رفضت الأجهزة المكلفة النظر في الترشيحات للانتخابات البرلمانية الإيرانية، المقررة في 14 آذار (مارس) المقبل، أكثر من ألفي مرشح من اصل 7168 مرشحاً، في خطوة أولى على طريق تصفية المرشحين تسبق اخضاعهم لاختبار مجلس صيانة الدستور. وأشارت وزارة الداخلية في بيان إلى «قبول طلبات نحو خمسة آلاف مرشح، أي 69 في المئة من الذين قدموا ترشيحاتهم».

وشكل رفض الترشيحات في العاصمة طهران، صفعة قوية لمرشحي التيار الاصلاحي، طاولت شخصيات بارزة فيه، ما دفع محمد رضا عارف نائب الرئيس السابق محمد خاتمي إلى التهديد بعدم مشاركة الاصلاحيين في الانتخابات، كما لوّح بهزاد نبوي نائب رئيس البرلمان السابق وأبرز وجوه القيادة الاصلاحية عن منظمة «مجاهدي الثورة»، بإعادة النظر في مشاركة الاصلاحيين في الانتخابات او مقاطعتها.

ووافقت الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية على ترشيح عارف، لكنها رفضت أربعة وزراء سابقين في حكومة خاتمي قدموا اوراق ترشيحهم عن طهران، وهم: عيسى كلانتري (الزراعة)، ومرتضى حاجي (التربية)، وأحمد خرم (النقل)، وعلي صوفي (التعاونيات). كما رفضت الاجهزة ترشيح النائبة الحالية (الاصلاحية) سهيلا جلودار زاده، اضافة الى 13 نائباً سابقاً، ونجل شقيقة خاتمي محمد رضا تابش، إضافة إلى كل اعضاء اللجان المركزية للأحزاب الاصلاحية في جبهة المشاركة ومنظمة «مجاهدي الثورة» وحزب التضامن و70 في المئة من مرشحي حزب «الثقة الوطنية - اعتماد ملي» بزعامة رئيس البرلمان السابق مهدي كروبي.

وشكّل مفاجأة للأوساط السياسية والثقافية رفض ترشيح عضو مجلس خبراء الدستور السابق ورئيس جامعة العلامة الطبطبائي نجفقلي حبيبي الذي شارك في صياغة آخر تعديل للدستور.

وأصدرت الداخلية بياناً لتبرير رفض الترشيحات، اوردت فيه ان «69 سحبوا ترشيحاتهم و131 آخرين صدرت في حقهم أحكام في الماضي بتهم الفساد واختلاس اموال، في حين ان 329 لديهم سمعة سيئة في محيطهم و138 لا يملكون الشهادات المطلوبة».

واستناداً الى البيان، رفض اكثر من 700 شخص لأسباب اخرى، منها «تعاطي المخدرات والصلات مع النظام الامبريالي السابق (الشاه)، والعمل ضد الجمهورية الاسلامية، وعدم الالتزام بقيم الاسلام والنظام الاسلامي، والصلات مع مجموعات انفصالية وإرهابية، ومع اجهزة استخبارات اجنبية، وإهانة القيم الدينية والأولياء».

وعللت رفض ترشيح احمد خرم، بـ «إدمانه الأفيون وملفات فساد مالي»، وكان يتوقع ان يحصل على نسبة عالية من الاصوات، نظراً للتأييد الشعبي الذي يتمتع به.

ويسمح القانون للمرشحين الذين رفضتهم اللجان التنفيذية المرتبطة بوزارة الداخلية باستئناف القرار خلال اربعة ايام أمام لجان مراقبة الانتخابات. فإذا تبنت قرارات اللجان التنفيذية، يمكن المرشحين ان يراجعوا مجلس صيانة الدستور، خلال عشرين يوماً.

ويملك مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه المحافظون، الكلمة الاخيرة في الترشيحات. وسبق أن رفض ترشيح اكثر من ألفي شخص من أصل 8172، خلال الانتخابات الاشتراعية للعام 2004، من بينهم الكثير من الاصلاحيين، مما لعب دوراً كبيراً في فوز المحافظين فيها.

وأكد عارف ان مرشحي التيار الاصلاحي «يفكرون جدياً بالانسحاب من السباق الانتخابي»، واعتبر أن هذا القرار في حال اتخاذه «لا يعني ان الاصلاحيين سيقاطعون الانتخابات، لكن سيستنكفون عن المشاركة بما تبقى لهم من مرشحين».

وانتقد عارف تولي «عسكري رئاسة اللجنة الانتخابية، بمساعدة عدد من العسكريين في اللجنة التنفيذية، ما يتعارض مع توجهات الإمام الخميني»، في اشارة الى الجنرال في الحرس الثوري علي افشار الذي يرأس اللجنة. ووصف رفض ترشيحات الاصلاحيين هذه المرة بأنه «اكثر قسوة» من السابق.

ويعتقد الاصلاحيون ان مرشد الجمهورية علي خامنئي اعطى الضوء الاخضر للدوائر المختصة من أجل استبعاد الاصلاحيين من الانتخابات البرلمانية، مشيرين إلى ان المفاوضات التي أجراها الرئيسان السابقان هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي مع خامنئي، لم تصل الى نتيجة تسمح بعدم استبعاد المرشحين الاصلاحيين.

في الوقت ذاته، رأت اوساط مقربة من التيار المحافظ، ان رئاسة سكرتير المجلس الاعلى للأمن القومي السابق علي لاريجاني للبرلمان المقبل، اصبحت «شبه محسومة»، وأن مشاركة رئيس مجلس الشورى الحالي حداد عادل في الانتخابات لن تؤثر كثيراً في هذا التوجه. واستبعدت المصادر أن يتفوّق جناح الرئيس محمود احمدي نجاد في المدن الرئيسة، مشيرة إلى أن نفوذه سيقتصر على القرى والارياف.