خريطة طريق لاستعادة مليارات مصر المنهوبة بالخارج

الخميس ٢٥ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٨:٣٧ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٤ - مارس - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

خريطة طريق لاستعادة مليارات مصر المنهوبة بالخارج

خريطة طريق لاستعادة مليارات مصر المنهوبة بالخارج

كتب سامي بلتاجي (المصريون): | 15-03-2011 01:22
مقالات متعلقة :
خريطة طريق المصريين لتطوير جهاز الشرطة في مصر
خريطة طريق لما بعد 30 يونيو
الكاهنة التى كلفت مصر ٣ مليارات دولار
أكذوبة خير القرون وتأثيرها على خريطة الأفكار
أكذوبة خير القرون وتأثيرها على خريطة الأفكار(2)
أكذوبة خير القرون وتأثيرها على خريطة الأفكار(3)
لاستعادة النهضة العلمية وامتلاك التقنية
بعد الثورة القتل أصبح بديلا للاعتقال ..!!
كيف نسترد أموال مصر المنهوبة؟

استبعد خبراء ماليون أن تؤدي القرارات بتجميد حسابات الرئيس حسني مبارك وأفراد أسرته والعديد من المسئولين السابقين ورجال الأعمال بالخارج إلى عودة سريعة لتلك الأموال والأرصدة الضخمة إلى مصر، مؤكدين أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات حتى يتم استرداد هذه الأموال في ظل إجراءات معقدة للغاية، خاصة وأن ذلك يتطلب وجود أدلة إدانة قوية لهؤلاء حتى تقبل بها الدول، وأن تكون الاتهامات مجرّمة لديها حتى يمكن أن توافق على طلب تسليم تلك الأموال.

وأكد محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلي السابق لـ "المصريون"، أنه ليس من السهل أن تقوم المصارف الأجنبية برد المبالغ أو الأرصدة التي تتحقق من ثبوتها لديها والتي تخص الرئيس السابق حسني مبارك، أو أفراد أسرته، أو رجال الأعمال المرتبطين بالسلطة في حكمه.

وقال إن الأمر قد يستغرق شهورًا أو سنوات، إذ أنه لابد وأن يصاحب طلب إعادة تلك الأموال إلى مصر بيان التهمة والإجراء القضائي الذي اتخذ، وأن تكون التهمة مجرّمة في البلد التي يوجد بها الأموال المطلوب إعادتها.

ورسم عبد العزيز "خريطة طريق" يمكن عبرها استعادة الأموال، إذ يقترح تشكيل لجنة قضائية خاصة تضم خبراء من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، وأيضًا مصرفيين، على أن تتولى هذه اللجنة متابعة هذه الإجراءات الخاصة بإعادة الأموال التي صدر قرار بتجميدها.

وأرجع ذلك إلى التعقيدات في مثل هذه القضايا، ولأن الأجهزة التقليدية المعتادة ليست لديها الخبرة الكافية، وضرب مثلا بأن المخابرات الأمريكية لم تستطع الحصول على بعض مثل هذه الأموال إلا من خلال الاستعانة بمكاتب خاصة حصلت على عمولة تتراوح ما بين 2% و5% حسب المبلغ والصعوبة وطبيعة الحالة.

وقال: في هذه الأحوال يجب استئذان السلطة المعنية في مصر للموافقة سلفا على هذه العمولات من الأموال بعد استردادها، ومن حسن حظنا أن مجموعة العشرين التي تحكم اقتصاديات العالم أخذت قرارا تلزم به كافة الدول، وكافة الملاذات الآمنة للأموال بإعادة أية أموال غير مشروعة إلى الدولة التي سرقت منها.

ورأى أنه من حسن حظ مصر أنه قد تم التشديد في قواعد غسيل الأموال منذ نحو عامين، بحيث أنه مجرد أن يكون المال مشبوها لا تقوم البنوك الأجنبية بقبوله، واستدرك: لكن ما يصعب من إمكانية عودة هذه الأموال الخاصة بالفاسدين الكبار مثل مبارك وأسرته في الدول التي يكون فيها البناء القانوني ضعيفا في تركيبه.

وأشار تحديدا إلى دول العالم الثالث وفي القلب منها بعض الدول الخليجية والتي يصعب فيها تتبع الأموال، خاصة مع تسرب شائعة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في الشهر الماضي بأنه قام وأفراد أسرته بنقل موالهم إلى بعض هذه الدول.

من جانبه، حدد الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق طرقًا عدة لاسترداد هذه الأموال، في مقدمتها اتفاقية البنك الدولي المعروفة باتفاقية "ستار"، والتي أعدها البنك لمحاربة المسئولين الفاسدين الذين سلبوا أموال الشعب، وذلك لتتبع هذه الأموال وإعادتها للشعوب التي سلبت منها.

أما الأمر الثاني فيمكن أن يكون من خلال المصريين الذين اكتسبوا جنسيات في الدول التي توجد فيها مثل هذه الأموال، والذين يمكنهم التوجه إلى السلطات المعنية في تلك الدول بطلب الكشف عن هذه الأموال وإعادتها إلى مصر.

ووصف أبو علي هذين الطريقين بأنهما أسرع الطرق لاسترداد والأموال. بينما الاتجاه الثالث فهو الذي يتبعه النائب العام والذي يمكنه من خلال التحقيقات والأوراق الثبوتية أن يطالب برد هذه الأموال، وشدد وزير الاقتصاد الأسبق على ضرورة سلوك الطرق الثلاث في ذات الوقت.