تشكل طوابير الاعداد الهائلة إمام دوائر الرعاية الاجتماعية في محافظة البصرة صورة مخيفة للنسيج الاجتماعي الجديد للمدينة التي يزداد فيها بشكل كبير أعداد الأيتام والمشردين من الأطفال والأرامل والسجناء والشهداء والثكلى والمعاقين والعجزة والمسنين.

ويعتبر هؤلاء إنهم ضحايا النظامين السابق والحالي، وفي مقدمتهم الأسر المفجوعة بأبنائها خلال السنوات الخمس الماضية. وأكد عدد منهم لـ«الشرق الأوسط» «ان الحكومة والبرلمان لا يعيران لهم أي اهتمام يذكر». وقال ثائر فالح مدير الرعاية الاجتماعية «إن أعداد الأسر المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية بالمحافظة وصل لحد الان إلى 78 ألف عائلة، وان اضعاف هذا العدد رفعت ملفاتهم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية». مشيرا إلى اعتماد الضوابط والتعليمات المشرعة سابقا والتي حددت الفئات المستحقة للرعاية».

وقالت سميرة الموسوي عضو البرلمان العراقي «إن المادة 32 من الدستور العراقي تنص على قيام الدولة بتوفير الحياة الكريمة للأسرة وخاصة الطفل والمرأة على إن ينظم ذلك بقانون.. إلا إن الدولة لم تقدم إلى البرلمان لحد الان مشاريع لتلك القوانين بغية مناقشتها والمصادقة عليها». وأضافت «لهذا بادرت اللجنة المعنية برعاية الأسرة والمرأة والطفل في البرلمان وأعدت مسودات عددا من المشاريع القوانين ومنها مشروع قانون صندوق رعاية الأيتام منذ ستة أشهر وقانون آخر يضمن تحقيق حياة بسيطة للأسرة وقد انجز منذ أربعة أشهر، وقانون آخر لرعاية المعاقين إلا إن البرلمان أحجم عرض تلك المشاريع للمناقشة والمصادقة عليها بادعاء إن هنالك مشروعا موحدا لرعاية هذه الشرائح»، مشيرة إلى ان «القانون الموحد لم يصدر لحد الان بالرغم من مرور مدة طويلة في الوقت الذي تتصاعد فيه أعداد هذه الشرائح ومنها الأرامل اللواتي زادت إعدادهن على المليون أرملة ـ حسب الإحصاءات الرسمية ـ وتتراكم فيه معاناتهم الإنسانية».

في أول اعتراف رسمي عراقي ذكرت وزارتا التخطيط والإنماء الدولي والعمل والشؤون الاجتماعية: ان الملايين من أطفال العراق يتامى ومشردين ومعتقلين في السجون الأميركية والعراقية. وذكرت إحصائية أخيرة لوزارة التخطيط اطلعت «الشرق الأوسط» على صورة منها: «ان عدد اليتامى من أطفال العراق بلغ من 4 الى 5 ملايين طفل وان هناك 500 ألف طفل مشرد في الشوارع». وأفادت الإحصائية ذاتها «أن دور الأيتام التابعة للدولة تضم حاليا 459 يتيماً فقط من بين هذه الملايين من اليتامى والمشردين». وأكدت تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذه الحقائق وأضافت حقيقة وجود 800 طفل في السجون الأميركية والعراقية».

واعترفت القيادة العسكرية الأميركية إن قواتها تعتقل حوالي 800 من الأحداث العراقيين تتراوح أعمارهم من عشرة إلى 17 عاما أوقفوا لقيامهم بزرع عبوات ناسفة». وكشف قادة أميركيون أخيرا «إن معظم المعتقلين الإحداث القي القبض عليهم وهم يصنعون ويزرعون عبوات على جانبي الطرق او يعملون مراقبين للقناصين والمسلحين ويقوم بعضهم بالقتال وحمل السلاح». وقال الجنرال دوغلاس ستون المسؤول عن السجون التي تديرها القوات الأميركية في العراق «إن جميع الإحداث المعتقلين يشكلون تهديدا مباشرا للأمن».

وأضاف «تم اعتقال 16 حدثا لأكثر من عام برغم من ان ذلك يتعارض مع القانون». وأكدت معظم الدراسات التي أصدرتها المنظمات الإنسانية المعنية بالطفولة على إن أكثر من مليون طفل في العراق الذين دخلوا ميادين العمل يتعرضون إلى العنف والانتهاكات الجنسية نتيجة اتساع دائرة الفقر الذي بلغت نسبته نحو 33 في المائة من سكانه يعيشون تحت خطه. وأظهرت «إن نحو مليون و300 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاماً يعملون، وهذا يمثل 6.1 في المائة من السكان».

وكشفت الدراسات ان «27 في المائة من الأطفال يعملون ساعات تمتد الى أكثر من ثماني ساعات يوميا». ووفقاً لتقرير أصدرته الشبكة الموحدة للإعلام الإقليمي حول الشؤون الإنسانية، التي تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة فان أطفال الشوارع في المدن العراقية، يعانون الجوع كما يتعرضون للاستغلال الجنسي خلال سعيهم الدءوب لتحصيل لقمة العيش. ويعزى ذلك إلى انتشار الفقر المدقع وارتفاع معدلات البطالة. وكشف تقرير الشبكة عن ان «مئات العائلات التي وجدت في تجارة جنس الشذوذ لدى الأطفال مورد معيشة، لها في ظل انسداد الآفاق وتردي الوضع الأمني بالعراق».

وأكدت دراسة نرويجية حديثة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية على أن «حالات سوء التغذية بين أطفال العراق قد تضاعفت تقريباً منذ الغزو الأميركي بالرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا المجال». ورجحت الدراسة التي شملت 22 ألف أسرة عراقية أن «حوالي 400 ألف طفل يعانون من حالات سوء التغذية، وهي أرقام أكدتها الحكومة العراقية».

وقال معهد فافو للعلوم الاجتماعية التطبيقية الذي قام بالدراسة إن «حالات سوء التغذية قد ارتفعت بين الأطفال من سن ستة أشهر إلى خمسة أعوام، من أربعة في المائة إلى 7.7 في المائة منذ مارس (آذار) عام 2003». وأضاف «كانت معدلات سوء التغذية بين أطفال العراق قد بلغت قرابة أربعة في المائة قبيل الغزو الأميركي، وبالرغم من أن النسب التي أشار إليها البحث تتماشى ومعدلات سوء التغذية المنتشرة في بعض الدول الأفريقية، غير أن جون بيدرسن، نائب رئيس المعهد قال إن المعدلات، التي تتفاوت بين سبعة وثمانية في المائة، مؤشر يدعو للقلق».

وقال بيدرسن «إن المعدلات تختلف باختلاف المناطق في العراق، مشيراً إلى أن مناطق الجنوب تشهد أسوأ من تلك الحالات التي تتراجع تدريجياً مع الاتجاه شمالاً حيث المناطق الكردية».

وأكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للغذاء على أن «افتقاد الأمن في العراق يشكل تهديداً متزايداً على برنامج الحصص الغذائية الذي يعتمد عليه بصورة كاملة قرابة 6.5 مليون عراقي». وكانت المنظمة الدولية قد أشارت مؤخرا الى قصور ونقص في أعقاب توزيع المواد الغذائية، غير أنها لم تكشف عن طبيعة النقص أو زمانه. وأظهرت دراسة بعنوان «خارطة الحرمان ومستوى المعيشة في العراق» أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية عن واقع مستوى المعيشة للعائلة العراقية في الوقت الحاضر، حيث أشارت الدراسة الى ان مستوى المعيشة منخفض في ميدان التعليم بنسبة 31.8% وفي مجال الصحة 22.7% والبني التحتية الضرورية للعائلة بنسبة 58.2% والسكن 20.1% والوضع الاقتصادي بنسبة 55.1% بينما بلغ انخفاض مستوي المعيشة للأسر نسبة 31.2%. ونقلت وكالة IRIN الإخبارية عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ان مستوى الفقر تجاوز بمقدار 35% عن مستوى الفقر قبل عام 2003، وان حوالي 5.6 مليون عراقي يعيشون تحت مستوى الفقر بينهم 40% يواجهون تدهوراً حاداً في معيشتهم، مما أدى الى اتساع ظاهرة الباحثين عن الرزق بين جبال القمامة وحقول الألغام وغيرها.