بعد 8 شهور من ثورة 25 يناير التي قامت في الأساس ضد الجهل و الظلم ما زالت القوات المسلحة متمثلة في المجلس العسكري (الحاكم) تعامل المصريين على أنهم مجموعة من القصر الذين يجهلون كل شئ و لا يفهمون ماذا يحدث من مصائب بيد هذا المجلس في كل يوم.

   مازال المجلس يكرر كل أخطاء النظام السابق . من جانبي لا أستغرب أفعالهم فهم جزء من ذلك النظام الذي قهرنا في السنوات الماضية.

     ومنذ أن وصلوا إلى سدة الحكم و جرائمهم في ازدياد يوما بعد يوم حتى ذبحوا إخواننا في يوم الأحد الدامي سحقا تحت عجلات المدرعات و قتلا بالرصاص الحي .وكان المشهد يوم الأحد مرعبا و أن لم يبدأ كذلك. المشهد الأول لمسيرة كبيرة من الأقباط بينهم بضع من المسلمين للمطالبة بإعادة بناء كنيستهم التى دمرها المتشددون في أسوان – برعاية المحافظ – و قليل من المناوشات مع المارة حتى وصلوا الى مبنى التلفزيون و فجاءة تغير المشهد ليتحول الى مجزرة.

     قوات الجيش بدأت في إطلاق الرصاص الحي  ثم بدأت مدرعاتهم في مطاردة المتظاهرين و سحقهم تحت عجلاتها . فقتل 24 مواطنا مصريا مع سبق الإصرار و الترصد بيد القوات المسلحة المصرية. و هي حقيقة من شاء أن ينكرها فهو يغيب نفسه و قد رأيناها جميعا على شاشات التلفزيونات .و لم يكتفوا بهذا و حسب بل كادوا يشعلون حربا أهلية بدعوة تلفزيونهم الحكومي (للمواطنين الشرفاء) أن يحضروا لمقاتلة إخوانهم في الوطن الذين يعتدون على الجيش أمام مبنى التلفزيون. و بثهم لأخبار كاذبة عن مقتل الكثير من أفراد الجيش بيد الأقباط المسلحين.

     وأثناء ذلك يهجم الجيش على قناة الحرة لمنعها من بث الحقيقة عن الأحداث و بالفعل تقطع القناة إرسالها. و أيضا تكرر نفس الفعلة على قناة 25 يناير .و بعد أن بث موقع جريدة الشروق فيديو للمدرعة أثناء دهسها للمتظاهرين تقطع الكهرباء عن كامل مبنى الجريدة بل و مبنى الصيانة أيضا. ثم خروج الجنرال وزير الأعلام ليقول أنها أيادي خارجية و يتهم كما أتهم النظام الذي أتى من رحمه حركة 6 أبريل التي لم                            يكن لها أي علاقة بالأحداث أنهم المتسببين بها. ثم يخرجون بعد ذلك بكذبة أكبر أن المدرعة التي رأها الجميع تدهس المتظاهرين كانت قد سرقت بواسطة بلطجي و هو من قام بدهس المواطنين أثناء هربه, مع أننا جميعا رأيناها تذهب و تعود لسحق المتظاهرين أكثر من مرة.

   ودعنا هنا نصدق الكذبة الأخيرة أن المدرعة تم سرقتها, ولكي نصدق ذلك فأن عقولنا تدفعنا لتفكير في كثير من الأسئلة مثل:

1-  هل عثرتم على المدرعة المسروقة بعد؟

2-  هل قبضتم على البلطجي الذي سرقها؟

3-  كيف عرفتم أنه بلطجي؟هل عثرتم على بصماته؟

4- أين تعلم هذا البلطجي قيادة مدرعات الجيش و هو أكبر ما يمكنه فعله هو قطع الطريق لسرقة أشخاص؟

5-  من هم الطاقم المسئول عن المدرعة؟

6-  كيف سرقت المدرعة من طاقمها في وسط القاهرة من مدنيين؟

7-  ما هو مستوى تدريب طاقم المدرعة التي سرقت بواسطة مدنيين؟

8- هل تم تحويل طاقم المدرعة للنيابة العسكرية للتحقيق معهم في سرقة سلاحهم المنوطين بحمايته واستخدامه في قتل مدنيين؟ ولا يمكن أن تكون هذه التحقيقات سرية فهو بعد مقتل المدنيين لم يعد شأن داخلي للجيش و من حق أهالي الضحايا معرفة المتسببين في قتل أبنائهم.

هذه بعض من الأسئلة التي تدور في عقل الشعب (القصر) يريدون معرفة إجاباتها.

و نعود إلى الكذبة الأولى و هي مزيج من التحريض على حرب أهلية بواسطة التلفزيون الحكومي الذي يديره أحد التابعين للجيش إلى الكذب بشأن المتسببين في إهدار دماء المصريين و اتهام مجموعة لا علاقة بها بالأحداث بتاتا أنهم المتسببين بها.

ففي أثناء الأحداث خرج التلفزيون الحكومي ليقول أن الأقباط يهاجمون الجيش عند ماسبيرو و قد قتلوا الكثير من الجنود و كان ذلك أيضا مكتوبا على شاشة التلفزيون كتعليق على الأحداث. وخرج بعدها الجنرال وزير الإعلام ليقول أنها كانت حماسة من المذيع لسخونة الأحداث. وبعيدا أن من يفعل ذلك لا يستحق أن يكون مذيعا في الطابور الصباحي لحضانة أطفال. فهل من كتب ذلك على الشاشة في غرفة الإخراج كان متحمسا أيضا؟ و من خبرتي القليلة في هذا المجال أعرف أنه لا يمكن كتابة أو قول خبر كهذا في تلفزيون رسمي لدولة بلا أوامر عليا من المتحكمين في الأعلام وهم في هذه الحالة المجلس العسكري.

نصل بعد كل هذا لنتيجة واحدة. مجلس عسكري تابع لنظام أسقطه الشعب يكرر أخطاءه بدموية أكبر في محاولة لنشر الفوضى ليظل في كرسي الحكم لأطول فترة ممكنة. ولا أظن كما يفعل الكثيرون –وأتمنى أن أكون مخطئا- أن المجلس العسكري لا يريد البقاء في السلطة و سيسلمها لحكومة مدنية في أقرب فرصة. فالجميع يعرفون أنه إذا أتت حكومة مدنية منتخبة من الشعب و سلموا لهم السلطة أول ما ستفعله الحكومة هو  محاكمة أعضاء المجلس على جرائمه العديدة في حق الشعب المصري أثناء الثورة عند سماحهم لراكبو الجمال يوم موقعة الجمل بتنفيذ مخططهم ثم ادعائهم أنهم حموا الثورة و هو غير صحيح.

فقد وجدوا أنفسهم في وضع كالأتي: مساندة النظام الذي سقط أم الثورة؟ واختاروا حلا أخر هو الوقوف كمتفرج. أما أخطائهم بعد الثورة مرورا بكشوف العذرية للمعتقلات,التعذيب في الأقسام و السجون,محاكمة 12 ألف مدني مصري أمام محاكم عسكرية,فض المظاهرات بالقوة,تعين فلول النظام السابق في أماكن حساسة بالدولة,عدم محاكمة أي ممن قتلوا شهداء الثورة حتى الآن,التسبب في نشر الفوضى و عدم رجوع الشرطة الى عملها,عدم تطبيق القانون في حوادث الفتنة الطائفية و اللجوء لأسوء الحلول وهو الجلسات العرفية برعاية الأمن, الدعوة الى حرب اهلية في تلفزيون الدولة, مصادرة حرية الرأي و التعبير بالتحقيق مع النشطاء الذين ينتقدون أداء المجلس,ترحيل النشطاء العرب من مصر,وقف طباعة بعض الصحف وإجبارها على تغيير محتوى مواد تحريرية ,الهجوم على القنوات التلفزيونية و قطع إرسالها لبثها الحقيقة, و في نهاية كل ذلك شهداء الأحد الدامي.

هذه أسبابي التي تجعلني متأكدا أن المجلس العسكري لن يترك السلطة في مصر لحكومة مدنية منتخبة. يجب ان نعلم جميعا أن الجزء الوحيد من نظام مبارك الذي لم يسقط هو المجلس العسكري بقادته الذي وضع فيهم مبارك ثقته لأكثر من 20 عاما حصلوا على  كل الامتيازات التي يتمتع بها شركاؤه في الحكم وقتها . لذا فلنحكم عقولنا.بعد كل هذه الجرائم,هل أختار المجلس ولاءه لمصر أم ولائه لمصالح استقرت لهم وللقريبين منهم  وقت نظام مبارك؟

صحفي و مدون مصري