نناشد كل منكم في موقعه مشاركتنا في فتح ملف التأمينات والمعاشات على جميع المستويات، من أجل الحفاظ على مصالح أكثر من 19 مليون مؤمن عليهم و7 مليون صاحب معاش يمثلون وأسرهم أكثر من 95 % من الشعب المصري.
بلغت ديون الحكومة المصرية لصناديق التأمينات والمعاشات 270 مليار جنيه حتى ديسمبر 2006، وهذه الديون أموال خاصة بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات استقطعت من رواتبهم على مدى عشرات السنين.

وقد قامت الحكومة بعملية نهب منظم لهذه الأموال منذ نهاية السبعينات فماذا فعلت الحكومة بأموال التأمينات؟
بددت معظم مدخرات واحتياطيات أموال التأمينات والمعاشات في قروض للجهات الحكومية والخاصة ولم تسدد حتى الآن , ولن تسدد ! وكان المفروض تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
أجبرت وزارة المالية هيئة التأمينات الاجتماعية على سداد الزيادة السنوية في المعاشات من أموال المؤمن عليهم , ووصلت هذه المبالغ إلى أكثر من 40 مليار جنيه , وكان المفروض تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
خلطت وزارة المالية عن عمد بين التزاماتها تجاه القوانين الممولة من اشتراكات المؤمن عليهم والتي تعتبر مالا خاصا لأصحابها , وبين التزاماتها الأخرى , مثل : تمويل المعاشات العسكرية ومعاش السادات أو معاش الضمان الاجتماعي على حساب أموال التأمينات والمعاشات.
في 31/12/2005 قامت الحكومة بإلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية , وضمت هيئة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية , كي يصبح الدائن والمدين ذمة واحدة يرأسها وزير المالية , رغم تأكيد المحكمة الدستورية العليا في أحكامها أن أموال التأمينات الاجتماعية "مال خاص" ويجب أن يستثمر لصالح المؤمن عليهم فقط.
وقد أكدت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة الشئون الاجتماعية "السابقة والأخيرة" , في حوارها المنشور في أهرام 30/3/ 2007 , حقيقة انتهاكات الحكومة غير القانونية وغير الدستورية لأموال التأمينات والمعاشات , وساندت حق المؤمن عليهم في استرداد أموالهم المنهوبة , كما دعت إلى فصل الذمة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات عن وزارة المالية , وعن بنك الاستثمار القومي أيضا.
والآن تسعى الحكومة للتخلص من عبء حصتها في نظام التأمن الحالي المشهود له بالكفاءة على المستوى العالمي بإصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية ربما خلال الدورة البرلمانية الحالية يقضى على النظام الحالي ويفتح الباب أمام شركات التأمين الخاصة لتستولى على أموال المؤمن عليهم وتضر بمصالحهم.
وقبل أن تفاجئنا حكومة نظيف بنشر قانون سري جديد لخصخصةالمعاشات في الوقائع المصرية يكون ساريا منذ شهور مضت كما فعلت بالنسبة للتأمين الصحي
فإننا نناشدكم
· فتح ملف التأمينات والمعاشات على جميع المستويات.
· العمل على استرداد أموال المعاشات والتأمينات المنهوبة التي أقرضها بنك الاستثمار القومي دون ضمانات للمؤسسات الحكومية والأفراد والتي تصل إلى 270 مليار جنيه , والعمل على مشاركة أصحاب المعاشات فى إدارة أموالهم .
· التصدى لإصدار القانون الجديد المدمر لنظام التأمينات الحالي ومقاومته بكل الطرق.
· العمل على فصل الذمة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات وهي أموال خاصة عن وزارة المالية وأموالها العامة.
· العمل على مساواة أصحاب المعاشات في الزيادة السنوية ببقية العاملين في الدولة وأفراد القوات المسلحة لأن التضخم وارتفاع الأسعار يطال الجميع.
· أن يتولى بعض أو أحد المحامين الشرفاء تحريك بعض الدعاوي القضائية ضد الدولة لتحقيق المطالب السابقة والتي بدأها الأستاذ احمد نبيل الهلالي عضو اللجنة ولكن لم يمهله القدر لاستكمالها ولم نجد من يحل محله حتى كتابة هذا النداء.
للاتصال بأعضاء اللجنة
ت: 0122324019 ت: 0101690388

على البدرى
رئيس اتحاد عمال مصر الحر
عضو لجنة الدفاع عن اموال التأمينات والمعاشات المنهوبة
0123650763