وتناول التقرير الذي نشر الأربعاء بعنوان "مصر تتأخد خطوات جديدة للسيطرة علي الإعلام قبل الأنتخابات" على لسان العديد من الشركات، بعض الإجراءات التي تسعى مصر لاتخاذها لتنظيم قطاع الاتصالات وهي إلغاء تراخيص الشركات الخاصة التي تقدم خدمات البث المباشر في مصر ، الأمر الذي يتطلب منهم الحصول على تراخيص جديدة من التلفزيون الحكومي.
وأكد التقرير أن التدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية يمكن أن يكون محاولة من جانب السلطات لتشديد قبضتها على حرية تداول المعلومات والتضييق على وسائل الاعلام التي تتناول المشهد السياسي في مصر حيث تتزايد حدة التوتر قبل الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية العام المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي تزايد فيه الاستياء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة نسبة الفقر، وارتفاع أصوات رجال المعارضة والناشطين الشباب التي تطالب بزيادة مساحة الديمقراطية وتحاول الوقوف امام "مشروع تمرير الرئيس مبارك السلطة لنجله" حسب وصفها.
أكد التقرير أن العديد من مزودي خدمة البث الخاصة قد تلقوا خطابات من الجهة المنظمة للاتصالات بتسوية أوضاعهم والحصول على تصاريح للبث الحي .
وأورد التقرير تصريحات لنادر جوهر أحد أصحاب الشركات المتضرره من الأزمة وتدعي شركة "القاهرة للأخبار"، والذي تحدث قائلا: "إن الخطوات للحصول على تراخيص جديدة غير واضحة بجانب الكثير من الروتين، بالإضافة إلى تعرض المخالفين لعقوبة السجن".
وأشار التقرير على لسان مالك أحد شركات البث إلى أن الجهات المسئولة ترفض اعطاء تصرايح البث، وأنه ليس من المعقول ان يأخد التصريح من التليفزيون المصري الي يعد في حد ذاته منافس إعلامي.
ووضعت نفس الهيئة المنظمة للاتصالات منذ أيام قليلة بعض القواعد الجديدة والقيود المنظمة لخدمات رسائل المحمول القصيرة وهي الخطوة التي يقول عنها النشطاء إنها محاولة لتقييد جهود تعبئة الناخبين قبل الانتخابات التي تجرى في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر.
ثم تناول التقرير أزمة صحيفة "الدستور" المعارضة في مصر، وإقالة رئيس تحريرها إبراهيم عيسي، والتي أشار الصحفيين فيها بأصابع الاتهام إلى الحكومة في افتعال هذه الأزمة
