قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه تلقي دعوة من وزارة الداخلية لبحث سبل التطوير وخلق حوار جديد بين الوزارة والمجتمع المدني، وإصلاح جهاز الشرطة.
وأكد عيد أن المجتمع المدني علي إستعداد للتعاون مع كافة مؤسسات الدوالة طالما أن الهدف هو سيادة القانون وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وسوف يتقدم بمقترحات من بينها إقالة جميع الضباط المتورطين والمتهميين في قضايا قتل المتظاهرين، والتوقف عن إستخدام لفظ "بلطجي"، وإتاحة إستخدام التليفون لأي مواطن داخل أقفسام الشرطة يتم إعتقاله، بالإضافة إلي وضع الضباط بطاقة تعارف تحدد هويتهم وهوية الإدارة التي يتبعها، ووجود جهات مساعدة مدنية داخل أقسام الشرطة لمساعدة الجهاز.
وأضاف منصور العيسوي وزير الداخلية لديه نوايا جيدة لتطوير الوزارة، وتعزيز دور المجتمع المدني بدليل موقفه من أحداث مسرح البالون عندما أمر الضباط بالانسحاب من الميدان والعودة إلي مقر الوزارة.
كما أضاف عيد أن الوزارة أصبحت مهتمة بالحوار المجتمعي ورؤي الحقوقيين، بدليل أنها ليست المرأة الأولي التي تدعو فيها منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون وكان من بينهم بهي الدين حسنمدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، والباحث حسام بهجت حسام بهجت مدير المبادره المصريه للحقوق الشخصية.
كلام العسوي حلو وجميل بس نريد تنفيذ .