خزينة نادي القضاة تعاني من الانهيار وأنشطته مهددة بالتجميد بسبب استمرار أزمته المالية

السبت ٢٠ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٧:١٤ صباحاً

English | عربي

مع رفض وزير العدل صرف مستحقاته.. :

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٠٦ - فبراير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

خزينة نادي القضاة تعاني من الانهيار وأنشطته مهددة بالتجميد بسبب استمرار أزمته المالية

تفاقمت الأزمة المالية التي يواجهها نادي قضاة القائمة منذ تجميد الدعم المادي الذي كانت تقدمه الحكومة له في أعقاب تولي المستشار ممدوح مرعي منصب وزير العدل في أكتوبر 2006، وهو ما يعزوه القضاة إلى تمسكهم بمطالبهم الإصلاحية، وفي مقدمتها استقلالهم عن السلطة التنفيذية.

مقالات متعلقة :

وقد أمكن للنادي التغلب جزئيًا على الأزمة على مدار أكثر من عام باستقطاع جزء من رواتب القضاة للإنفاق على أنشطة النادي، إلا أن ثمة اتجاهًا قويًا بين الأعضاء يطالب حاليًا بإلغاء ذلك، حيث أن اللوائح والقوانين تلزم الحكومة بتقديم الدعم المادي للنادي لمساعدته على الإيفاء باحتياجاته، فضلاً عن أن الغلاء المعيشي كان له تأثير سلبي بين القضاة كما غيرهم من المصريين.
وكان المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة قد أقام دعوى يطالب فيها بإلزام وزارة العدل بصرف مستحقات النادي المالية، المجمدة منذ أكتوبر 2006، باعتبار أن هذا الدعم حق أصيل للنادي، وينتظر أن يبت القضاء في تلك الدعوى خلال الفترة القليلة القادمة.
جاء هذا الإجراء، بعد أن باءت بالفشل جهود القضاة الرامية لإقناع كبار المسئولين بالدولة بالتدخل لحل تلك الأزمة، وهو ما جعلهم يلجئون للقضاء في مسعى منهم لإجبار وزير العدل على استئناف الدعم الحكومي للنادي، خاصة وأن الموارد البديلة لم تثبت جدواها وإن كانت حالت دون إفلاسه وتجميد أنشطته.
وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض لـ "المصريون"، "إن سياسة تجفيف المنابع التي تقوم بها وزارة العدل منذ وصول المستشار مرعي لكرسي الوزارة هي السبب الأزمة المالية التي يعاني منها نادي القضاة، رغم محاولة أعضائه التغلب على تلك الأزمة بجهودهم الذاتية".
وأضاف: القضاة لجئوا لوسائل عدة لتدبير موارد مالية، إلا أنها لم تفلح في حل الأزمة بشكل نهائي مع تمسك وزارة العدل موقفها الرافض لتقديم الدعم للنادي، مشددًا على أنهم سيسلكون كافة السبل في محاولة لإجبارها على تقديم الدعم ثانية له، ومنها اللجوء للقضاء حيث أقام المستشار زكريا عبد العزيز دعوى قضائية ضدها منذ فترة.
من جانب آخر، هدأت حدة العاصفة التي أثارها المستشار إسماعيل البسيوني رئيس نادي قضاة الإسكندرية بتصريحاته المثيرة للجدل عن القضاة مع تقديمه اعتذار عن التصريحات التي قال فيها خاصة إن الرئيس حسني مبارك أحال المهندس خيرت الشاطر و40 من قيادات وأعضاء "الإخوان المسلمين" إلى القضاء العسكري، بسبب شكه في انتماءات بعض القضاة، فضلاً عن ما رآه "تيار الاستقلال" من اتهامه لهم بالسيطرة على محكمة النقض.

اجمالي القراءات 5090