دستور آل سعود المطبق عمليا على شعبنا العربي في بلاد نجد والحجاز

ان هذه البنود حقيقة يمارسها حكام آل سعود على شعبنا في الجزيرة العربية ويتحالفون مع ديكتاتور تونس التي رفضته كل الدول وقبلوا به ضيفا عندهم لانه مثلهم في الفساد فالرجاء من كل الاخوة العرب الشرفاء توزيع هذا الدستور على نطاق واسع ليصل الى أهلنا في الجزيرة ليروا فيه ما رآه اخوانهم في تونس

لو تصورنا أن ممارسات الدولة في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي تـُرجمت على شكل بنود لدستور فعلي
لخرجنا بمجموعة بنود تصف الواقع بالتفصيل
وسأطرح البنود السياسية والاقتصادية هنا وأتحدى من يشكك في حقيقة وجودها بنفس التفصيل المذكور 

البنود السياسية

الاسرة الحاكمة هي التي تحدد طريقة الحكم وتغيرها
وهي المسؤولة عن وضع كل انظمة الدولة وتغييرها وتعيينات كل الموظفين والقضاة والعلماء ورؤساء الجامعات
 وما يوازي ذلك من المناصب 

سلطات الاسرة الحاكمة متمثلة بالملك واخوانه الكبار سلطات مطلقة لايجوز تحديدها ولا تقييدها
الا اذا تداخلت مع بعضها البعض فترجح سلطات الملك

طريقة اختيار الملك وولي العهد والمسؤولين الكبار
متروكة بالكامل للاسرة

اعضاء الاسرة الحاكمة غير معرضين لأي مساءلة او محاسبة
ومن عُيّن منهم في منصب معين لا يمكن اقالته الا اذا رأت الاسرة انه يزاول ما يتعارض مع مصلحته

يُلزم جميع رعايا الدولة بتقديس الاسرة الحاكمة
وتُصاغ الانظمة واللوائح والاجراءات في البلد على هذا الاساس

يُمنع منعا باتا السماح لكل ما يمكن ان يؤدي الى أي نوع من المشاركة في الحكم أو المحاسبة
سواء كانت تجمعات او لجان او احزاب
ويُسمح فقط لما تؤسسه الاسرة من مجالس ولجان
وتحدد مهامها بما لا يقترب من مفهوم المشاركة او المحاسبة

تُعرّف المصلحة العليا للدولة بمصلحة الاسرة الحاكمة
وتُصاغ على اساس ذلك الاتفاقيات والعلاقات

معلومات الدولة ملك للاسرة الحاكمة سواء كانت معلومات اقتصادية او اجتماعية أو أمنية أو عسكرية
ولا يسمح لغير الاسرة بالاطلاع عليها الا بقدر ما تسمح به الاسرة الحاكمة

يُمنع بروز أي قوة اجتماعية او دينية اوسياسية او اقتصادية في البلد تنافس دور الاسرة الحاكمة ولو قليلا
ويُلزم الدستور بتحجيم هذه القوة أو القوى بكل الوسائل

تُصاغ السياسة الخارجية للدولة بما يضمن بقاء الاسرة في الحكم
وتمتعها بكامل الامتيازات التي تتمتع بها حاليا

مهمة سفراء المملكة هي القيام بخدمة افراد الاسرة عند وصول بلد السفارة وتزويدهم بالدعم المالي والقانوني والخدمات
وكذلك تحسين صورة الاسرة الحاكمة من خلال اجهزة الاعلام والعلاقات العامة
وأيضا محاربة اي نشاط تقوم به الجهات التي تعارض الاسرة الحاكمة

البنود الاقتصادية

واردات البلد تعتبر ملكا للاسرة الحاكمة لا يحق لأحد التصرف بها الا الملك واخوانه
وللأسرة الحق المطلق في بيع او توزيع او تخزين ماتشاء من موارد البلد

تعتبر املاك المواطنين والمقيمين املاكا للاسرة الحاكمة
ولأفراد الأسرة حق تملكها رسميا متى ما رغبوا

القرارات الاقتصادية محتكرة بالكامل للاسرة الحاكمة
ولا يجوز للوزراء او مجلس الشورى أو غيرهم التدخل فيها

تُصاغ السياسات الاقتصادية بحيث يتمكن افراد الاسرة الحاكمة من الحصول على أي كمية يرغبون في الحصول عليها من الدخل
ويسري هذا النظام على الرواتب وهبات النفط والعقار كما يسري على عمولات الصفقات الخارجية
وخاصة صفقات السلاح والعقود الداخلية والخارجية

يحق لافراد الاسرة الحاكمة الاستفادة الكاملة من نفوذهم المطلق في استخلاص الاموال من المواطنين والمقيمين
سواء بالمصادرة او الاستيلاء المباشر او من خلال الشراكة الاجبارية او من خلال الحيل التي لا تتم الا باستغلال النفوذ

المعلومات الاقتصادية محتكرة بالكامل للاسرة الحاكمة
ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها ويُمنع تسريب هذه المعلومات
الا ما كان للاستهلاك العام وبإذن الاسرة الحاكمة

يُمنع منعا باتا أي شكل من اشكال المساءلة او المحاسبة للاسرة الحاكمة في شؤون الاقتصاد سواء في الاعلام اواي محفل عام 
وتُرسم السياسة الاعلامية والتعليمية على اساس ان الشعب ليس له الحق في أي نوع من انواع المساءلة الاقتصادية التي بيد الاسرة الحاكمة
وفي المقابل يُسمح بالمحاسبة الشكلية للمسؤولين من غير الاسرة

يُسمح بالصرف على المواطنين بما يمنع لجوءهم الى التمرد
بشرط ان يتم ذلك بطريقة تشعرهم ان هذه الاموال هبة وتفضل من الاسرة وهدية من الحاكم

يسمح الدستور باللجوء للاقتراض من أي جهة كانت لتمويل دخل الاسرة الحاكمة
وليس هناك سقف لدين الدولة مادامت المصالح والمؤسسات المالية العالمية مستعدة للدفع
ويجوز رهن اي كمية من مقدرات الدولة الاقتصادية لضمان الديون

يجوز فرض ضرائب ورسوم وزيادة تعرفة الخدمات على المواطنين عندما تحتاج الاسرة المالكة للمزيد من الموارد
حتى لو كان الدخل يكفي حاجة الدولة من دون الاسرة

يسمح الدستور للاسرة الحاكمة بصرف الاموال على الجهات الداخلية والخارجية
من اجل كسبها لصالح الاسرة والاستفادة من نفوذها وعلاقاتها لضمان بقاء الاسرة الحاكمة

يسمح الدستور للاسرة الحاكمة بالتدخل المباشر في المؤسسات الاقتصادية كالبنوك والشركات والمؤسسات الخاصة
والزام اصحاب القرار في تلك المؤسسات والشركات بما تراه الاسرة مناسبا لها
من تحويلات مالية او التزامات بعقود اجبارية او تعويم للشركات او ادخال شركاء تختارهم الاسرة

يجوز ارتهان موارد الدولة لقوى اجنبية بسبب مشاكل الدولة الاقتصادية ما لم يؤثر ذلك على وضع الاسرة الحاكمة
ولذلك يؤكد الدستور على ضرورة تأمين افراد الاسرة المالية في الخارج للاستقرار هناك
عند حدوث أي تغيير سياسي يتعارض مع بقاء الاسرة

يحق للاسرة الحاكمة السيطرة على كل الصناديق والجمعيات الخيرية
ويجوز صرف مواردها على حاجات الاسرة ويُمنع اي نشاط خيري من خارج نفوذ الاسرة

المؤسسات الدينية

يصاغ نظام المؤسسات الدينية بما يضمن سيطرة الأسرة الحاكمة عليها
في هيكلها ولوائحها ونفوذها ودورها

تتشكل هيئة كبار العلماء باختيار الأسرة الحاكمة
وللملك حق فصل من يخرج عن سياسة الأسرة الحاكمة
وله حق تحديد طريقة اجتماع الهيئة والمواضيع التي تناقشها وطريقة نشرها والعمل بها أو عدم العمل بها

يُمنع تعيين أي عالم مستقل فكريا
ويعين فقط من يزكي الاسرة ويقبل بتجريم معارضيها

يصدر نظام يمنع أي عالم مستقل الرأي والفكر والنظر من أن يمارس أي نشاط فكري وثقافي
او أي صلة بالجمهور سواء كانت مباشرة أو باستخدام التقنية والإعلام

تتشكل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة تحقق اضفاء الشرعية الدينية على الدولة
مع الابقاء على حالتها بمظهر المنفر عن الدين والتهوين من قيمة افرادها
حتى يمكن الغاءها او تحجيمها عند اللزوم في حالة الضغوط من الدول الكبرى

تُصاغ السياسة الاسلامية في الخارج لهدف السيطرة على الجماعات الاسلامية والجمعيات والمراكز
واجبارها على تأييد الاسرة الحاكمة وتجميل صورتها والدخول في فلك القوى العظمى المتحالفة مع الاسرة الحاكمة

القضاء

يُشكل الجهاز القضائي بطريقة تجعل تشكيله وتعيين القضاة وفصلهم ونقلهم وتأديبهم
بيد الاسرة الحاكمة بالكامل

تُمكـّن الاسرة الحاكمة ممثلة في أمراء المناطق او وزير الداخلية او الملك
من التدخل في الأحكام القضائية او ايقاف او تعديل حكم معين او انفاذ أي حكم آخر

تُصنف الاجهزة القضائية وصلاحياتها حسب ما تراه الاسرة الحاكمة
ويحق للاسرة تغيير صلاحيات كل جهة قضائية ودمج بعضها ببعض او تقسيمها عند اللزوم او تحجيم او توسيع القضاء الشرعي
حسب مصلحة الاسرة الحاكمة

يُلزم الاعلام باظهار الالتزام المزعوم للقضاء بالشريعة
وتُمنع الاشارة الى أي قوانين او لجان او محاكم تحكم بغير الشريعة

تُصاغ الاجراءات القضائية بما يمكن الملك او وزير الداخلية او أمير المنطقة
من التدخل في القضاء في أي مرحلة من مراحل سير القضايا في المحاكم

اعضاء الاسرة الحاكمة لهم الخيار الكامل في القبول بالتقاضي في المحاكم او عدم قبوله وما عدا ذلك فليس للمحاكم سلطة عليهم
والجهة المخولة بالنظر في تجاوزاتهم هي مرجعية داخل الاسرة الحاكمة
وينطبق ذلك على حاشية الاسرة ومن ترغب الاسرة بحمايته من القضاء

يؤكَد بشكل قاطع على استثناء آل سعود من تطبيق الحدود الشرعية الا بقرار من الاسرة
وبشرط ان تكون الجريمة التي يقام فيها الحد قد تسببت في ضحية من الأسرة نفسها 

يُعفى من الحدود الشرعية افراد جاليات الدول العظمى
ويُستفاد من تحكم الاسرة في الاجراءات القضائية لإعفائهم وخاصة الامريكان والانجليز

يُستفاد استفادة قصوى من تطبيق بعض الأحكام على من لا يقعون ضمن الاستثناءات اعلاه
في تأكيد زعم تطبيق الدولة للشريعة وتخويف الناس بقطع الرؤوس

تكون علاقة الجهاز القضائي بالجهاز الامني والشرطة تحت السيطرة الكاملة لامراء المناطق
ويُمنع القضاء من أي مهمة رقابية على الأمن

يُسمح فقط بتطبيق حدود القتل والسرقة
ويُمنع تطبيق الحدود الاخرى الا في حالات استثنائية

يوسع مفهوم التعزير والافساد في الارض ويُلزم القضاة بتطبيقه على من يعارض او يزعج الاسرة الحاكمة
وعليهم إيصال الحكم بالقتل إن كان المتهم يشكل خطرا على الأسرة الحاكمة