة رصد الاخبارية عن برنامج بلدنا بالمصرى صورا للمتهمين اثناء خروجهم من قاعة الجلسة وأسلحتهم الميرى تظهر من تحت طيات ملابسهم.
ولم يكتفِ المتهمون بحمل أسلحتهم فقط بل اشتبكوا فى مشادة كلامية ساخنة مع فرد الامن المكلف بحراسة قفص الاتهام بسبب رغبتهم فى الخروج من القفص عقب رفع المحكمة للجلسة، وهو ما رفضه فرد الامن وتطورت المشادة الى قيام أحد الضابط المتهمين بسب الدين للحارس وتدخل قائد الحرس لفض الاشتباك، وثار بعدها افراد الامن على الضباط وتم إنزال المتهمين الى حجز المحكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت تأجيل محاكمة 4 ضباط و3 أمناء شرطة بقسم المرج لاتهامهم بقتل 2 من المتظاهرين وإصابة طفل امام قسم المرج اثناء ثورة 25 يناير لجلسة 10 يناير المقبل لسماع اقوال الشهود وطلبات الدفاع.
 
اجمالي القراءات 4510
التعليقات (6)
1   تعليق بواسطة   رضا عبد الرحمن على     في   الثلاثاء 15 نوفمبر 2011
[61913]

كيف يكون متهم ويحمل سلاح ..؟ هذه فوضى

سؤال للقضاة الذين يرأسون هذه الجلسات : كيف يتم السماح لمتهم الدخول لقفص الاتهام وهو يحمل سلاحه.؟ حتى لو كان يعمل وزيرا للداخلية ، حبيب العادلي أكبر مجرم في الوزارة لم يجرؤ على دخول قفص الاتهام بسلاح ، فكيف يسمح لهؤلاء الضباط أن يدخلوا المحكمة بسلاحهم الميري ، هذا استهتار بالقضاء وتسيب من القاضي ووصمة عار في جبين القضاء المصري ويجب على القضاة ان يتدخلوا للو قف مثل هذه المهازل ، بالإضافة إلى أن هذا التصرف يدل على تكبر الضباط القتلة ومدى كبريائهم وعدم احترامهم لأكبر سلطة في البلاد وأكبر سلطة في الدولة وهي القضاء هذه إهانة للقضاء قبل أي شيء ...
وأحيي الجندي أو فرد الأمن الذي قام بدوره رغم إهانته وسبه ، وله حق ولابد له أن يطالب به ، وهذه الحادثة تعطينا مؤشرا أن بعض الضباط في مصر يشعرون أنهم فوق القانون ومهما اجرموا يتعالون على القانون ويرفضون تطبيق القانون لأنهم يشعرون انهم أكبر من أي قانون وأعلى من أي سلطة وهذه الحالة لابد من علاجها ولابد من الوقوف في وجههم ..

2   تعليق بواسطة   محمد عبدالرحمن محمد     في   الأربعاء 16 نوفمبر 2011
[61936]

القضاء ليس أكبر سلطة بمصر.. يا أخي العزيز.. رضا..


 الأخ العزيز رضا السلام عليكم ورحمة الله .. أتفق معك في كل ما جاء بمداخلتك عن هذا الخبر.. لكني أخالفك القول في أن القضاء أعلى سلطة في البلد.. بل هو سوط أو كرباج في أيدي الدكتاتور أو المجلس العسكري.. يخيف به الشعب والمتطلعين للحرية  والعدالة..
 ومن الطبيعي عندما  يكون عندك سوط أو كرباج شرعي (عدالة.. مفبركة)  فأنت تعتني بهذ السوط او الكرباج .. تهذبه وتجعل مظعره جميلاوزمقنعا لمن حولك أنه أداة العدل ..
من الممكن أن تغمسه في الزيت حتى يكون لولبيا  قابل للإنثناء وفقا للظروف.. ومؤلم في نفس الوقت إذا ضُرب به على أظهر الشعب والمطالبين الحريات..
خالص  احترامي وتقديري.

3   تعليق بواسطة   محمد عبدالرحمن محمد     في   الأربعاء 16 نوفمبر 2011
[61939]

من يكتب لي تعقيبا على مقال الاستاذ شادي طلعت حتى أكتب له

 أخي رضا هلا تكتب  تعقيبا على مقال الأستاذ / شادي طلعت .. حتى يمكنني أن أشرك في مقاله عن القضاء وفساده
شكرا لك وإلى لقاء
 

4   تعليق بواسطة   رضا عبد الرحمن على     في   الأربعاء 16 نوفمبر 2011
[61953]

أخي محمود مرسي ــ أشكرك ، أقصد ان القضاء يفترض أن يكون أعلى سلطة في الدولة ..!!

أشكرك أخي محمود مرسي على هذه الإضافة والتوضيح
وكان مقصدي مما كتبته أن القضاء الحقيقي الذي يحترم نفسه ويقدر مكانته ويقيم العدل مهما كانت النتائج ومهما كان الأشخاص الذين يحاكمون ، أقصد القضاء النزيه الذي لا يعمل لإرضاء السلطة الفاسدة ، أقصد القضاء الذي يخاف الله ولا يخاف في قول الحق لومة لائم ، أكرر أقصد ان القضاء يفترض ان يكون اعلى سلطة في الدولة ...

5   تعليق بواسطة   حسام علم الدين     في   الأربعاء 16 نوفمبر 2011
[61958]

توضيح بسيط اخى رضا حتى فى الدوله الحقيقيه القضاء ليس اعلى سلطه

ان مقوله ان القضاء يجب ان يكون اعلى سلطه هى مقوله من وجهه نظري تنتمى الى تطلعات العصور الوسطى جيث انتشرت الروايات التى تحدي فيها القضاه السلاطين باحكام على غير هواهم
لكن من وجهه نظري ايضا ان الدوله الحديثه تعتمد على اليه اخري وهى التوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذيه والقضائيه والتشريعيه )والسلطه القضائيه لاتتميز عن السلطتين الاخريتين ولا تنتقص عنها فلا مجال للمقارنه بين السلطات الثلاث اصلا
والمقصود بالتوازن بين السلطان هو جعل كل سلطه رقيبه بشكل او باخر على السلطه الاخري بحيث ينشا بين السلطات الثلاث تعاون على مستوي النديه وليس تعاون فوقى فالرقابه هدفها منع تغول اي سلطه على الاخري حتى لو كانت السلطه القضائيه
وهو ما يختلف عن فكره الفصل بين السلطات التى يتشدق بها الناس هذه الايام فالفصل يعنى ان تعمل كل سلطه بمعزل عن الاخري وهو ما يؤدي حتما لانهيار الدوله
اذن فالقضاء سلطه تتوازن من السلطهالتشريعيه والتنفيذيه
ولكن هذه الفكره لا يمكن ان تتحقق فى ظل امريه هامين فى المجتمع
اولا : غياب فكره العمل فى فريق او بتعبيري (ازمه ان يستمع بعضنا لبعض )
ثانيا: الجهل بكافه اشكاله بما فى ذلك جهل النخبه ومن وجهه نظري جهل النخبه اخطر من الاميه وهو غياب الموضوعيه

6   تعليق بواسطة   رضا عبد الرحمن على     في   الأربعاء 16 نوفمبر 2011
[61959]

أشكرك الأستاذ / حسام علم الدين على هذا التوضيح الرائع الذي اتفق معه

الأخ الفاضل / حسام علم الدين
جزال الله خيرا على هذا التوضيح الرائع ، وأتفق معك تماما في ك كلمة تقولها أن السلطات الثلاث لابد أن يكون هناك نوعا من التوازن بينها ، وكذلك رقابة كل منها على الأخرى لمصلحة البلاد
ولا أخفيك كنت أحتاج لهذا التوضيح وأشكرك مرة أخرى ، لأن شعور أي سلطة أنها السلطة العليا هو بداية الفساد وهذا ما نعاني منه منذ عقود مضت ، ولذلك فعلا لابد من وجود حالة من التوازن والتناسب بين جميع السلطات لكي لا تعلو سلطة فوق الأخرى ولا تشعر سلطة أنها فوق الأخرى ، ولكي يشعر الجميع أنهم يخدمون الشعب ...

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق