قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن ما قام به مسلمو مصر مساء الخميس الماضي حيث خرج الآلاف منهم لحماية الكنائس ومشاركة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، هي كلها أمور تستحق الثناء، كما أنها لعبت دور كبير في مرور تلك الاحتفالات بسلام.
واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت أن إظهار تلك المشاعر المتسامحة من جانب مسيحيو مصر ومسلميها ليس هو الحل لمشكلة المسيحيين في مصر، مشيرة إلى أن "القمع الشعبي" المتزايد الذي يمارسه نظام الرئيس مبارك هو السبب الرئيسي في تزايد التوترات الطائفية في مصر وتطورها للأسوأ خلال السنوات الماضية.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن الإصلاح السياسي الحقيقي هو وحده القادر على جعل مصر مكان ووطن آمناً لشعب متعدد الديانات.
وإلى نص الإفتتاحية :
لقد مرت احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المسيحي مساء الخميس الماضي بسلام، حيث يعود الجزء الأكبر في ذلك إلى جهود المسلمين المعتدلين في مصر، حيث خرج آلاف المسلمون لحماية الكنائس ومشاركة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد في محاولة لمواساتهم بعد تفجير الاسكندرية الذي خلف 23 قتيل.
وعلى الرغم من تلك الأفعال التي تستحق الثناء إلا أن ذلك لا يمنع وجود حقيقتين ثابتتين في الواقع المصري وهما : التمييز الديني والعنف اللذان ينموان بإطراد كبير في مصر، بينما يزيد نظام الرئيس مبارك الاستبدادي الوضع سوءاً باصراره على زيادة القمع الشعبي، إلى جانب الفشل المستمر في محاكمة المتسببين في إثارة الفتن بين المسلمين والمسيحيين.
لقد قدم تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية تلخيصا وافيا عن المشكلة الأوسع في مصر حالياً، حيث تقول اللجنة التابعة للحكومة الفيدرالية، والتي تضع مصر في قائمة الدول التي ترصدها، إن هناك مشكلات جادة وخطيرة في مصر تتعلق بالتمييز والتعصب وانتهاك حقوق الإنسان تجاه الأقليات الدينية، وهي المشكلات التي تزداد انتشارا في مصر حالياً.
وقال تقرير اللجنة إنه منذ نحو عام تعرضت كنيسة في مدينة نجع حمادي في جنوب مصر لهجوم مسلح، وعلى الرغم من ذلك لم تتحرك الحكومة  المصرية لوضع حد لذلك العنف والتمييز الديني ضد المسيحيين، أو حتى معاقبة مرتكبي تلك الجرائم.
وظهر الرئيس مبارك عقب حادث الاسكندرية مباشرة ليتهم "الأصابع الخارجية" بالمسؤولية عن ذلك الحادث، بينما أشارت أصابع اتهام الإعلام المصري الحكومي إلى القاعدة، إلا أن المسؤولين أكدوا عدم وجود أدلة تدعم تورط القاعدة في الحادث. وعلى النقيض من ذلك، أكد أحد مساعدي وزير الداخلية أن الأدوات المستخدمة في الهجوم كانت صناعة محلية، بينما أكد النائب العام عدم وجود مشتبه بهم في الحادث حتى الآن.
وفي الوقت نفسه، ينشغل نظام مبارك بممارسة الأمر الوحيد الذي يجيده، وهو تعذيب نشطاء المعارضة الذين لا علاقة لهم بالحادث. فقد شهد يوم الاثنين الماضي مظاهرات قبطية ضخمة للاحتجاج على طبيعة المعاملة التي يتقلونها من الدولة، وهي المظاهرات التي شارك بها عدد كبير من المسلميين الذين لا ينتمون لأي حركات سياسية معارضة.
وبحسب جماعات حقوق الانسان المصرية، فان الأمن قام بفصل المسلمين عن المسيحيين من المشاركين في المظاهرة، ليقوم بعد ذلك بملاحقة المسلمين واعتقال 8 منهم، حيث تعرضوا للضرب في قسم الشرطة وتوجيه عدة اتهامات وتقديمهم لمحاكمة عاجلة تم تأجيلها للأسبوع القادم.
وفي يوم الأربعاء ، توفي شاب مسلم ينتمي للجماعة السلفية في الاسكندرية بعدما تعرض للتعذيب على أيدي الأمن أثناء التحقيق معه حول تورطه في حادث تفجير الاسكندرية.
إن هذا النوع من القمع أصبح مكثفاً خلال السنوات الماضية، من بين 29 سنة هي سنوات حكم الرئيس مبارك، حيث شهدت تلك السنوات تزايد التوترات الطائفية وتطورها للأسوأ. فاظهار التسامح والحب للمسيحيين لن يغير الواقع، إنما الإصلاح السياسي الحقيقي هو وحده القادر على جعل مصر مكان ووطن آمناً لشعب متعدد الديانات.