165 ألفا و250 متعاونا، منهم 85 ألفا و481 مسجل خطر بمختلف فئات التسجيل و79 ألفا و769 متعاونا (سوابق) غير مدرجين بكشوف مسجلى الخطر.. هذا العدد حسم نتائج التصويت خلال الانتخابات البرلمانية (2010) لصالح الحزب الوطنى. لكن اللافت أن الجهاز فى هذا الوقت أعطى أوامره للأمن العام بعدم تحرير محاضر بلطجة ضد العناصر المدنية المتعاونة مع جهاز أمن الدولة خلال سير العملية الانتخابية، كل هذه البلاوى كانت فى المستندات التى حصلت عليها «الدستور الأصلي» من جهاز مباحث أمن الدولة خلال الإدارة التابعة للجهاز، التى تسمى «إدارة التعامل مع المدنيين» والتى يديرها العميد على جلال بجهاز أمن الدولة السابق.

الإدارة طبقا للمستندات التى حصلنا عليها تتولى التنسيق مع مسجلى الخطر، لاستخدامهم فى مهام سياسية، منها التصدى للناخبين، وحسم نتائج التصويت خلال الانتخابات البرلمانية لصالح الحزب الوطنى، وهو الأمر الذى أشار إليه عدد من الناشطين السياسيين منذ قيام ثورة 25 يناير، مطالبين وزير الداخلية السابق محمود وجدى والحالى اللواء منصور العيسوى، بالإفصاح عن أعداد البلطجية والمسؤولين عن تحريكهم خلال أحداث الثورة وحتى وقت قريب، لكن وزيرى الداخلية الحالى والسابق نفيا وجود أى علاقة بين وزارة الداخلية وميليشيات البلطجية ومسجلى الخطر.

المستندات التى حصلنا عليها كانت عبارة عن أربع مذكرات للعرض، مقدمة من العميد على جلال مدير «إدارة التعامل مع المدنيين»، إلى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق (يحاكم الآن بتهمة قتل المتظاهرين فى أثناء الثورة)، تتحدث عن كيفية حصر بيانات مسجلى الخطر والبلطجية والاتصال بهم وقت اللزوم وتجنيدهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

المستند الأول كان بعنوان (بخصوص إعداد حصر بالعناصر المدنية المتعاونة مع الجهاز)، مؤرخ بتاريخ 11 سبتمبر 2010، ومنسوب إلى إدارة التعاون مع المدنيين بجهاز مباحث أمن الدولة ومعنون تحت عبارة (سرى جدا)، وجاء به «نفيد سيادتكم بتمام إعادة فرز كشوف بيانات العناصر المدنية المتعاونة على مستوى الجمهورية، وتحريرها بحذف أسماء وبيانات المتوفين والمستبعدين لعدم الكفاءة وإضافة العناصر المسجلة حديثا بقوائم مسجلى الخطر بمختلف الفئات، كما تم التحرى عن محال إقامة كل عنصر والتأكد من الوجود الفعلى به، وبلغ حصر عدد المعاونين المدنيين على مستوى وحدات الجمهورية 165 ألفا و250 متعاونا، منهم 85 ألفا و481 مسجل خطر بمختلف فئات التسجيل و79 ألفا و769 متعاونا (سوابق) غير مدرجين بكشوف مسجلى الخطر، كما تم بعد الحصر تمام التوجيه بتقسيم الكشوف إلى مناطق تتبع الأحياء والقرى تتبع المدن والمراكز تتبع المحافظات، مرفق نسخة إلكترونية من الكشوف للاطلاع والتوجيه باللازم تمهيدا لتغذية البرنامج الإلكترونى الجديد ببيانات حصر المتعاونين المدنيين مع الجهاز وتوزيعها على الإدارات والوحدات الفرعية على مستوى الجمهورية للعمل بموجبها».

أما المستند الثانى المؤرخ بتاريخ 25 سبتمبر 2010 فحمل عنوان (تعميم برنامج الحصر الإلكترونى للمدنيين)، وجاء به «نفيد سيادتكم بتمام التوجيه بتعميم البرنامج الإلكترونى الخاص بحصر بيانات المتعاونين المدنيين مع الجهاز على الإدارات والوحدات الفرعية على مستوى إدارات الجمهورية وتدريب أفراد بالوحدات على التعامل مع البرنامج الإلكترونى الجديد وكيفية تحديث بياناته، بإضافة المسجلين الجدد طبقا للمنشور الدورى بأسماء مسجلى الخطر فى جميع المديريات على مستوى الجمهورية وكيفية إفادتنا بالإضافات الجديدة فى ساعة تاريخه».

وتقول مذكرة العرض الثالثة المؤرخة بتاريخ 18 أكتوبر 2010 بعنوان (التمام بتسجيل بيانات المدنيين المتعاونين بالوحدات الفرعية)، «نفيد سيادتكم بتمام التوجيه بالتمام على الوحدات الفرعية للجهاز على مستوى الجمهورية وبيان حالات العجز والزيادة فى أعداد الأفراد المدنيين المتعاونين مع الجهاز، وقد أفادت جميع الوحدات بتسريح الزيادة فى الأفراد بالحذف من كشوف مسجلى الخطر بالإيداع داخل الليمانات والمعتقلات والإضافة إلى الكشوف من المفرج عنهم من الاعتقال. وأفادت جميع الوحدات بالتمام والاستعداد لتلقى التعليمات بخصوص التعامل خلال الانتخابات القادمة».

وفى أول نوفمبر عام 2010 -قبل الانتخابات البرلمانية بأيام- تقدم العميد على جلال مدير إدارة التعاون مع المدنيين بجهاز مباحث أمن الدولة، إلى رئيس الجهاز بمذكرة للعرض بعنوان (إعداد العناصر المدنية المتعاونة مع الجهاز لانتخابات مجلس الشعب). ويؤكد خلالها الاستعداد التام لتعامل البلطجية ومسجلى الخطر مع الناخبين لحسم الانتخابات مع التنبيه على إدارة الأمن العام وجميع وحداتها بعدم تحرير محاضر أو اتخاذ أى إجراءات ضد البلطجية أو مسجلى الخطر الذين يتم ضبطهم أو تقديمهم للشرطة. وتقول المذكرة نصا «نفيد سيادتكم بأننا وجهنا صباح اليوم عموم وحدات الجهاز بالمحافظات باستدعاء المدنيين المتعاونين لإبلاغهم بالتعليمات الأخيرة وشرح الخطة التفصيلية الخاصة بالتعامل مع اللجان الانتخابية فى جميع المراكز والقرى بحسب الاتفاق المسبق مع مرشحى الحزب الوطنى بكل دائرة انتخابية، كما نفيد سيادتكم بأننا قد أخطرنا غرفة عمليات إدارة الأمن العام لتوجيه جميع مديريات الأمن التابعة لها بعدم تحرير محاضر بلطجة ضد العناصر المدنية المتعاونة مع الجهاز خلال سير العملية الانتخابية».