خصصت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية افتتاحية عددها الصادر أمس، بعنوان «كيف يمكن لأوباما تعزيز الديمقراطية في مصر»، عن عدم بذل الإدارة الأمريكية جهودًا لدعم وتعزيز الديمقراطية في مصر خاصة أن مصر تمر بمرحلة انتقال تاريخية للسلطة، وتساءلت الصحيفة عما ما إذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، سيقوم باتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعوده الدائمة بدعم حقوق الإنسان في العالم وتعزيز الديمقراطية في مصر، وهنا نص الافتتاحية:

«لقد شدد أوباما خلال كلمته أمام الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة علي التزام إدارته بقضايا حقوق الإنسان، وكانت كلمته قوية ومؤثرة، ولكنها أثارت تساؤلات نشطاء حقوق الإنسان والمهتمين بقضايا الديمقراطية حول ما إذا كانت الإدارة ستتبع تلك الكلمات والتعهدات بإجراءات عملية علي أرض الواقع أم لا.

وهناك فرصة أخري للإدارة الأمريكية يجب عليها انتهازها من أجل دعم الديمقراطية وذلك لأن مصر تمر بمرحلة تاريخية لانتقال السلطة، فنظام الرئيس المصري يحكم البلاد منذ 29 عاما، وسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية العام القادم، وتعقد الانتخابات البرلمانية شهر نوفمبر القادم، أما في حالة استمرار الأمور علي ما هي عليه الآن فإن كلاً من الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيتم التلاعب في نتائجها، فانتقال الرئاسة سيتم تحديده من قبل الرئيس مبارك والجيش المصري والمخابرات المصرية، وربما ستكون الأمور في صالح نجل الرئيس مبارك، الأمين العام للجنة السياسات بالحزب الوطني جمال مبارك، لكن إذا حدث انتقال للسلطة علي طريقة الخلافة العائلية في الشرق الأوسط فإن ذلك سيكون بمثابة انتكاسة كبيرة لمصالح الولايات المتحدة التي شدد عليها الرئيس أوباما خلال كلمته أمام جمعية الأمم المتحدة.

وتحظي كل تلك الحقائق عن الوضع الداخلي المصري باهتمام واسع النطاق في الكونجرس، حيث تقدم السيناتور الجمهوري جون ماكين، والمرشح السابق للرئاسة الأمريكية أمام أوباما، والسيناتور الديمقراطي راسل فاينجولد بمشروع قرار يطالب النظام المصري الحاكم باتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، بما في ذلك السماح للمراقبين المستقلين والدوليين بحرية المراقبة دون قيود، فكل من جون ماكين ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت أرسلا خطابًا للرئيس المصري لعرضهما المساعدة في مراقبة الانتخابات البرلمانية في نوفمبر ولم يحصلا علي أي رد، وبدلا من ذلك قام النظام المصري بإطلاق حملة شاملة للضغط بعدم قبول قرار من الكونجرس في هذا الشأن، وهو القرار المعروض حاليا أمام لجنة العلاقات الخارجية.

ولقد قيل إن الاجتماع الأخير بين الرئيس أوباما والرئيس المصري في واشنطن، شهد تشديداً علي ضرورة أن تتسم الانتخابات القادمة في مصر بالمصداقية والشفافية، ولكن هل ستكون الإدارة الأمريكية مستعدة لاتخاذ إجراءات لدعم أقوالها، خاصة أنها لم تقدم أي مؤشر أو دليل حتي الآن علي أن رفض النظام المصري قبول إشراف مراقبين دوليين علي الانتخابات ستكون له عواقب علي المساعدات الأمريكية السنوية التي تتلقاها مصر من واشنطن وتقدر بمليار دولار ونصف المليار كما لم يقدم البيت الأبيض أي دعم لمشروع القرار المعروض أمام الكونجرس لحث مصر علي تعزيز الديمقراطية بمبادرة من السيناتور جون ماكين، ولا في السر ولا العلن؟.