تقول جماعة أصولية في بيان أصدرته على موقعها الإلكتروني إن الأوان قد حان لإعلان مدينتين ومنطقة في شرق لندن «إمارات إسلامية» مستقلة بالكامل عن بريطانيا وقوانينها، وذلك بسبب عدد سكانها المسلمين الكبير بالقياس الى المناطق الأخرى.

يدعو أصوليون في بريطانيا مسلميها لإقامة ثلاث إمارات مستقلة لهم داخل بريطانيا، تبعا لما أورده بيان لهم على الإنترنت وتناقله بعض الصحف.

الدعوة تقف خلفها جماعة «مسلمون ضد الحملة الصليبية» التي سمّت أماكن هذه الإمارات وهي مدينتا برادفورد وديوسبري في مقاطعة يوركشاير إضافة الى منطقة تاور هاملتس في شرق لندن باعتبارها المناطق التي تشهد وجود الأعداد الأكبر من أفراد الجالية المسلمة في بريطانيا.

وقالت الجماعة في بيان لها على موقعها الإلكتروني إن هذه الإمارات ستعمل بأحكام الشريعة وخارج إطار القانون البريطاني بالكامل. ويذكر أن الجماعة تشكلت العام الماضي، بزعامة شخص يلقب نفسه «أبو أسد الله» وسُلطت عليها أضواء إعلامية ساطعة بسبب خطابها المتشدد وتظاهراتها العنيفة وإحراقها في «يوم الذكرى» زهور الخشخاش الورقية التي صارت رمزا للاحتفال السنوي بإحياء قتلى حروب بريطانيا.

وتحت عنوان «على المسلمين إقامة إمارات إسلامية في بريطانيا»، قالت الجماعة: «آن الأوان للمناطق التي تتمتع بوجود عدد كبير من المسلمين إعلانها إمارات إسلامية يعيشون فيها بموجب أحكام الشريعة قدر الممكن وأن تكون لهم فيها محاكمهم ومدارسهم وحفّاظ أمنهم واكتفاؤهم ذاتياً من تجارتهم الخاصة».

النقاب منظر مألوف في تاور هاملتس شرق لندن

ويمضي البيان قائلا: «الأماكن المرشحة لهذه الإمارات هي إما ديوبري أو برادفور أو تاور هاملتس في البداية. وبمرور الوقت يمكن لنا رؤية تطبيق أحكام الشريعة كاملة في هذه الجيوب».

وتبعا لصحيفة «ديلي ميل» فعلى الأرجح أن يُغضب البيان المسلمين المعتدلين الذين يقطنون هذه «الإمارات» المقترحة. ونقلت الصحيفة عن إيان غرينوود، رئيس مجلس برادفورد البلدي قوله: «قطعا فإن الناس لن يسمحوا للمتطرفين باستفزازهم الى حد قيامهم بالرد العنيف عليهم».

ويذكر أن محمد صديق خان، قائد المجموعة الانتحارية التي نفذت الهجوم على شبكة المواصلات في لندن في السابع من يوليو / تموز 2005 (7/7)، كان يعيش في ديوسبري التي جاهدت لمحاربة التطرف في السنوات الأخيرة. وفي 2007 زُعم أن مجموعة من مسلمي المدينة أقاموا محكمة سرية لتطبيق أحكام الشريعة داخل مدرسة معينة. وقيل الشيء نفسه عن برادفورد وتاور هاملتس اللندنية.

والعام الماضي واجه مجلس تاور هاملتس البلدي اتهامات بأنه عاجز عن السيطرة على الجماعات المتطرفة في أعقاب بث فيلم وثائقي أعده أندرو غيليغان، الصحافي في «ديلي تليغراف»، والذي قال إن جماعة «مسلمون ضد الحملة الصليبية» ينشطون ضد مشروع الحكومة المسمى «وقاية» والساعي إلى مواجهة التطرف الإسلامي.

وفي بيانها الأخير تدعو هذه الجماعة ايضا إلى إزاحة كاميرات المراقبة الأمنية في فناءات المساجد والموجودة داخلها. وهي تقول في هذا الصدد: «على المسلمين إزاحة كاميرات المراقبة من مؤسساتهم. ويحزننا أن العديد من إدارات المساجد تبنّت هذه الفكرة بغرض التجسس على المسلمين نيابة عن الشرطة والسلطات المحلية».

وبين ما ورد في البيان ايضا مطالبة بإطلاق سراح سائر المسلمين المعتقلين في السجون البريطانية، وفرض الجالية الإسلامية حظرا على انخراط أبنائها في صفوف الشرطة والقوات المسلحة، وإعلانها الرفض الكامل للديمقراطية الليبرالية الغربية وجميع مؤسساتها ورموزها.

وتختتم الجماعة بيانها بالقول: «بوسعنا أن نخلص الى أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة البريطانية ما هي في الواقع إلا محاولة لتجريد المجتمع الإسلامي من هويته الدينية وأن تجبره على الانصهار في أسلوب الحياة الغربية».