ضباط لكن شرفاء تطلق مبادرة لإعادة بناء جهاز الشرطة وتطالب بوزير مدني للداخلية

• المبادرة تطالب بتطهير الداخلية من القيادات المتورطة في قتل المتظاهرين ووقف الضباط المحالين للمحاكمة ومنع اتصالهم بالضحايا
• مطالبات بوقف أعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقت الثورة ومحاكمتهم وفصل الأمن الوطني عن الوزارة
•  تفعيل الرقابة على الوزارة وإلغاء إدارة الانتخابات ونقل ضباط البحث الجنائي للشرطة النظامية واستبدالهم بضباط مشهود لهم بحسن السير
• تسريح  جميع الضباط المدانين في جرائم انتهاك حقوق المواطنين  وانهاء خدمة المتورطين في قضايا فساد

كتب – محمد ربيع :

طالبت صفحة “ضباط لكن شرفاء” على فيسبوك بتعيين وزير سياسى للداخلية من خارج هيئة الشرطة  كى يعمل على توفير رؤية سياسية لإدارة العمل الأمنى في ظل  استمرار الغياب الأمني بعد مرور عدة شهور على الثورة.  ودعت الصفحة لمبادرة وطنية لإعادة بناء جهاز الشرطة بما يتناسب مع العقيدة الأمنية التى تريدها الثورة .

وأشار ضباط لكن شرفاء في مبادراتهم التي حملت أسم “المبادرة الوطنية لإعادة بناء جهاز الشرطة” إلى إن استمرار الغياب الأمني بعد مرور عدة شهور على الثورة يؤكد وجود خللاً وظيفيا في جهاز الشرطة في مصر يحول بينه وبين العمل في ظل أوضاع جديدة يحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .

وقالت الصفحة إن المبادرة تسعى لتحقيق عدد من الأهداف منها؛ مبدأ التطهير والمحاسبة والمراقبة، ومبدأ تأكيد الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة، ومبدأ التحول من الإدارة المركزية الشديدة إلى الإدارة المحلية، ومبدأ الإدارة السياسية لوزارة الداخلية، ومبدأ المسئولية الأخلاقية، ومبدأ التغيير وليس الإصلاح .

وتضمنت المبادرة عدة إجراءات لتحقيق المبادئ التي وضعتها  مثل إلغاء الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية بحيث لا يكون لها تدخل في العملية الانتخابية  وفصل جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية بحيث يكون هيئة مستقلة تحافظ على الأمن القومي ويحمى المواطنين من استقواء وزارة الداخلية فى حال استمرارها على الوضع الراهن .

وطالبت المبادرة بتطهير الداخلية من العناصر والقيادات المتورطة فى جرائم ضد الشعب،  ووقف الضباط والأفراد الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة ومنهعم من الاتصال بأهالي الشهداء والمصابين, ووقف أعضاء المجلس الأعلى للشرطة فى الفترة من 25 يناير حتى 6 مارس 2011 وإخضاعهم للتحقيق والمحاكمة وكذلك إحالة نواب مديري الأمن ومساعدي مديري الأمن للأمن العام ومديرو إدارات البحث الجنائي بالمديريات ومديرو إدارات الأمن المركزي ومديرو قوات الأمن  ومديرو إدارات وأفرع مباحث أمن الدولة بكافة المحافظات التي شهدت سقوط قتلى ومصابين خلال الأحداث إلى مجلس التأديب لاشتراكهم فى قتل وإصابة المتظاهرين.

وفى السياق ذاته طالبت المبادرة بالإعلان عن النتائج التى توصلت اليها التحقيقات بخصوص موضوع القناصة  وإحالة الضباط الذين شاركوا فى جرائم واعيدوا الى الداخلية الى الإحتياط للصالح العام, وكذلك الضباط الذين قاموا بانتهاكات لحقوق المواطنين أو شاركوا بأى شكل من الأشكال فى الفساد.

وفى إطار الإجراءات الخاصة بالتنقلات الوظيفية والجغرافية طالبت المبادرة بنقل جميع ضباط وأفراد إدارات البحث الجنائى على مستوى الجمهورية من أعمال البحث الجنائى إلى أعمال الشرطة النظامية، واستبدالهم بعدد من الضباط والأفراد المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك مع وضع برنامج تدريبى مكثف لهم , بالإضافة إلى إجراء حركة تنقلات عامة واسعة على مستوى الجمهورية وحركة تنقلات داخلية على مستوى كل محافظة  لتغيير الوجوه مما يساهم فى كسب ثقة المواطنين, وكذلك الاستفادة من مجندي الأمن المركزي كإجراء مؤقت في أعمال الدوريات الأمنية بدوائر أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية .

أما بخصوص إجراءات الرقابة والمتابعة والمشاركة , شددت  المبادرة على ضرورة تفعيل خطوط تليفون تلقى البلاغات  وإعلانها بوضوح وإخضاعها للتسجيل والرقابة  وتفعيل الرقابة على أعمال الشرطة  من خلال التفتيش الجاد والمتكرر  ومن خلال استقبال البلاغات عن المخالفات والتجاوزات والتعامل معها بمنتهى الجدية, وكذلك تفعيل الرقابة المجتمعية على أعمال الشرطة من خلال تمكين منظمات المجتمع المدنى من الدخول الى مقار الشرطة فى أى وقت وبدون سابق إنذار لتفقد أماكن الإحتجاز والمحجوزين بها, إضافةً إلى تشكيل لجان شعبية لمساعدة الشرطة فى حراسة وتأمين الشوارع والميادين والممتلكات العامة والخاصة.

كما عرضت المبادرة حزمة من التغييرات الهيكلية والتعديلات التشريعية تسعى إلى إقامة حوار مجتمعى فعال  من خلال مراجعة التوصيف الوظيفى للشرطة  بحيث يكون قادر على منع الجريمة قبل وقوعها ولا يكتفى برصدها بعد وقوعها.

وطالبت المبادرة بالعمل على تحويل جهاز الأمن من المركزية الشديدة الى الإدارة المحلية , ليصبح الارتفاع بمستوى الخدمات الأمنية أحد عناصر البرنامج الانتخابي للمرشحين بالمحافظة .

كما طالبت المبادرة بتحسين الأحوال الوظيفية للعاملين بالشرطة من خلال مراجعة وتعديل هيكل الأجور ونظم الحوافز لجميع ضباط وأفراد الشرطة و إنشاء نقابة تدافع عن حقوق العاملين بالشرطة وتعديل مواد قانون الشرطة التي يخضع بموجبها ضباط وأفراد الشرطة إلى الأحكام العسكرية في ما يتعلق بأعمال خدمتهم و وضع ميثاق شرف جديد يكرس الطبيعة الخدمية والمدنية لجهاز الشرطة.

وأكدت المبادرة على ضرورة رفع كفاءة العمل الشرطى وتبنى التقنيات الخدمية الحديثة و إلغاء قرار وزير الدفاع رقم 31 لسنة 1981 الخاص بإلحاق المجندين لأداء الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية و إلغاء قطاع الأمن المركزي وقطاع قوات الأمن واستبدالهما بتشكيلات للتدخل السريع وفض الشغب , وإعفاء وزارة الداخلية من جميع الأعباء غير المتصلة بعملها الأمني والتى تؤثر على مهامها الأساسية وأبرزها ؛ تنظيم حج القرعة،  مصلحة الأحوال المدنية، استخراج تصاريح العمل بالخارج , مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية , الإشراف على السجون , الإشراف الطبي على أماكن الاحتجاز , المرور , الإشراف على الانتخابات .. وكذلك تقليص الدور الأمني في الترخيص والتصريح بالأنشطة المدنية المختلفة   وإخضاع وزارة الداخلية لكافة أشكال الرقابة المالية والإدارية  مثل باقي وزارات وأجهزة الدولة  والتعامل مع جرائم الشرطة فى الماضى, ووضع قانون جديد للشرطة يلبي كافة جوانب هذه الرؤية الجديدة , ووضع برامج لتغيير الصورة الذهنية عن جهاز الشرطة التى ترسخت فى أذهان المواطنين خلال السنوات السابقة